إعادة البناء برؤية مستقبلية هدف الاصلاح البريدي حتى عام 2020م

الضبابية وتداخل الاختصاصات "لجمت" تطور قطاع البريد

ركزت خطط التنمية المختلفة في المملكة على اهمية تحسين الاداء لماله من آثار مباشرة على اداء الاقتصاد الوطني وما يرتبط به من نشاطات، وعملت الاجهزة التنفيذية على تحسين الاداء خاصة في القطاع العام غير ان هذا العمل يجابه بعدة عقبات ادت الى عدم تطور الاداء في هذا القطاع لاسباب متعددة منها التداخل في الاختصاصات واحتكار الخدمات، ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، وقلة الشفافية.
قطاع البريد في المملكة كمثال لاداء القطاع العام ساهمت عدة قضايا في عدم الوصول بادائه الى المستويات العالمية هذه المعوقات تتمثل في القضايا والمعوقات الادارية، مثل عدم توافر الاستقلالية الادارية الكافية، وعدم الاستخدام الرشيد للموارد البشرية، ومحدودية فرص التأهيل النوعي وفعل الاجراءات الادارية وتعقيدها، وهنالك القضايا والمعوقات المالية، حيث ادى عدم توافر المرونة المالية في زيادة الفجوة بين المصروفات والايرادات. الى جانب تلك المعوقات نجد قضايا ومعوقات تحسين نوعية الخدمة البريدية نتيجة التركيز على الخدمات البريدية التقليدية، والاعتماد على العمالة اليدوية، ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، ووجود المنافسة في السوق الى جانب الانظمة البريدية القائمة. وتتلخص التحديات المحلية في الطلب المتنامي على الخدمة واهمية توفير المرونة والاستقلالية وتحسين الوضع المالي، ونوعية الخدمة، وزيادة التغطية البريدية والمنافسة والتشغيل على اسس تجارية، بينما تتركز التحديات الدولية في العولمة والتحرر والخصخصة والمنافسة والتقدم التقني. قطاع البريد في الدول المتقدمة مر بتجارب متعددة في سبيل اصلاح اداء القطاع واتبعت استراتيجيات في سبيل ذلك، وتتمثل في الاصلاح البريدي والخصخصة وتحرير الاسواق البريدية وتحسين الفعالية والتنوع في المنتجات والتحالفات بين المؤسسات البريدية، والحيازة على بعض الحصص في المؤسسات البيردية الخاصة. وتتمثل المعالم التي تساهم في تشكيل معالم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع في استمرار تأثير القوى الاقتصادية العالمية من خلال العولمة وتمرير الانظمة والتقدم التقني، واستمرار المنافسة، وازدهار نشاط التجارة الالكترونية والاستمرار في الالتزام بتقديم الخدمة الشمولية حتى مع تحول البريد الى شركة خاصة، والاتجاه الى تنويع المنتجات وتقديم خدمات جديدة، واستمرار زيادة حجم الرواج البريدي ومشاركة اوسع للقطاع الخاص.
اتباعا للسياسات الاصلاحية المطلوبة لتحقيق الاصلاح البريدي حتى عام 2020م ولاعادة بناء قطاع بريدي يمتلك وضوح الرؤية والتوجه ليسهم بصورة افضل في تنمية الاقتصاد الوطني مع الاخذ في الحسبان الرؤية المستقبلية وتلبية تطلعات ورغبات العملاء المحليين والدوليين، تلك السياسات، تتمثل في سياسات اصلاح الاداء الاداري من خلال تحويل البريد الى مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الادارية والذي من شأنه تطوير قدرات القطاع وتوفير الاستمرارية ومنحه القدرة التنافسية، وسرعة اتخاذ القرار وتوطين القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها، الى جانب سياسات الاصلاح المالية من خلال ترشيد الانفاق دون المساس بكفاءة التشغيل وعدم زيادة القوى العاملة وزيادة دور القطاع الخاص، وتنمية الموارد المالية من خلال ايجاد خدمات ذات قيمة مضافة وذات طابع تجاري مع الاهتمام بنشاط التسويق، واعتماد سياسة تسعير واقعية وتحسين نظام محاسبة الايرادات، وزيادة حجم الاستثمار من خلال الاستثمار في القطاعات البريدية بانواعها، واصدار سندات باسم المؤسسة البريدية، والحصول على قروض ميسرة وتحديث التقنية وتحسين الشبكات. وتتلخص اهم السياسات المطلوبة لاصلاح الوضع البريدي في الفصل بين المهام التنظيمية والتشغيلية وتحديد دور كل من المنظم والمشغل العام والمشغلين من القطاع الخاص، ورفع كفاءة الاداء والتمشي مع التوجهات العالمية، وايجاد نظام بريدي متين ومرن في الوقت نفسه، واعادة هيكلة القنوات التي تشرف على الممارسة البريدية الميدانية وتعزيز التعاون بين قطاع البريد في المملكة والقطاعات البريدية الاقليمية والدولية، والدخول في شراكات وتحالفات مع القطاع الخاص الوطني، وتحسين نوعية الخدمات البريدية ومراقبتها بصفة دورية ومنتظمة، وتهيئة قطاع البريد ليلعب دورا مها في التجارة الالكترونية.