الشراكة ومعالم البنية التشريعية والتحتية والسياسات الاقتصادية محاور أوراق العمل لجلسات اليوم

تناقش جلسات المنتدى اليوم الثلاثاء خمس اوراق عمل هي :
ورقة: البنية التشريعية والقضائية في المملكة
هدف الورقة:
رصد واقع الأبعاد الرئيسة للبنية القضائية والتشريعية في المملكة، لتحديد مواطن الاختلال ومقومات التطوير اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالدور المستهدف للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاندماج الإيجابي الفعال بمنظومة الاقتصاد العالمي.
محاور الورقة
تتناول الورقة بعدين رئيسين هما البنية القضائية والبنية التشريعية وقد تحددت المحاور الرئيسة بكل منهما على النحو التالي:
محاور البنية القضائية
أولا: تقويم البنية القضائية السعودية وكفاءة إعداد القضاة: يتناول هذا المحور هذا التقويم من خلال المقارنة ببعض النماذج لمجموعة من الدول المتقدمة والنامية.
ثانيا: تجزئة الجهاز القضائي بالمملكة: يستعرض هذا المحور آثار تجزئة الجهاز القضائي على كفاءة أدائه، وانعكاساته على البيئة الاستثمارية.
ثالثا: التخصصات الغائبة بمنظومة المحاكم السعودية: يناقش هذا المحور أهم المجالات والقطاعات التي لم يستكمل تأسيسها بمنظومة المؤسسات القضائية السعودية خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، ومحاكم القضاء المستعجل.
رابعا: التخصص في الدوائر القضائية: ويتناول هذا المحور تقويما لأثر الوضع الراهن على مدى إتقان القاضي لموضوعات اختصاصه والقواعد الحاكمة لها، خاصة مع تشعب وتنوع مجالات النشاط الاقتصادي التي تتطلب أن يواكبها تنوع مناظر في تخصصات القضاة.
خامسا :أهمية ترسيخ الشفافية والاستقرار كمبادئ رئيسة بالنظام القضائي: يتناول هذا المحور أهمية ومقومات تحقيق الاستقرار في المبادئ القضائية والشفافية في الإفصاح عنها.
سادسا : تنفيذ الأحكام القضائية: يستعرض هذا المحور تقويما لتشريعات تنفيذ الأحكام القضائية ومقومات التطوير اللازمة بها وبآليات تطبيقها بما يضمن سرعة وكفاءة التنفيذ.
محاور البنية التشريعية
أولا: سياسات التشريع وبنية المؤسسة التشريعية: يستعرض هذا المحور مدى مواكبة التشريعات وسياساتها وبنية المؤسسة التشريعية لمتطلبات النشاط الاقتصادي وقدرتها على تحقيق أهداف خطط التنمية.
ثانيا :النواقص التشريعية وازدواجية مرجعية التشريع: يناقش هذا المحور أهم المجالات التي يتطلبها استكمال المنظومة التشريعية بالمملكة، والملامح الرئيسة لازدواجية مرجعية التشريع بالمملكة وأثرها على النشاط الاقتصادي.
ثالثا: الشفافية التشريعية والتوعية القانونية: يتناول هذا المحور مقومات الشفافية التشريعية بالمملكة، ومفهوم وأدوات التوعية القانونية ودورها في دعم النشاط الاقتصادي.
رابعا: التشريع والمرأة في بيئة الاستثمار السعودية: يشتمل هذا المحور على رصد لأثر التشريعات الحالية على الحقوق المالية للمرأة وقدرتها على ممارسة النشاط الاقتصادي.
خامسا: العوائق التشريعية للنشاط الخاص: يستعرض هذا المحور استطلاعا لمرئيات مجموعة من المستثمرين حيال أهم المعوقات التشريعية لاستثماراتهم، لاستخلاص مؤشرات واقعية كمية عن أهم ما تفرزه البيئة التشريعية من مشاكل ومعوقات لأعمال وقدرات القطاع الخاص.
ورقة: نحو شراكة إيجابية بين القطاعين العام والخاص بالمملكة
هدف الورقة:
رصد واقع مساهمة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادي، وتحديد مجالات تطوير هذا الواقع من خلال تحديد مقومات تفعيل التعاون بين القطاعين وآليات تنفيذ تلك المقومات.
محاور الورقة:
أولا: مفهوم الشراكة وركائزها: يتناول هذا المحور ملخصا لمفهوم الشراكة وركائزها الرئيسة مستعرضا في هذا الصدد كفاءة النظام المالي والأسواق، والبنية الأساسية، وسياسات تشجيع القطاع الخاص.
ثانيا: سبل تعزيز الشراكة: يتناول هذا المحور الأبعاد الرئيسة لسبل تعزيز الشراكة خاصة فيما يتعلق بإصلاح الأسعار والسوق (التحرير والمنافسة)، وإعادة الهيكلة والخصخصة، وإعادة تحديد دور الحكومة بالنشاط الاقتصادي ليكون أكثر فاعلية وواقعية مع متطلبات المرحلة المستقبلية.
ثالثا: التجارب العالمية للشراكة: يستعرض هذا المحور مجموعة متباينة من أحدث التجارب الناجحة في مجال الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، بعضها من دول شرق أوروبا المتحولة من النظام الاشتراكي الشمولي إلى النظام الرأسمالي، والبعض الآخر من دول جنوب شرق آسيا التي مكنها التطبيق الإيجابي لتلك الشراكة من القفز - كنمور اقتصادية - إلى مصاف الدول الصناعية.
رابعا: تشخيص طبيعة العلاقة الحالية بين القطاعين العام والخاص بالمملكة: يتناول هذا المحور رصدا لواقع الجهود التنموية المبذولة من القطاعين العام والخاص، وتحديدا لمطالب عدم اكتمال منظومة الشراكة الفعالة بين القطاعين على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية، مع تحديد معوقات اكتمال تلك المنظومة.
خامسا: تحديد متطلبات وآليات بناء الشراكة الإيجابية: يتناول هذا المحور مقترحات تفعيل الشراكة الإيجابية البناءة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تحديد محاور التطوير التي يجب أن يتبناها كل طرف على حده، ومحاور التعاون فيما بينهما وآليات تنفيذها.
* ورقة: السياسات الاقتصادية الحكومية وأثرها على القطاع الخاص
هدف الورقة:
إعداد تصور مقترح للسياسات الاقتصادية يتماشى مع الدور المستهدف للدولة في المرحلة المقبلة،وصولا إلى تحديد آليات التوازن بين حقوق وواجبات كل من القطاعين العام والخاص، بما يضمن التناغم والتكامل - لا التنافس والهيمنة - بينهما لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
محاور الورقة
أولا: سياسة تنويع مصادر الدخل: يناقش هذا المحور تطور الاقتصاد السعودي وخصائصه وتداعيات الاعتماد على البترول وآليات تنمية وتطوير الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار.
ثانيا: سياسات التخصيص: يتناول هذا المحور مفهوم وأساليب التخصيص، والدور المأمول أن يضطلع به القطاع الخاص في رسم سياسات التخصيص ووضع برامج وآليات تنفيذها.
ثالثا: السياسة المالية: يهدف هذا المحور إلى تبني مجموعة من الأدوات المساندة للتنفيذ الكفء للسياسات المالية الحكومية تجنبا للمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في ظل التطبيق الحالي للسياسات المالية.
رابعا: السياسة التمويلية: يهدف هذا المحور إلى رصد التحديات والمعوقات التي تواجه آليات عمل مختلف كيانات الجهاز المصرفي بالمملكة.
ورقة: دور البنية التحتية في التنمية الاقتصادية
هدف الورقة:
التطرق لوصف كامل ومختصر لبعض الجوانب الجوهرية للبنية التحتية بصفة عامة وفي المملكة بصفة خاصة، ومقارنة الوضع الحالي للبنية التحتية في المملكة مع دول متشابهة في الظروف للتعرف على موقف المملكة في هذا المحور الهام من محاور التنمية الاقتصادية.
ونظرا لتنوع مجالات البنية التحتية، فقد تم انتقاء أربعة قطاعات رئيسة من قطاعات البنية التحتية ذات تأثير مباشر على أنشطة القطاع الخاص للتركيز عليها بالورقة، وهي قطاعات الكهرباء، والغاز، والنقل، والمدن الصناعية.
محاور الورقة
أولا: البنية التحتية بصفة عامة: يتناول هذا المحور العلاقة بين تطوير البنية التحتية والنمو في الدخل الفردي، وواقع البنية التحتية في المملكة والإصلاحات الهيكلية المقترحة.
ثانيا: الكهرباء: يتناول هذا المحور علاقة توفير الكهرباء بزيادة الدخل الفردي وزيادة الإنتاجية، وواقع سوق وأسعار الكهرباء في المملكة والإطار القانوني والتنظيمي له، والتحديات الرئيسة التي تواجه هذا القطاع.
ثالثا: الغاز: يتناول هذا المحور تحليل وواقع الغاز ومستوى الطلب عليه، والتحديات الرئيسة لمشاركة القطاع الخاص والاستثمار والتوظيف والسعودة بهذا القطاع، والسياسات المحتملة بالنسبة للإطار التنظيمي وحقوق الامتياز.
رابعا: النقل: يتناول هذا المحور دور النقل في التنمية الاقتصادية، وواقع النقل بالمملكة، والتحديات المتوقعة، والدور الممكن للقطاع الخاص في تطوير النقل.
خامسا: المدن الصناعية: يتناول هذا المحور تحليل واقع المدن الصناعية بالمملكة، وتقييم مستوى الطلب على الأراضي الصناعية، والتحديات الرئيسة بالنسبة لتوفير الطلب على الأراضي الصناعية الجديدة وتخفيض التمويل الحكومي، و السياسات المحتملة بالنسبة لمسئوليات التخطيط والتنظيم والإدارة ومشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير وتشغيل وصيانة المدن والسماح للصناعيين بأن يمتلكوا أراضي مصانعهم الحالية، ومصادر تمويل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.