غياب الرقابة يشعل سوق سوداء «المحلاة» بالشرقية

مواطنون: مطلوب إجراءات عاجلة لمكافحة البيع العشوائي

تزايدت مخاوف المواطنين المستهلكين للمياه المحلاة في المنازل بالمنطقة الشرقية من اشتعال «السوق السوداء» لبيع المياه رغم التعاقد مع مقاول توريد المياه المعتمد من المديرية العامة للمياه والذي يقوم بتعبئة كمية معينة من المياه تسلم حسب الاتفاق بين المقاول والمواطن على أيام محددة خلال الأسبوع.
تحصيل مقدم
وتتمثل أول معالم السوق السوداء في تحصيل مقاول المياه قيمة المياه مقدماً، بينما كمية التعبئة شهريا لا تعادل نفس الأمتار المشتراة، باعتبار أن كمية الاستهلاك في بعض الأيام لا توازي القيمة المدفوعة بحسب العقد المبرم بين المواطن والمقاول.
وقت التعبئة
وقد لا تكون هذه المشكلة الرئيسية في آلية العمل، وإنما عدم اضافة المقاول المتعهد بنقل المياه المترات لرصيده في المؤسسة، وقيام سائقي الصهاريج باستغلالها وبيعها لأشخاص محتاجين للمياه بسعر مبالغ فيه بشكل كبير، علاوة على عدم تحديد وقت محدد للتعبئة أو توقيع على فاتورة شراء، وقد يقوم سائق الصهريج بالتخلف عن موعد التعبئة لمرة أو أكثر دون أن يشعر صاحب المنزل بذلك.
عمالة مخالفة
«اليوم» التقت بعدد من المواطنين رفضوا شراء المياه من هذه العمالة المخالفة لأنظمة البيع القانوني والتي تستغل ظروف المضطرين للمياه ببيعها بقيمة كبيرة جداً تفرغ الجيوب، رغم ان هذه المياه قد تكون مجهولة المصدر وغير معالجة صحياً بواسطة معدات وأجهزة التحلية الصحيحة ولا تخضع لاختبارات ضبط الملوثات، مما قد ينتج عنه مخاطر صحية.
تعبئة خزانات
في البداية قال المواطن عبدالرحمن الدوسري: في بعض الأحيان نساهم كمواطنين ونساعد هذه العمالة التي تبيع المياه عشوائياً لتشكل سوقاً سوداء دون أن نشعر، إلا اننا نجد أنفسنا مضطرين لدفع قيمة كبيرة من المال مقابل تعبئة خزانات منازلنا بالمياه المحلاة لظروف انقطاع المياه أو مشكلة ما في عملية وصول المياه إلى منازلنا، وأوضح الدوسري انه في ظل هذه الظروف التي تواجهنا في بعض الأحيان بالأحياء السكنية تظهر تلك العمالة الجشعة التي تستغل أي أزمة من الأزمات لرفع أسعار المياه على المستفيدين.
بيانات غائبة
وأكد انه أصبح من الطبيعي لديهم أن تكون القيمة التي يتفق مع المواطن عليها كبيرة جداً، وان حصل نقاش مع العامل حول خفض قيمة التعبئة والتعاون مع المواطنين يرفض التعبئة ويتجاهل الحديث، علاوة على المخاوف من نظافة المياه وجودتها ومعالجات التحلية لها، كما أن معلومات المؤسسة وقيمة التعبئة وثبوتيات البيع والشراء لدى صهاريج المياه عند نقطة تجمعهم تكون مجهولة.
خطط تنسيقية
وطالب الدوسري الجهات المختصة بمراقبة المياه بالقضاء على السوق السوداء في بيع المياه المحلاة والتي تستغل موقف المستهلكين لحاجة المياه اليومية والتصدي لها بكل السبل، ووضع خطط تنسيقية وتنظيمية؛ لحماية المستهلك من خداع تلك العمالة.
مبالغ مضاعفة
وأكد راشد عبدالله البولدم أن استهلاك الماء في الحياة أمر ضروري جداً لانه بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنه ابداً، ولكن في بعض الأوقات عندما نواجه أي ظرف من الظروف ادى الى انقطاع المياه عن التدفق في المنازل نضطر الى اللجوء لتلك العمالة التي تبيع المياه المحلاة بطريقة عشوائية، ونقوم بدفع مبالغ مضاعفة من المال مكرهين على ذلك بغرض الحصول على الماء والكمية التي تغطي احتياج عدد أفراد الأسرة.
ملصقات تعريفية
واضاف «البولدم» انه لا يثق بجودة هذه المياه؛ نظرا لان بعض الصهاريج المخصصة لتعبئة المياه المحلاة والتي تتجول في الأحياء السكنية بحثا عن الزبائن لا توجد عليها ملصقات تعريفية باسم المؤسسة ولا عقود بيع بين البائع والمشتري لهدف الضمانات، وبذلك قد تكون المياه غير مضمونة وايضاً قد تكون غير محلاة والمستهلك لا يعلم بذلك، وقد تصاحب هذا الاستغلال أضرار على المستفيدين وتلف في المواد الصحية، وشدد البولدم على ضرورة التدخل السريع من الجهات المسؤولة لمنع السوق السوداء في بيع المياه بوضع شروط واضحة وغرامات مالية مرتفعة على العمالة المخالفة في البيع.
تعرفة أساسية
وأوضح عبدالعزيز البلوي أن العمال المخالفين لنظام البيع القانوني يستغلون حاجة الانسان لاستهلاك المياه بما يعود سلبا على المواطن، حيث يقوم العامل ببيع المتر المكعب بسعر يفوق قيمة التعرفة الأساسية المحددة من وزارة المياه بأضعاف مضاعفة من المال، كما يقوم بعضهم باستخدام الحيل والتلاعب بالأنظمة والقوانين لكسب مبالغ مالية اضافية.
ورقة بيع
وقال البلوي ل «اليوم» انه غير مطمئن من طريقة عمل بعض الصهاريج لعدم وجود أنظمة واضحة ومحددة لديهم، وفي كل مرة الأسعار تتغير وترتفع وتتم المراوغة فيها دون أسباب واضحة رغم انه يجب «على أقل تقدير» ان تكون لديهم ورقة بيع للماء لضمان الجودة للمستهلك، مضيفا إن هذه المياه قد تكون مجهولة المصدر وملوثة أو ممزوجة مع مواد كيميائية للتعقيم أو التحلية بمعدات قديمة الصنع ذات جودة منخفضة.
طريقة خاطئة
وأشار البلوي إلى أن الكثير من المستهلكين قد يستخدم المياه بطريقة خاطئة تلحق به الأذى والضرر، فالبعض يشرب منها أو يستخدمها في أغراض الطبخ المنزلي أو تعرض البدن لأمراض جلدية أو الحكة، ودعا البلوي الجهات الرقابية على البائعين أن تضع حدا وتسن قوانين وأنظمة صارمة لمكافحة البيع العشوائي للمياه، اضافة للقيام بزيارات تفتيشية ميدانية تستهدف محطات التعبئة والأحياء السكنية؛ لتحسين ورفع مستوى الخدمة وحماية المواطنين من طمع البائعين.
معدات جديدة
من جهة اخرى قامت «اليوم» بزيارة لنقطة تجمع بائعين للمياه المحلاة بالدمام، وقال عبدالغفور «عامل صهريج لبيع المياه المحلاة» انه يبيع المتر المكعب الواحد بقيمة 25 ريالا وان عملية التعبئة تتم بمجرد الاتفاق مع المواطن على حجم الخزان وكمية الاستهلاك والقيمة المتفق عليها لمرة واحدة فقط، بمعنى انه لا توجد اشتراكات شهرية أو عقود تلزمه بالتعبئة مرة أو مرتين خلال الاسبوع، كما هو الحال عند بعض شركات التعبئة أو ان يتصل عليه أحد الزبائن المعروفين لديه هاتفياً فيقوم بالتعبئة له وتحصيل قيمة الماء.
نطاق الدمام
وأكد عبدالغفور ان عمله يقتصر على نطاق الدمام فقط، إلا في حالة أن أحد الزبائن خارج الدمام يرغب بتعبئة أكثر من 3 امتار مكعبة فيقوم بخدمته، موضحاً ان المياه التي يقوم بتعبئتها هي من الدولة وتتم عملية التحلية والتعقيم في مقر المحطة التي يعمل بها بمعدات جديدة وعالية الجودة.
اتفاق هاتفي
وأوضح نصار محمد «عامل صهريج لبيع المياه المحلاة» أن قيمة التعبئة للمتر المكعب هي 25 ريالا وانه يتجول في الأحياء السكنية بحثاً عن الزبائن الراغبين في التعبئة لمرة واحدة، وذكر نصار انه لا توجد عقود أو اوراق لبيع المياه فعمله هو التعبئة وأخذ قيمتها فقط، وقال نصار إن بعض الزبائن يقومون بالاتفاق معه هاتفياً للالتزام معهم في أوقات محددة لغرض التعبئة لهم وان يترك زبائن آخرين مقابل اعطائه ضعف المبلغ المتفق عليه، موكداً ان المياه التي يقوم بتعبئتها هي فعلا مياه محلاة وخالية من الملوثات والشوائب، فعملية التحلية تحصل لدى المحطة التي يعمل بها ضمن معايير خاصة ومعدات متنوعة وحديثة الصنع.
صهريج نظامي للمقاول المعتمد من مديرية المياه بالشرقية
صهاريج مجهولة دون أي ملصقات تشير إلى هويتها