الموازنة وثقافة الاستهلاك

أُعلنت أمس الأول الميزانية العامة للمملكة للعام 2016 والتي بدت واضحة أنها تسعى إلى تعزيز مستويات النمو الاقتصادي حيث تم رفع أسعار مشتقات الطاقة ومنها البنزين والغاز والديزل بنسب متفاوتة وتعديل رسوم استهلاك شرائح الكهرباء للقطاع السكني والحكومي.
الملك- حفظه الله- أكد في كلمته أن طموحات القيادة كبيرة، واقتصادنا بفضل الله يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات وقد وجه- حفظه الله- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة (انتهى).
رفع أسعار بيع الوقود إلى مستويات الدول الخليجية الأخرى، سيمكن المملكة من توفير نحو 17 مليار دولار سنوياً حسب توقعات صندوق النقد الدولي ومع رفع السعر فإنه لا يزال رخيصا، امريكا وكندا اللتر بثلاثة ريالات والإمارات والكويت يتجاوز الريالين، وعلينا أن نحسن الاستخدام حتى نضمن عدم التأثير، «الواحد منا لو يبي البقالة اللي جنب بيته أو المسجد شغل السيارة»، يجب ان نكون اكثر حرصاً على اقتصادنا ودخلنا وأن نعمل ونبتكر ونبدع، أما ان تستمر ثقافة الإعالة والدعم فلن تخرج لنا مجتمعاً منتجاً وبعمل مقارنة مع شعوب أُخرى نحن في نعمة وخير وبركة وواثقين في سياسة الحكومة، هبوط أسعار النفط ألقت بظلالها على بلادنا كما بقية بلدان العالم.
تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات النفط هو أمنية كل مواطن من ذوي الدخل المحدود الذين لا يجيدون مفهوم العجز ولا التضخم ولا الفائض ولا الاحتياطي، هم يتطلعون إلى أن تكون الأسعار معقولة وفي حدود دخولهم ويتطلعون إلى أن لا يصل تأثير رفع سعر الوقود على المواصلات مثل رسوم توصيل الطلاب والطالبات والليموزين ونقل السيارات من مكان إلى آخر وأن لا يطال اسعار المواد الاستهلاكية.
كنت أتمنى أن يواكب رفع اسعار الوقود الانتهاء من مشاريع النقل الداخلي في مدن المملكة ليستغني الناس عن بعض السيارات والآن وقد تم إقرار رفع مشتقات النفط لمدة 5 سنوات بشكل تدريجي فالبنزين ارتفع بمعدل 30 هللة للتر سنويا ولذلك فإنه مع نهاية عام 2019 وبداية 2020 سيكون سعر بنزين 91 هو 1.95 ريال لكل لتر وبنزين 95 هو 2.1 ريال لكل لتر؟!
أتمنى أن يرافق ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والصرف الصحي ومشتقات البترول تصحيح في نواحي الحياه في بلادنا والتي تساهم في تحقيق توازن في مستوى حياة المواطن وعدم التأثير على دخله وذلك من خلال وضع اجراءات لخفض مستوى الايجارات وخفض قيمة الاراضي والتسريع في بناء مساكن للمواطنين بأسعار معقولة وبذلك سوف يتحقق التوازن بشكل واضح وسوف يخفف وقع رفع الدعم عن المواطن، الى جانب البدء في وضع سياسة فرض الضرائب على الوافدين بشكل تدريجي ولو بشكل رمزي من اجل وضع القواعد والسياسات والإجراءات المنظمة لها حيث ان الضرائب سوف تخلق انماطا جديدة في طرق الاستهلاك والاستقدام فالتحويلات المالية للأجانب الذين يفوق تعدادهم 9 ملايين وافد، تصل سنوياً إلى 15 مليارا وفي هذا الصدد أقترح فرض ضريبة دخل على رجال الأعمال أصحاب المدخولات المليونية في الخارج كما تفعل أغلب بلدان العالم وفرض رسوم على البنوك التي لم تقدم شيئا للمجتمع ولم تساند الدولة في محنتها من خلال القيام بالمشاركة المجتمعية أضيف عليها مراقبة وضبط أوجه الصرف الحكومي في الحفلات والاجتماعات والمؤتمرات والدورات الخارجية والمسارعة في تخصيص بقية المؤسسات الحكومية كخصخصة قطاع الرياضة ليخف العبء عن الميزانية ومنها ترتفع مداخيل الرياضة والأندية الرياضية، وتخصيص قطاع التلفزيون بكامله وهي خيارات أخرى ومتاحة لدعم الميزانية واقتصاد البلاد بدون تحميل المواطن عبئا إضافيا.
وفي رأيي أن المسألة عرض وطلب فمتى ارتفع الوعي الاستهلاكي عند المواطن واستهلك قدر حاجته بدون اسراف اضطر التاجر او البائع إلى خفض الاسعار لأنه في الاخير يبحث عن الربح والاقتصاد منظومة معقدة يصعب شرحها لأنها تتأثر بكثير من العوامل الاخرى.. اللهم أدم علينا نعمة الامن والامان في ظل قيادة والدنا الملك سلمان وولي عهده وولي ولي العهد، واحفظ شعبنا الوفي الكريم المتلاحم مع قيادته في الرخاء والشدة.