حتمية زيادة أسعار البنزين

يثار الجدل من جديد حول الدعم الحكومي لأسعار الوقود، وخاصة البنزين، حيث يتردد بأن هناك تحركا في هذا الاتجاه بمجلس الشورى، يقابله بعض التذمر من هنا وهناك في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
في حقيقة الأمر ليس فخرا أن تحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا في دعم أسعار البنزين. بل أن الأمر قد يصل إلى أن نعمل بصورة ممنهجة على ارتكاب الخطأ، بالإصرار على دعم مكلف ومضر اقتصاديا لأسعار الطاقة. لقد وصل بنا هذا الإدمان على البنزين الرخيص لتغطية العجز فيه باستيراده من الخارج، ليس لأن تكلفة استيراده أقل كما يجادل البعض، بل لأن طاقة مصافينا التي تزيد على 4 ملايين برميل يوميا لا تقوى في بعض مواسم ذروة الاستهلاك على الوفاء باحتياج السوق المحلي من البنزين.
لنعرف مستوى استهلاكنا المسرف من البنزين يكفي أن نعرف أن معدل استهلاك الفرد يوميا ونحن 20 مليون نسمة يزيد على معدل ما يستهلكه الفرد الأمريكي وهم يزيدون على 280 مليون نسمة! وذلك لأننا ندفع فقط نصف ريال في لتر البنزين بينما يدفع المستهلك الأمريكي 3.7 ريال للتر. لماذا نذهب بعيدا في الإمارات المتحدة، جارتنا النفطية، يدفع المستهلك 1.8 ريال للتر، في الوقت الذي يئن فيه اقتصاد الإمارات من الدعم الحكومي للبنزين الذي يبلغ 10 مليارات ريال فقط. في ميزانية العام الحالي تم رصد 168 مليار ريال لدعم البنزين والديزل فقط، وهذا يتجاوز 20% من حجم الميزانية! أي أننا ننفق في دعم سلعتين فقط ما يقل قليلا عن ما ننفقه على التعليم بمراحله المختلفة، وما يزيد على مرة ونصف ما ننفقه على الصحة والتنمية الاجتماعية، وما يقرب من ثلاثة أضعاف ما ننفقه على البلديات والتنمية الحضرية.
وليس هناك حجة لمن يجادل باستمرار هذا الدعم المسرف لأسعار البنزين والديزل كوننا أكبر دولة منتجة للنفط، بالمناسبة لم نعد كذلك. النرويج دولة منتجة للنفط، ومع ذلك يزيد سعر لتر البنزين فيها عن عشرة ريالات، أي ما يزيد على 20 ضعف سعره في المملكة. الملفت أن متوسط دخل الفرد في النرويج يزيد على 55 ألف دولار سنويا، هذا جزء منه راجع أن عائدات النفط لا تتجاوز 25% من الناتج المحلي تدخر جميعها في صناديق سيادية للأجيال الحالية والقادمة!
لا نتطلع أن يكون اقتصادنا مثل اقتصاد النرويج، ولا أحد يطالب بدفع ضرائب على مصادر الطاقة تساوي ضعف تكلفة إنتاجها، كما هو في النرويج. كل ما يحتاجه الأمر: وضع سياسة ضمن خطة ممنهجة للتخلص من هذا الدعم الجائر لأسعار الوقود، خاصة البنزين والديزل. لنبدأ بالاقتراب من سعر تكلفة اللتر من البنزين، التي تقترب من 2.5 ريال للتر، لنصل في خمس سنوات إلى نقطة التوازن بين سعر التكلفة وسعر البيع للمستهلك. البديل الآخر أن يتضاعف استهلاكنا من البنزين بنفس النسبة، حتى نصل في عام 2020 ولا نجد من النفط ما يمكن أن نصدره! بل قد يصل بنا واقع الطلب المتزايد على النفط لأغراض الطاقة والنقل أن نصبح دولة مستوردة للنفط، وبما أننا نعتمد الآن على صادراتنا النفطية للحصول على العملة الصعبة لتغطية وارداتنا من السلع والخدمات، فإنه بحلول ذلك الوقت قد لا يتوفر لدينا ما يكفي من الأموال ما نصرف به على بنود الميزانية المختلفة.
يومها تصبح المشكلة أكثر تعقيدا ليس في جانبها الاقتصادي فحسب، بل وفي جوانبها المختلفة السياسية والاجتماعية والأمنية. وحتى لا نصل إلى ذلك الوضع ليس هناك من بديل سوى التفكير بعمق وجدية وجرأة وحسم في مسألة وقف نزيف الدعم المكلف لمصادر الطاقة ومشتقاتها. لازال هناك وقت، وإن كان ضيقا، لتدارك الأمر. بل هناك فرصة أكبر للاستفادة القصوى من ميزتنا التنافسية في الصناعة النفطية، لقلب الصورة تماما وجعلها أكثر من واعدة.
ماذا لو تخطينا مرحلة التخلص من دعم مشتقات الوقود لنوفرها للسوق المحلي بالأسعار العالمية. ماذا لو افترضنا أن نعامل السوق المحلي معاملة تكلفة أسعار الطاقة عالميا. لننس أن تكلفة إنتاج النفط عندنا هي الأقل عالميا، ونفكر بنفس مستوى تفكير الدول المستهلكة للنفط. عندها، على الأقل سيصل السعر العادل للتر البنزين ليقترب من الخمسة ريالات. حينها، بدلا من أن ندفع ربع ميزانيتنا لإعانة البنزين والديزل، وما يزيد عن نصف ميزانيتنا لدعم إنتاج الطاقة، فإن الصورة سوف تنعكس تماما لنضيف ما يقرب من نصف تريليون ريال سنويا كدخل إضافي في ناتجنا المحلي، لنصبح في غضون عشر سنوات دولة غنية بحق.
المسألة لا تحتمل أي شكل من أشكال التلكؤ، بأي مبرر كان. النتيجة تكون كارثية إذا ما أصررنا على التمسك بدعم مسرف وغير رشيد لثرواتنا القومية لنحصل على طاقة رخيصة لإنارة منازلنا ووقود غير مكلف لتشغيل مركباتنا ومصانعنا. عندها وفي وقت قصير نجد أنفسنا ليس فقط أهدرنا ثروتنا النفطية، بل وضحينا أيضا بنظافة بيئتنا ونوعية الحياة في بلدنا وموقعنا الإقليمي والدولي، بل وربما باستقرار مجتمعنا.
البداية تكون بالتفكير الجدي والإقدام الفعلي الجسور على رفع الدعم عن البنزين، لكسر الحاجز النفسي تجاه رفع الدعم بصورة كلية عن كافة مصادر الطاقة.