«الأمر بالمعروف»: رقم موحد للوصول إلى جميع خدماتها الميدانية

أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، أن وكالات الرئاسة العامة وإداراتها شرعت في إعداد برامج عملية تطبيقية في مختلف المجالات الميدانية والتوجيهية والإدارية منبثقة من الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة، وقد تم اعتماد تلك البرامج من قبل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وبين الشليل أن الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند قد أطلق حزمة من المبادرات والمشروعات التي تدخل ضمن أهداف وغايات الخطة الاستراتيجية ومن ذلك مركز الاتصال الموحد للرئاسة والذي يأتي ضمن مجموعة من برامج التحول الإلكتروني للعمل الميداني والذي أطلق عليه (أمان)، والذي يشتمل على عدد من الخدمات الإلكترونية المنظمة للعمل الميداني للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حيث يتضمن البرنامج عدداً من مبادرات التطوير التقني والإداري والميداني يتم تحقيقها من خلال قائمة متكاملة ومترابطة من المشاريع المعتمدة.
وأضاف الشليل: "يعتبر مشروع مركز الاتصال الموحد (1909) -باكورة هذا البرنامج، للوصول لجميع خدمات الرئاسة الميدانية. والتي شملت في مرحلتها الأولى: (خدمة مكافحة الابتزاز، خدمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، خدمة مكافحة السحر، خدمة مكافحة المخالفات العامة).
وأشار إلى أن هذه الخدمات تستهدف بشكل رئيس التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله ورعاهم- بما يخدم المجتمع ويسهم في رفع كفاءة عمل الرئاسة في تنفيذ مهامها.
وبين أن من ضمن المبادرات التي أطلقها الدكتور عبدالرحمن السند الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين والذي أطلق بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وسبقه برامج تدريبية مكثفة حصل عليها المستجدون قبل البدء بالدبلوم.
وبين أن محاور الدبلوم الرئيسة ترتكز على المحور الشرعي، والمحور النظامي، والمحور التربوي، والمحور الميداني، والمحور الإداري. ويستمر الدبلوم لمدة فصلين دراسيين، بهدف رفع كفاءة الأعضاء المستجدين، وتنمية مهاراتهم، وزيادة ثقافتهم في الجوانب الشرعية والنظامية والإدارية والمهارية الميدانية والتربوية والنفسية، ليكونوا مؤهلين لممارسة العمل الميداني بكفاءة عالية.