المملكة الثانية عربيا في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية

تبوأت المملكة المرتبة الثانية عربيا وال39 عالميا في المؤشر السنوي للأمم المتحدة الخاص بمستويات التنمية البشرية من نحو 188 دولة حول العالم يشملها التقرير، ويعد المؤشر ملخصاً لإنجازات كل دولة فيما يتعلق بمكونات التنمية البشرية الرئيسية الثلاثة وهي الوضع الصحي للمواطنين والمستوى التعليمي ومستوى المعيشة، وجاءت النرويج في المرتبة الأولى عالميا تلاها كلا من استراليا وسويسرا والدانمارك.
وقسم التصنيف الدول إلى 4 شرائح وهي "التنمية المرتفعة جداً" والتي شملت الدول من المركز الأولى وحتى المرتبة ال 49، والذي تضمن 5 دول عربية هي قطر التي جاءت في المرتبة الأولى عربيا وال32 عالميا، ثم المملكة العربية السعودية والتي حلت في المرتبة الثانية عربيا وال39 عالميا، ثم الامارات العربية المتحدة والتي جاءت ثالثا وفى المرتبة ال41 عالميا، ومملكة البحرين في المركز ال45 ثم الكويت في المرتبة الخامسة عربيا وال48 عالميا. و"التنمية المرتفعة" وذلك من المرتبة ال50 وحتى المركز ال105 ودخلت فيه 6 دول عربية هي سلطنة عمان والتي جاءت في المرتبة السادسة عربيا والمركز ال52 عالميا، وتلاها لبنان والأردن والجزائر وليبيا وتونس في المراكز ال67و80 و83 و94 و96 على التوالي. و"التنمية المتوسطة" (من 106 وحتى المركز 143)، وشمل 5 دول عربية حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية عشرة عربيا وال 108 عالميا، تلاها كلا من فلسطين والعراق والمغرب وسوريا في المراكز من 113و121و126و134 على التوالي. "والتنمية المنخفضة" من المركز 144 وحتى المركز الأخير ال (188) وتضمن 4 دول عربية هي موريتانيا وجرز القمر واليمن والسودان في المراكز 156و159و160و167 على التوالي.
ويهدف مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية الى التأكيد من أن القدرات البشرية هي الثروة الحقيقية التي يجب أن تعمل كل دولة على تنميتها وليس النمو الاقتصادي فقط، كما يهدف إلى تنبيه الدول المقصرة في مجال تنمية مواردها البشرية، الى أن نجاح الدولة لا يعتمد فقط على مواردها الاقتصادية، فهناك دول تتمتع بنفس القدر من الناتج المحلي الإجمالي لكنها تختلف تماماً في نتائج المؤشر، ويعد المؤشر ملخصاً لإنجازات كل دولة فيما يتعلق بمكونات التنمية البشرية الرئيسية الثلاثة وهي الوضع الصحي للمواطنين والذى يُقاس بمتوسط الأعمار، والمستوى التعليمي ويُقاس بعدد سنوات التعليم التي تلقاها البالغون حتى سن ال 25، ومستوى المعيشة ويُقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير الى أن هذه المعايير الثلاثة لا تكفي وحدها لتقديم الصورة الكاملة لمستوى التنمية البشرية في كل دولة، فالتقييم الأدق يحتاج لاستخدام معايير إضافية مثل معدلات الفقر والمساواة بين الجنسين والأمان الشخصي ومستوى التمكين للمواطنين وغيرها من المعايير التي تقيس مستوى تطور المجتمعات.