لم يكن يدرك أغلب المصريين المنشغلين بما جرى في بلادهم، في أعقاب ثورة يناير 2011، أن اجتماعاً "سريّا" في قصر الرئاسة، كان منقولاً على الهواء بحضور الرئيس الأسبق محمد مرسي لمناقشة تداعيات سد النهضة الأثيوبي، سيتحول إلى "حفلة تهريج" أثارت الغضب من هذا التعامل الرسمي مع قضية مصيرية تعيد شبح العطش إلى بلد عُرف تاريخياً بأنه "هبة النيل" كما قال قبل قرون المؤرخ الإغريقي هيرودوت.! أفاق المصريون على كارثة تهددهم، وكأنهم لم يدركوا أن حلما أثيوبياً قديماً، قد بدأ في التحقق، بعدما تعثر طويلاً بسبب مخاوف من ردة فعل مصرية عنيفة، كان أقلها توجيه ضربة عسكرية تحبط المشروع، ومع ما فيها من مخاطر ومآزق، إلا أنها كانت وقتها ستجد مبرراً وأكثر. في مهب الريح لكن مصر "الضعيفة" في مرحلة ما بعد يناير 2011، باتت كالأسد الجريح، مطمعاً للكثيرين، فلماذا لا تنتهز أثيوبيا الفرصة، وهي التي شهدت توتراً مكتوماً مع نظام مبارك، عقب محاولة اغتياله في تسعينيات القرن الماضي في أديس أبابا، وليكون سقوطه ومن ثم انشغال البلاد في أتون مهب الريح، ليبدأ السيناريو الذي لم يتوقعه حتى أشد المتشائمين. القاهرة في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، حاولت استعادة خيوط اللعبة، وتهدئة التوتر مع جارها التاريخي في الجنوب/ الخرطوم.. ولكن كان الوقت قد فات.. أثيوبيا بدأت عملياً في البناء، وأنجزت قرابة 50 بالمائة من المشروع الذي تدور تكهنات عديدة حول مخاطره، مصر والسودان تطلبان ضمانات بسلامة السد الذي لو انهار فإنه سيغرق مساحات كبيرة من السودان، فيما مصر تتمسك باتفاقيتي 1902 و1959 اللتين تحددان حصتها في المياه وتمنع أثيوبيا من "إنشاء أي أعمال من شأنها الحد من تدفق المياه إلا بعد الرجوع والاتفاق مع حكومتى السودان ومصر". محاولات وترقب ورغم محاولات التقارب المصرية مع أثيوبيا، ومنها زيارة الرئيس السيسي لأديس أبابا، واستضافة اجتماع رئاسي ثلاثي في 23 مارس الماضي، للوصول إلى حل توافقي يبدّد مخاوف القاهرة، إلا أنه بات واضحاً في الأروقة السياسية المصرية، أن أثيوبيا كانت تعتمد سياسة المراوغة لاكتساب الوقت ووضع الجميع أمام الأمر الواقع. طيلة عامين من المفاوضات، وعبر 10 اجتماعات متتالية، وكان آخرها الاجتماع السداسي بمشاركة وزراء الخارجية والمياه، والتى انتهت، السبت الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فشلت جميعها فى التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بين مصر وإثيوبيا، وأبرزها الخلافات بين المكتبين الفرنسى والهولندى المعنيين بإجراء الدراسات الفنية للسد. وفي الوقت الذي يُعوّل فيه كثيرون على جولة المفاوضات المقررة يومي 27 و28 ديسمبر الجارى بالخرطوم، بين وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا)، للوصول لتفاهم، يشكك كثير من الخبراء في إمكانية تحقيق معجزة، مع تسارع وتيرة الإنشاءات في السد الذي تشير تقارير إعلامية إلى وصول حجم الإنشاءات فيها ل50 بالمائة. مؤامرة أم ورطة؟ المصريون، الذين يرى أغلبهم أنهم تحت وطأة "مؤامرة" لا ينكرون أنهم الآن في "ورطة" تستهدف بقاءهم وشريان حياتهم الوحيد، وربما باتت أغلب وسائلهم المتاحة حالياً، تتأرجح من الوساطة الدولية إلى سلك القضاء أمام المحكمة الدولية، ومنها إلى مجلس الأمن، وهو طريق متدرج و"منهك" ربما يزيد من عمر المفاوضات أعوامًا أخرى، ويعقّد الأزمة، ولكن هناك من لا يستبعد خياراً آخر وهو "الحل العسكري" الذي اعتبره خبراء ومحللون ضعيفًا "في الوقت الحالي، ولكنه ضمن الخيارات". وبعيداً عن مفهوم "المؤامرة" المسيطر على بعض الأذهان، إلا أنه وكما قال الخبير المهندس يحيى شكرى، فإنه يجب النظر للوجه الإيجابي لأي مأساة أو كارثة، معتبراً أن الاستمرار في تمرير أن مصر هبة النيل، أوجد موروثاً تخاذلياً تزامن مع فشل متعاقب في إدارة الصراع. إمكانيات ولكن! وأضاف ل(اليوم) في نظرة تفاؤلية، أن مصر وهبها الله ب4 بدائل طبيعية مجانية، سواحل كبيرة على بحرين (الأبيض والأحمر)، كثافة سكانية هي الأكبر عربياً والثانية أفريقياً بعد نيجيريا، ورمال يمكن استخدامها وتصنيعها، وكذلك طقس مشمس يمكن استغلاله في توليد الطاقة، مشيراً إلى وجود هدر كبير في مياه النيل، تنتهي في البحر، والباقي "ملوث"، إضافة لطرق ري عقيمة تزيد الفاقد.. ما أنتج دلتا تتآكل بفعل التوسع العمراني، وتفقد قيمتها بسبب استمرار التلوث.. ودعا لاعتماد مشروع منخفض القطارة وفتح مجرى جديد من الفيوم إلى العلمين، وترعة الباز.. ما ينهي تماماً الاعتماد على الدلتا القديمة ويفتح آفاقاً جديدة في كل شيء. ولخص الأزمة الراهنة، في ضرورة استثمار ما لدينا أولاً قبل التعويل على مواقف الآخرين. لوم ومفاجآت على الجانب الآخر، وبينما يتمسك آخرون بما يعتبرونه حقوقاً تاريخية، انهال خبراء باللوم على اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه قبل أشهر، للدرجة التي اعتبر فيها العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة، أحمد المفتي، أن هذا الاتفاق "قنن وضع السد، وقوى الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، وأضعف الاتفاقيات التاريخية التي يستند إليها المفاوض المصري". أما أستاذ الموارد المائية نادر نور الدين، ففجر مفاجأة جديدة، بالقول: إن الاتفاق وضع مياه نهر النيل أمانة في يد إثيوبيا وحدها، وأعطاها السيادة المطلقة على جميع موارد مصر المائية، وأقر بأن النيل نهر عابر للحدود وليس نهرا دوليا، أي أنه اعتراف بأنه نهر إثيوبي، ولم يرد في الاتفاق أي تحفظ على سعة سد النهضة أو ارتفاعه أو مواصفاته الفنية. وأوضح عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو عرض الاتفاق على مجلس النواب ليرفضه، وهو ما سيترتب عليه سحب الاعتراف المصري بشرعية سد النهضة، ومن ثم تبدأ مصر في تدويل القضية.. وأضاف أن "عدم التصديق على إعلان المبادئ سيوقف التمويل الأجنبي الذي تدفق خلال العام الماضي، بعدما كانت القاهرة تمكنت من وقفه". وشدد على ضرورة "تصعيد الموقف المصري وعدم الارتكان إلى خيار التفاوض، في ظل تعنت الجانب الإثيوبي الذي يراهن على عامل الوقت". 4 سيناريوهات وفيما كشفت معلومات أن مصر تدرس في سرية تامة خياراتها الأخيرة، والتي تبدأ من إلغاء وثيقة إعلان المبادئ الموقعة في مارس الماضي، ووقف التفاوض واللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ورفع قضية أمام المحكمة الدولية، لم يتبق غير الخيار العسكري، وضرب السد، وهو ما يُعتبر "حلاً أخيراً" وفق الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء طلعت مسلم، الذي أضاف أنه إجراء "يخضع لتقديرات دقيقة من الجوانب السياسية والعسكرية".. نظراً لكلفته التي لا يجب تغافلها. مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير نبيل بدر، يضيف أن كل السيناريوهات مطروحة "لأنه لا يمكن التفريط في الحقوق التاريخية والقانونية لمصر".. مؤكداً: إن ملف السد "لا يحتمل المغامرة، باعتباره "مستقبل الشعب المصري"، واستدرك أنه لا يريد أن يستبق الأحداث ويحكم بفشل المفاوضات "هناك جولة آخر ديسمبر ستحدد ماذا سيحدث بعد ذلك". وبانتظار الفرصة الأخيرة وربما النهائية بعد قرابة 10 أيام، تبقى كل الخيارات مفتوحة على مصراعيها، بما فيها ما لا تُحمد عقباه.! .
