كيري: لا تسوية طالما استمر الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: لا تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي طالما استمر الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين، وإنه لا يمكن ل "إسرائيل" ببساطة مواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهدم منازل أناس، ترغب في التوصل إلى تسوية سلمية معهم.
وتساءل كيري في مقابلة مع المجلة الأمريكية "نيو يوركر" نشرت أمس الثلاثاء: "هل ستكون إسرائيل دولة يهودية أم ديمقراطية مستقبلاً"، مشيرًا إلى أنها ستفقد جوهرها كدولة يهودية في حال قامت بمنح الفلسطينيين الخاضعين لحكمها حرية الانتخاب.
وأكد أن سياسة عدم أخذ المبادرة من قبل حكومة "إسرائيل" قد تزيد الأوضاع تفاقمًا، وتعرض "إسرائيل" لمزيد من المخاطر والتهديدات.
وأعرب كيري عن خشيته من انهيار السلطة الفلسطينية، قائلا: "إن الأمر سيجلب مزيدًا من أعمال العنف والفوضى، ولا سيما حينما يجد ثلاثون ألف رجل أمن فلسطيني أنفسهم بلا عمل أو رزق يعتاشون منه".
من جهة ثانية، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس، أن الشعب الفلسطيني يمارس طيلة سنوات نضاله الطويل، حقه الذي أقرته الشرعية الدولية، والتي أكدت عليه العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، على شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط بكل وسائل النضال المتوافرة التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، وأنه سيواصل ممارسة هذا الحق الشرعي حتى إنهاء الاحتلال الاستعماري عن أرضه، ونيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها.
واستنكر المجلس الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، برفضها تسليم جثامين الشهداء الذين اغتالتهم قوات الاحتلال بدمٍ بارد، مؤكداً على ضرورة تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء وضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
واقتحم مستوطنون يهود، صباح أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح، ضمن السياسة الإسرائيلية الساعية لفرض أمر واقع وتقسيم مكاني وزماني للأقصي بين المسلمين واليهود.
وتكررت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصي في الآونة الأخيرة بصورة متعمدة وبحماية الشرطة الإسرائيلية، وشارك فيها وزراء من حكومة نتيناهو، ما أشعل انتفاضة القدس منذ أوائل أكتوبر الماضي.
وفي سياق فلسطيني آخر، كشفت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن الفصائل الفلسطينية توافقت على مبادرة مكتوبة لحل أزمة معبر رفح البري من أجل أن تقدم لحركتي "فتح" و"حماس" والسلطة ومصر.
وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي في الجبهة في تصريحات صحفية، إن "مبادرة معبر رفح هي نتاج حوار بين عدد من القوى، جرى استكماله مع غالبية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لتُقدّم باسمها جميعاً إلى كل من حركتي فتح وحماس، فضلاً عن السلطة والجهات الرسمية المصرية".
وأعرب عن أمله أن تستجيب كافة الأطراف المعنية لهذه المبادرة من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
واعتبرت المبادرة التي جاءت في خمسة بنود أن الحل الأساسي الذي يكمن في فتح معبر رفح بصورة دائمة، هو التوافق الوطني الفلسطيني على إدارة هذا المعبر، وتحييده عن التجاذبات السياسية ويحافظ على انتظام العلاقة مع مصر، ويحفظ العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني.
وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ عامين، حيث تفتحه بشكل استثنائي للحالات الإنسانية، إلا أن المعبر لم يفتح منذ مطلع العام الجاري سوى 22 يومًا فقط، ما فاقم معاناة سكان القطاع .