يومان على بدء الاقتراع للانتخابات البلدية و6917 مرشحا ينتظرون الحسم

إسدال الستار على الحملات الدعائية وغدا الصمت الانتخابي

يسدل الستار اليوم الخميس على الحملات الدعائية للانتخابات البلدية والتي استمرت لمدة 12 يوما متتالية لتبدأ غدا الجمعة مرحلة "الصمت الانتخابي" بينما تنطلق السبت المقبل مرحلة الاقتراع لاختيار الأعضاء من بين 6917 مرشحا ومرشحة على مستوى المملكة.
وشهدت الحملات الدعائية في الأيام الأخيرة لها "فتورا" غلب على بعضها وبرر البعض ذلك نتيجة لما فرضته لجنة الانتخابات العليا من قيود على المرشحين في الترويج لبرامجهم الانتخابية عكس الاعوام السابقة. وبررت اللجنه العليا هذا التوجه بدخول المرأة للانتخابات البلدية لاول مرة في تاريخ المملكة مراجعة هذا التوجه بوجوب فرض المساواة بين الرجل والمرأة في الدعاية الانتخابية وعدم قدرة المرشحة على مجاراة الرجل في ابراز صوره في الميادين العامة او استخدام الصحف والمطبوعات. ولجأ كثير من المرشحين الى وسائل التواصل الاجتماعي كمتنفس يسهل الوصول عن طريقه الى اغلب الشرائح فضلا عن اللجوء الى عدد من الوسائل التقليدية من مطبوعات امتلأت بالبرامج الانتخابية والسير الذاتية وابراز رقم المرشح ودائرته.
فيما سعى المقتدرون من المرشحين الى بسط مواقع انتخابية في اماكن عامة او اللجوء للاستراحات والفنادق مع برامج استقطابية وقف الطقس حائلا دون حضور الناخبين لهذه المواقع.
ومع بدء ساعة الصفر وتوافد الناخبين على صناديق الاقتراع تباين حال المرشحين بين من خطط لهذه المرحلة بشكل جيد من خلال استمالة الناخبين منذ فتح باب تسجيل الناخبين قبل اكثر من ثلاثة اشهر والعمل بكل جهد على اخذ التزامات " شفهية" بالوقوف معه وبين من خاب ظنه في قدرة حملته الانتخابية على تحقيق فرق واستقطاب ناخب واحد على الاقل.
اما البرمج الانتخابية لهذه الدورة فكانت اكثر نضجا من سابقاتها في الدورة الاولى والثانية وطغى على كثير من المرشحين معرفتهم التامة بالدور الذي يقدمه المجلس وحدود صلاحياته الرغبة الجامحة في "دغدغة" مشاعر الناخبين بافكار قابلة للتطبيق وملامسة للواقع.
وبنظرة عامة للمرشحين تباينت ردود افعال المرشحين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث بقي المعيار الوحيد الذي ركز عليه المتداولون في وسائل التواصل الاجتماعي شخصية المرشح وليس برنامجه الانتخابي.
وبالرغم من سعي الامانة العامة للمجالس البلدية على توسيع الصلاحيات رغبة في زيادة عدد المشاركين يبقى التحدي لدى المواطن صاحب القرار في ثقته بالمرشح والمجلس في تغيير كثير من مشاكل الحياة اليومية في اختصاصات المجلس واحداث الاثر الايجابي على الواقع حيه وشارعه ومدينته.
ويعد نظام المجالس البلدية الجديد في رأي الكثير من المراقبين بمثابة نقلة نوعية جديدة في مسيرة عمل البلديات يتوقع أن تنعكس على تطوير أدائها بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين في تقديم خدمات مميزة لهم، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في مساهمة البلديات في مسيرة التنمية للمجتمع السعودي.
ويأتي نظام المجالس البلدية الجديد مواكباً لمتطلبات العصر فيما يتعلق بتطوير عمل المجالس البلدية لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين في النواحي البلدية، وصدر المرسوم الملكي بتاريخ 4/10/1435ه القاضي بالموافقة على نظام المجالس البلدية بشكله الجديد والذي يشتمل على 69 مادة موزعة على 12 فصلاً.