يبدأ 6917مرشحاً منهم 979 مرشحة اليوم سباق الماراثون الانتخابي، إذ تنطلق الحملات الدعائية التي تستمر 12 يوماً، فيما جعل نحو 80 في المئة من المرشحين مواقع التواصل الاجتماعي خيارهم الأول في حملاتهم الدعائية. وعلى رغم أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية حددت ثلاث فئات للحملات الدعائية (أ، ب، ج) علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن نسبة قليلة من المرشحين اختارت الفئة «أ» التي تتضمن لوحات دعائية وحملات في الصحف الورقية، بيد أن الغالبية العظمى وجدت ضالتها في الفئات الأخرى لانخفاض كلفتها، إذ اعتمد الكثير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية في حملاتهم الدعائية. واتجه العديد من المرشحين لتقليص الموازنة الخاصة بحملاتهم الدعائية من خلال الاستعانة بهذه القنوات التي توفر لهم انتشاراً أوسع لدى جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى أنها الوسائل الأكثر حضوراً خلال الفترة الحالية، بيد أن طريقة توظيفها اختلفت من مرشح لآخر، إذ عمد مرشحون إلى تصميم بوسترات دعائية خاصة بهم لوضعها في حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو قصيرة يتحدثون خلالها عن برامجهم الانتخابية، في مؤشر على أن المرشحين يبتعدون عن الطرق التقليدية في حملاتهم الدعائية في النسخة الثالثة من الانتخابات البلدية. وعلى رغم المحاذير التي حددتها اللجنة العامة للانتخابات البلدية والخاصة بالحملات الدعائية التي كان أبرزها منع وضع صور المرشحين في الملصقات واللوحات الدعائية الخاصة بهم، إلا أن هذا لم يمنع الكثير من المرشحين من وضع صورهم في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والبوسترات الخاصة، ولم يقتصر الأمر على هذا وحسب بل تعداه إلى أن العديد من المرشحين بدأوا في حملاتهم الدعائية قبل التاريخ المحدد لها، بهدف حشد الأصوات باكراً. ولم تستقطب الفئة «أ» الكثير من المرشحين للتقدم بطلب الحصول عليها في حملاتهم الدعائية، لعدم توافر الموازنات المطلوبة لدى المرشحين التي بدأت واضحة من خلال إقبال فئة كبيرة من المرشحين على الفئات الأخرى التي لا تتطلب موازنات كبيرة، باستثناء اللوحات الإعلانية التي حرص الكثير من المرشحين على وضعها ضمن خطتهم الدعائية التي تتطلب دفع مبالغ مالية إلى البلدية المختصة نظير كل لوحة دعائية. وبرزت أزمة تخصيص مبالغ مالية خاصة بالحملات الدعائية للمرشحين، إذ لم يتمكن معظمهم من تخصيص موازنات كافية لحملاتهم الدعائية، وهو ما دفعهم إلى التوجه نحو مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لنفسه. ولجأ آخرون إلى تعيين متحدث أو وكيل عنه للالتقاء بالناخبين والتحدث عن المرشح وخططه المستقبلية، وهي تجربة جديدة يخوضها بعض المرشحين للمرة الأولى من خلال متحدثين عنهم على غرار المفتاح الانتخابي في التجربة الكويتية في الانتخابات البرلمانية. «أزمة» موازنات المرشحين وصلت إلى مقارهم الانتخابية، إذ لم يجد بعضهم أفضل من منزله الخاص كمقر انتخابي له على رغم أن الأنظمة تمنع ذلك، فيما اختار آخرون استراحات صغيرة، وتخلى بعضهم عن فكرة إقامة مقر انتخابي له، ولعل المفاجأة تكمن في استغناء مرشحين عن إقامة أي حملات دعائية واستبدالها بعلاقاتهم الشخصية للترويج لأنفسهم.
