تتكرر كثير من القصص والحكايات التي تتحدث عن عدم قدرة الأسرة في السعودية على القيام بما يكفي من جهود في سبيل الادخار من دخلها، والتوفير من خلال رسم حدود اقتصادية تتناسب مع حاجاتها ومصروفاتها الأساسية في اتجاه تحقيق تلك الغاية، وتُفصح نتائج نشرات مسح الإنفاق التي تصدرها مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، عن وجود خللٍ حقيقي ومُشكلة لدى هذه الأسر لا يودون الاقرار بها، تقودهم بدورها نحو صياغة مبرراتٍ كثيرة لا تساهم في فتح أفق بالنسبة لهم يُمَكِّنُهم من التفكير والقيام بأي محاولات جادة للبحث عن حلول، والحال نفسه ينطبق أيضاً على المؤسسات المالية والنقدية الرسمية. تكشف نشرة مسح الإنفاق الأسري عام 2013 الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، عن بيانات من شأنها أن توضح لنا عمق المشكلة، فمتوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية قد بلغ 13610 ريالات، فيما يظهر لنا في المقابل أن معدل الإنفاق بلغ 15367 ريالا، وهذا ينبئ عن وجود عجز تُبرزه الفجوة بين متوسط الدخل ومعدل الإنفاق البالغة 1757 ريالا، وهو ما يشكل عجزًا يعادل 11% من متوسط دخل الأسرة السعودية، وهو الذي يمثل أيضًا نسبة الادخار في كونها معدومة وفي نطاق السالب ولن تتم تغطية العجز إلا بالاقتراض. بالاعتماد على هذه البيانات، توضح النشرة أن متوسط الإنفاق على مجموعة (السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود) يشكل حوالي 21% من متوسط دخل الأسرة السعودية، بينما تشكل مجموعة (الأغذية والمشروبات) حوالي 20%، وشكلت مجموعة (السلع والخدمات الشخصية) حوالي 20%، مما يتبين لنا أن هناك فجوة تصل نسبتها إلى 40%، وذلك باعتبار أن ما تنفقه الأسرة السعودية من متوسط دخلها في توفير السلع والخدمات الأساسية يشكل 60%. عطفًا على ما ذكر سلفًا، فإن الخلل الرئيسي يتمثل في أن إنفاق الأسرة السعودية يذهب في جزء كبير منه على السلع والخدمات الكمالية، وهو الذي يشكل أحد أهم العوامل المؤثرة سلبًا على الإدخار، بالإضافة إلى اعتماد هذه الأسر على معايير معيشية أعلى من دخلها المتاح، ما ينتج عنه عدم التوفيق فيما بين مدخولاتها الشهرية ونفقاتها الكلية. إن في مطالعة التجربة الصينية حول موضوع الادخار، والتي تتلخص في أهمية دور الدولة بنشر الوعي الاقتصادي، حافزٌ مهم لنا، لجعل الادخار سلوكاً سائداً بين المواطنين. يذكر الباحث المتخصص في الدراسات الشرق آسيوية: شيلدون غرون، بجامعة برنستون الأمريكية، أن نسبة إدخار المواطن الصيني في العهد الماوي (1952-1978) وصلت إلى ما نسبته 3% من الدخل في أفضل الحالات. في العام 1980 (بداية النمو الاقتصادي للصين) إلى اليوم، ومع تأثر الحكومة الصينية بالتجارب التنموية لدول الجوار (اليابان - سنغافورة)، قامت بحملات واسعة للتوعية الاقتصادية ونشر لثقافة الإدخار كجزء أساسي ورئيسي في التنمية، مما ساهم في رفع هذه النسبة من الادخار حتى وصلت إلى 26% في آخر الاحصائيات المنشورة بالعام 2007، وهي تعد من ضمن أعلى النسب العالمية. هذا الأمر الذي اكتشفت من خلاله البنوك التجارية الصينية، أن من مصلحتها دعم الحكومة في تطبيق سياسة دعم الادخار هذه، لأن هذه السياسة من شأنها أن تكثر عدد المودعين في «الوعاء النقدي» للبنك، مما يقلل من خطورة وقوع أزمة جراء السحب المفاجئ للودائع. يتضح دعم البنوك التجارية لسياسة الحكومة الصينية لغرس مفهوم الإدخار، من خلال تعزيزها بحملات تسويقية تهدف إلى جذب الأفراد للادخار لديها، وعن طريق تقديمها حوافز مغرية في مقابل المبالغ المدخرة. نتيجة لهذا التعزيز، تضاعف عدد فروع البنوك التجارية الصينية في الفترة ما بين 1986-2009، من 2500 إلى 37 ألف فرع، لاحتواء الطلب المتنامي على الودائع الإدخارية. إن ما يبدو واضحًا في هذا المثال، أن دور الأجهزة المالية والنقدية في الدولة، والبنوك التجارية، يشكل جزءاً كبيرًا ومهمًا في مواجهة أزمة الإدخار التي نعيشها في المجتمع، ويتلخص هذا الدور، في نشر الوعي بأهمية الادخار من قبل الدولة، وتتويج هذا الوعي بإيجاد برامج تحفيزية من قبل البنوك التجارية. من شأن توحيد الجهود فيما بين الجهات المختلفة، أن يؤثر بشكل ايجابي على الثقافة الاقتصادية بالمجتمع، والتي بدورها ستحقق معدلًا عاليًا من الرفاه الاجتماعي، والنفع على الحركة التنموية في الاقتصاد المحلي.
