ما لا تستطيع قياسه لا يمكنك إدارته، وما لا تستطيع إدارته لا يمكنك تطويره، هذا هو أساس وضع أي إستراتيجية لتطوير الأعمال في أي منظمة؛ من أجل الوصول إلى الأهداف التي تم رسمها لتحقيق الرؤية. ومن هذه البداية، أحببت في هذا المقال تسليط الضوء على أهمية وجود حقيقي للابتكار في كل جهة حكومية بالمملكة؛ وسيكون ناتج ذلك رسم مسار واضح للأهداف وكيفية تحقيقها. في المرحلة الحالية، أصبح الابتكار أحد الضرورات الأساسية لتطوير الأعمال، ولو بيدي القرار لاستحدثت وظيفة مختصة بالابتكار في كل جهة حكومية؛ لتوسيع التفكير ليصل خارج الصندوق في إتخاذ القرارات والتعامل مع القضايا المتعلقة في الجهة نفسها، فالحال متحول وليس ثابتاً، والواقع يتميز بالتسارع خصوصاً في ظل التقلبات الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، والحلول السابقة لن يجدي تطبيقها على أي مشاكل مستقبلية، والجاهزية يجب أن تكون بأقصى درجاتها لمواجهة أي طارئ قد يحدث. تكلمت سابقاً عن أهمية تبني مشروع لإعادة هيكلة للوزارات الحكومية وإنشاء نموذج مثالي للهيكل التنظيمي لكل وزارة، وذكرت وجهة نظري بأن يكون التوجه إلى إنشاء مجلس استشاري في كل وزارة، يتكون من كفاءات متنوعة (معمرة وشابة)، إضافة إلى تشكيل فئتين من الصف الثاني لقيادة المناصب القيادية في الوزارة عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله-، وتتكون الفئة الأولى من عدد من المرشحين يتم تهيئتهم لقيادة أي منصب قيادي في أي وقت خلال فترة من سنتين إلى أربع سنوات، والفئة الثانية تتكون من مرشحين يتم تهيئتهم لقيادة المناصب العليا في الجهة الحكومية خلال فترة من أربع إلى ثماني سنوات، وأرى ألا يتم التجديد لأي وزير بعد دورتين متتاليتين ويتم انتقاله إلى المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله في الجهة باستثناء الجهات الحساسة. وإضافة لما ذكرته، أرى أهمية قصوى لوجود قسم للابتكار في الهيكل التنظيمي لكل وزارة مما سيساهم في تطوير العمل فيها. التغيير مكلف في البداية، ولكن أقل تكلفة على المدى البعيد من استمرار التخبط الإداري في التعامل مع تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وسوء التنظيم الداخلي في أي منظمة سيكون عائقا في تحقيق أهداف تلك المنظمة وتطوير العمل فيها، وسيكون عائقا لها في معالجة العديد من المشاكل التي قد تواجهها، ولو أخدنا مثالا على ذلك، سنجد أن وزارة الإسكان كانت هي الحلقة الأضعف في حل قضية توفير المسكن وذلك لعدم وجود رؤية ابتكارية لها. الابتكار هو سر البقاء في المقدمة، واستحداث وظيفة للابتكار ستكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة في تطوير اقتصاد المملكة للسنوات القادمة، والعمل على تهيئة وتطوير كوادر بشرية في تخصص الابتكار سيكون له تأثير كبير في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية التي عانينا منها لسنوات واستنزفت وقتاً طويلاً في اجتماعات بين عدة جهات بدون أي نتائج فعالة. ختاماً.. نتمنى أن يكون العام القادم هو عام الابتكار في المملكة، فنحن نملك -ولله الحمد- إمكانيات كبيرة سواء كانت مادية أو كوادر بشرية مميزة، والابتكار كوظيفة ليس هو الحل الوحيد، ولكن وجوده في التعليم هو الأساس لبناء الأجيال القادمة.
