«التجارة الخارجية» تشكل أكبر ضغط على النمو الاقتصادي البريطاني

أظهرت بيانات اقتصادية أن التجارة الخارجية شكلت أكبر ضغط على النمو الاقتصادي البريطاني في الربع الثالث، منذ بدء تسجيل البيانات مع تباطؤ وتيرة تعافي البلاد من تداعيات الأزمة المالية بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على الواردات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني نما 0.5 بالمائة على أساس فصلي في الربع الثالث -مؤكدا القراءة الأولية- انخفاضا من نمو نسبته 0.7% في الفترة بين أبريل ويونيو.
وتعكس هذه البيانات تباطؤ الاقتصادي العالمي الذي تقوده أسواق ناشئة مثل الصين بينما عانى المصدرون من ارتفاع الجنيه الاسترليني هذا العام، غير أن البيانات جاءت متماشية مع التوقعات في استطلاع لرويترز وارتفع الاسترليني أمام اليورو والدولار مقلصا خسائره المبكرة.
وظل إنفاق المستهلكين قويا لكن التجارة التهمت 1.5 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الفترة بين يوليو وسبتمبر بما يمثل أكبر ضغط فصلي على نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء تسجيل البيانات في 1997 ويشكل تحولا كبيرا عن الربع الثاني الذي عززت فيه التجارة الناتج المحلي.
وصعدت الواردات بأعلى وتيرة لها في نحو عشر سنوات لتزيد 5.5 بالمائة عن مستواها في الربع الثاني وطغت على الزيادة الأقل بكثير في الصادرات.
وأكدت البيانات نمو الاقتصاد بنسبة 2.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي انخفاضا من 2.4% في الربع الثاني و2.9% في 2014 بأكمله حين تفوق الاقتصاد البريطاني على سائر الاقتصادات المتقدمة الكبرى.
ورغم المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي زادت استثمارات الشركات 2.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر وزادت 6.6% على أساس سنوي، وهي بيانات ستلقى ترحيبا على الأرجح من صناع السياسات الذين يريدون تعافيا أكثر توازنا.
وارتفع ناتج قطاع الخدمات -الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد- بنسبة 0.7 بالمائة على أساس فصلي دون تغير عن القراءة الأولية.
وزاد الناتج الصناعي 0.2% لكن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية انخفض 0.4% في الربع الماضي وهو ثالث تراجع فصلي له على التوالي بما يبرز عدم توازن التعافي، وكان مسحان نشرت نتائجهما مؤخراً أظهرا أن معنويات المستهلكين البريطانيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر وأن النمو بين شركات الخدمات تباطأ، وقالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري إن النمو في أسعار المنازل تباطأ أيضا.