رسوم الأراضي وضرورة التنسيق

إثر القرار الاقتصادي الذي أقره مجلس الوزراء، بفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، بواقع 2.5% من قيمة الأرض، دار نقاش واسع حول جدوى القرار وآليات تطبيقه.
لست هنا في معرض النقاش حول ما يثار إعلامياً عن جدوى هذه النسبة في تحقيق المأمول منها (خفض أسعار العقار)، فالحديث عن هذه النسبة لم يراعِ جانباً مهماً، وهو مدى تأثيرها كتجربة على أرض الواقع، إذ إن كل حديثٍ عنها قبل هذه التجربة يتطلب -بطبيعة الحال- الخوض في ممارسات معقدة بناءً على معادلات في الاقتصاد القياسي، وذلك كي نتمكن من الحكم على فاعلية الرقم (2.5%) من عدمها. إلا أنني هنا بصدد البحث في ملامح اللائحة التنفيذية، المزمع تقديمها خلال 180 يوماً من صدور القرار.
إن الحديث حول هذه الملامح هو ما يفترض أن يكون حاضراً في نقاشاتنا الرئيسية حول هذا الموضوع، لا سيما وأن أي حديث آخر بخلاف ذلك، ليس بذات الأهمية، حتى لو وصلت نسبة الرسوم إلى 100% من قيمة الأرض، فاللائحة التنفيذية بتفصيلاتها هي التي ستحدد جدوى القرار وحجم الاستفادة منه في خفض أسعار الأراضي. في الوقت الذي تبين فيه المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء أنه يجب على اللائحة التنفيذية تحديد معايير تقييم سعر الأرض قبل فرض الرسوم عليها، فإنه يجب التذكير بضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح عن الإجراءات المتبعة في هذا التقييم بشكله العام، وهذا ما نتوقعه ممكناً مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، وتفعيل دورها في سبيل تحقيق الغايات المأمولة من هذا القرار، وذلك من خلال التعاون المشترك مع وزارة الإسكان، في سبيل رسم خارطة التقييم المنصوص عليها في المادة الثالثة.
تكمن أهمية تعاون هيئة "تقييم" (التي تم إنشاؤها قبل أربع سنوات) مع وزارة الإسكان؛ كونها جهة رسمية معتمدة في تحديد القيمة العادلة للأراضي، وذلك للمساعدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة، والتي يندرج من ضمنها قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء كأحد الحلول اللازمة لأزمة الإسكان.
إن ما يجدر الإشارة إليه هنا أن هذا التعاون بين هيئة "تقييم" ووزارة الإسكان، ما هو إلا النواة الأولى لتفعيل التكامل فيما بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية في الدولة، وهو ما يساهم في تعزيز جهود الوزارة بإمكانيات أكبر؛ لمواجهة أزمة الإسكان، وذلك لغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة في اللائحة التنفيذية، وهذا ما أكدت عليه المادتان التاسعة والثالثة عشرة، بضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تأطير اللائحة.
من المهم الحديث في هذا الجانب عن دور بعض الجهات المعنية المُساهِمَة في تعزيز جهود الوزارة، حيث لا يجب أن يتوقف عند الانتهاء من صدور اللائحة، بل من الضروري أن تستمر هذه العلاقة، وذلك على ضوء الآثار السلبية المحتملة، والتي لن تتوقف هي أيضاً. من الآثار السلبية المحتملة عند تطبيق القرار، ارتفاع أسعار المواد الأساسية (الاسمنت، الحديد، وغيرهما)، نظراً لإقبال الأفراد والمطورين العقاريين على بناء عدد أكبر من الوحدات العقارية كنتيجة متوقعة في حال انخفاض أسعار الأراضي، مما سيشكل ارتفاعاً مطرداً في جانب الطلب مقابل ثبات العرض من هذه السلع.
هنا يأتي دور وزارة التجارة من خلال إعادة النظر في مطالبات استئناف التصدير للسلع ذاتها. إن استمرار وزارة التجارة في تطبيق قرار منع تصدير مواد البناء يبدو حاجةً ملحّة في وقتنا الراهن، وهو ما سيعود بالنفع على المستهلك من ناحية استقرار أسعار تلك السلع في مرحلة بناء الإسكان، وللمنتج من ناحية إعادة فتح خطوط الإنتاج التي تأثرت بقرار منع التصدير؛ تلبيةً للطلب المتوقع تزايده محلياً.
إن من أبرز المشاكل التي دائماً ما تعرقل تطبيق القرارات في المملكة، هي ضعف التكامل فيما بين الجهات الرسمية المختلفة، ووقوع هذه المؤسسات فيما يسمى ب «أثر الصومعة (Effect SiloThe )»، وهو ما يترتب على تقسيم المؤسسات إلى دوائر منفصلة عن بعضها، فتعمل هذه المؤسسات بوصفها جُزُراً معزولة، ويغيب التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، فتقع الإشكالات، وهذا هو الخطر الذي ينتظر لحظة البدء في تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
يقودنا حجم هذا القرار، ومستوى الخطر الذي ينتظره، إلى ضرورة التفكير في ايجاد منظومة عمل مشتركة، من شأنها حماية هذا القرار من أثر الصومعة، وتلبية توقعات المواطنين في النتائج.