صيادو الجبيل يضعون مشكلات قطاعهم اليوم على طاولة لقاء «الإرشاد الزراعي»

إلغاء «السعودة» وزيادة التأشيرات.. مطالبهم.. و«الثروة السمكية» ترد: العدد كاف

طرح عدد من الصيادين في محافظة الجبيل همومهم ومطالبهم، والتي تقف عائقا في طريق رزقهم، والتي يحملونها لطرحها أمام مشروع تطوير الإرشاد الزراعي للصيادين بالجبيل، والذي يفتتحه محافظ الجبيل المهندس بدر العطيشان مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بقاعة الأمير متعب بن عبدالعزيز ببلدية المحافظة، بحضور مدير عام زراعة الشرقية المهندس طارق بن عبدالله الملحم، وعدد من المسئولين والمختصين وأصحاب مراكب الصيد والعاملين في مجال صيد الأسماك.
وقال صيادون ل "اليوم": نطالب وزراة الزراعة والمياه بمتابعة مشكلاتنا والتي تقف عائقا أمام قوتنا وقوت عيالنا، وتهدد مسار عملنا، والعمل على حلها.
وأشاروا الى الصعوبات التي يواجهونها خلال عملهم، وتعرضهم لخسائر مادية جراء توقف مراكب الصيد بعد توقف إصدار تأشيرات بعد سفر العمالة الهندية، مهيبين بوزارة العمل عدم معاملتهم مثل أي مؤسسة اخرى، فالصياد هو من يقوم بصيد السمك حسب وصفهم، كما ان هناك قرارا تم من خلاله استثناء "الصياد" من شروط وزارة العمل، ولا نعلم لماذا تم إيقاف هذا القرار.
وقال الصياد حسن علي ابراهيم الخالدي: لدينا مشكلة في توفير «العمالة من الجنسيات الهندية»، منوها إلى أن "السعودة" زادت من معاناة الصياديين، ونأمل إعادة النظر فيها، كما نتمنى زيادة التوسعة ب "الفرضة" فالتوسعة الحالية لم تف بالغرض.
في حين قال الصياد محمد يوسف البوعينين: نعاني من شح العمالة في الصيد، مبينا أن العمالة الهندية هي الأفضل في هذا المجال، مطالبا بزيادة النسبة لهذه الجنسية.
وأضاف: القرض قصم ظهورنا، كما ان كرت العمل للعامل والتأمين الصحي والتأمينات زادت من معاناتنا، وأصبحنا لا نستطيع توفير قوت يومنا في هذا المجال، مما يجعلنا نتوقف عن العمل.
وقال الصياد مقلد البوعنين أحد صيادي الجبيل: ان تطبيق نظام وزارة العمل الجديد أثر سلبا على عمل الصيادين، خاصة أنهم من الحرفيين الذين يخضعون لمعاملة خاصة تُخرجهم من دائرة المؤسسات والشركات المستهدفة من قبل وزارة العمل ونظام نطاقات؛ كون الصيد من المهن الشاقة التي لا يقبل عليها كثير من السعوديين، لطبيعة المهنة الشاقة والإبحار أحيانا لسبعة أيام في عرض البحر، وما يصاحب ذلك من مخاطر وصعوبات، مبينا ان مهنة الصيد البحري من المهن التي يصعب سعودتها، داعيا الى عدم تصنيف ملاك السفن الحرفيين ضمن المؤسسات والشركات الداخلة في نظام نطاقات.
وأضاف: إن وزارة العمل ألزمت الصيادين بالسعودة، وهذا أثقل علينا، خصوصا ان هناك قرارا استثنى الصياد، كما أن نسبة تأشيرات العمل من الجنسية الهندية قليلة رغم حاجتنا الماسة لها، خاصة أن العامل الذي يأتي من الهند يعمل في الأساس بمهنة الصيد، مما يسهل العمل علينا، مطالبا بزيادة عدد التأشيرات من الجنسية الهندية، باعتبارها الوحيدة التي لديها قدرة العمل في هذه المهنة.
من جانبه، بيّن مدير إدارة الثرروة السمكية بالجبيل المهندس عبدالله الزهراني انه بالنسبة للقاء، سيتحدث فيه مدير عام الزراعة في الشرقية عن الاسماك والارشاد، وأهمية المحافظة على البيئة، كما يلقي عدد من المختصين محاضرات في هذا المجال، إضافة إلى توضيح اهمية الأعمال والدور الإرشادي مباشرة مع الصيادين في مختلف المحافظات بالمنطقة الشرقية، من خلال برامج وخطط إرشادية محددة مسبقاً لتحقيق الأهداف والأنشطة المطلوب تنفيذها وتقييمها تحت إشراف ومتابعة من قبل وزارة الزراعة، ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي، وبالتعاون مع الادارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية ومجلس إدارة الجمعيات التعاونية، والذي يشرف على تنفيذ البرامج والأعمال الادارية.
وحول مطالب الصيادين، اوضح مدير الثروة السمكية بالجبيل أن الصياد يحصل على تأشيرات ضمن ضوابط وتعليمات تضمن له العدد الكافي لتشغيل قواربه، ولا تكمن المطالبات لهم في زيادة عدد التأشيرات، ولكن في الواقع مطالبتهم ان تكون جميع التأشيرات للجنسية الهندية، وهذا ليس من اختصاص وزارة الزراعة.
وأضاف: الوضع الراهن مثلا على القارب الكبير 17 مترا تمنح وزارة الزراعة للصياد 10 تأشيرات، وهي كافية بل زائدة عن الاحتياج، وعند مراجعة الصياد مكتب العمل يحدد له مكتب العمل نسبة 40 % من الجنسية الهندية، والباقي جنسيات اخرى، وهنا تكون شكوى الصياد لأنه لا يستفيد من باقي العدد، حيث ان أفضل عمالة لصيد الأسماك هي العمالة الهندية. وفي المحصلة نقول: انه يمكن لصيادي الاسماك توجيه شكواهم الى مقام وزير العمل للنظر فيها.
اما فيما يتعلق بزيادة صناديق الصيد، فقال م. الزهراني: الصياد الذي قاربه يعمل في صيد الاسماك ولديه تصريح لصيد الاسماك ساري المفعول ليس له عدد محدد لصناديق الاسماك، والقارب الذي تصريحه لصيد الروبيان خلال موسم صيد الروبيان فقط يسمح له النظام ان يكون هناك صيد جانبي للاسماك التي تعلق بشباك صيد الروبيان وتدخل الى كيس الجمع (كوفة الروبيان)، وتكون الكمية في حدود اربع ثلاجات فقط، وهذه الكمية تعتبر معقولة، وفي حالة زيادة العدد يكون له اثر سلبي وضار على المخزون السمكي مقارنة بأعداد القوارب في الخليج.
صيادون ينقلون صيدهم لسوق السمك
قوارب صيد
صيادون يضعون السمك بثلاجات لنقلها