نقص العمالة يهدد بتوقف مراكب الصيد

طالب صيادو المنطقة الشرقية، وزارة الزراعة التدخل لدى وزارة العمل لتسريع عملية إصدار تأشيرات العمالة، مشيرين إلى أن الكثير من المراكب تواجه خطر التوقف تماما جراء عدم القدرة على تشغيلها بالطاقة الكاملة، لافتين إلى أن الخسائر المترتبة على انخفاض الطاقة التشغيلية للمراكب كبيرة، لاسيما وأن القارب الواحد يتطلب وجود 5- 6 عمال للعمل بالطاقة التشغيلية المطلوبة.
وذكر عيسى الصويتي "صياد"، أن أزمة نقص العمالة في مراكب الصيد ليست جديدة، وإنما من الأزمات المزمنة التي تسبب "الصداع" الشديد للصيادين على طول العام، مشيرا إلى أن ندرة العمالة تتفاقم في المواسم، حيث تتطلب فترة المواسم مثل موسم الروبيان أعدادا كافية لتشغيل المراكب للحصول على المردود الاقتصادي، خصوصا وأن عملية تجهيز المراكب بالمستلزمات تتطلب مبالغ كبيرة، وبالتالي فإن عدم القدرة على التشغيل بالشكل المطلوب يمثل خسارة اقتصادية كبيرة على قطاع الصيد، مضيفا إن العديد من المراكب لم تعد قادرة على الإبحار بسبب عدم وجود الطاقم المطلوب، سواء بسبب سفر العمالة أو بسبب الخروج النهائي دون القدرة على الحصول على التعويض من قبل وزارة العمل، مطالبا وزارة الزراعة بضرورة التدخل لإنهاء المعاناة التي تواجه قطاع صيد الأسماك في الوقت الراهن، مبينا أن العديد من المراكب لا تزال ترسو قبالة المرافئ دون القدرة على تحريكها بالشكل المطلوب، نظرا لوجود 3 عمال على متنها فيما يتطلب وجود 5- 6 عمال في الحد الأدنى.
وأشار إلى أن المراكب العاملة في مجال صيد الأسماك، تتطلب وجود عمالة كافية لانتشال الأقفاص (القراقير) من عرض البحر في المواقع المختلفة، لاسيما وأن المركب الواحد يلقي مئات الأقفاص (القراقير) في البحر بشكل مستمر، مما يستدعي التحرك لانتشالها لتفريغها من الأسماك، وبالتالي فإن العمالة القليلة ليست قادرة على القيام بالأعمال الشاقة والانتقال لمختلف المواقع.
بدوره أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري، أن الوزارة تنتهج سياسة سعودة قطاع صيد الأسماك في المرحلة الحالية، وبالتالي فإن قرار إيقاف إصدار التراخيص لاستقدام العمالة ينطلق من سياسة تكريس سياسة السعودة في صيد الأسماك، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة مستمرة في إصدار تراخيص الصيد للسعوديين فقط، بالإضافة لتقديم القروض من صندوق التنمية الزراعية للسعوديين الراغبين في قطاع صيد الأسماك، لافتا إلى أن قرار إيقاف التراخيص يقتصر على المراكب لاستقدام العمالة الأجنبية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة نسبة السعودة في قطاع الصيد، مطالبا وزارة العمل بتقليص عدد العمالة في مراكب الصيد، انطلاقا من السياسة التي تتبناها الوزارة في عملية تشجيع السعوديين على ممارسة الصيد في المراكب.