توجه حكومي لسعودة وظائف مراكب الصيد..«والزراعة»:التراخيص للسعوديين فقط

كشفت وزارة الزراعة عن توجه جديد لسعودة وظائف قطاع الصيد، كاشفة الستار عن قرارها إيقاف إصدار التراخيص لاستقدام عمالة أجنبية في مراكب الصيد لتطبيق رؤيتها بشأن سعودة القطاع.
ووفقا لوكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري فإن التراخيص مفتوحة للسعوديين فقط، داعياً الصيادين والعاملين في مجال صيد السمك إلى أهمية توظيف السعوديين، مؤكدا ل"الرياض" أن الوزارة تتجه بقوة نحو توظيف السعوديين، وتأمل أن تزيد نسبة السعودة في قطاع الصيد.
وقال "من المفترض أن تتقلص العمالة في مراكب الصيد، ما ينسجم مع متطلبات الوزارة في هذا الشأن"، وأضاف "نريد أن نشجع السعوديين على العمل، وعلى ممارسة الصيد في المراكب".
وتابع "إن الوزارة تنتهج سياسة سعودة قطاع صيد الأسماك في المرحلة الحالية، وبالتالي فإن قرار إيقاف اصدار التراخيص لاستقدام العمالة ينطلق من سياسة تكريس سياسة السعودة في صيد الاسماك".
وأضاف: "الوزارة مستمرة في اصدار تراخيص الصيد للسعوديين فقط، بالإضافة لتقديم القروض من صندوق التنمية الزراعية للسعوديين الراغبين في قطاع صيد الاسماك"، مشيراً إلى أن قرار إيقاف التراخيص يقتصر على المراكب لاستقدام العمالة الأجنبية فقط.
من جانب آخر شدد ملاك مراكب الصيد على نقص حاد في العمالة الأجنبية، ما لا يمكنهم من العمل والانتاج، الأمر الذي قد يؤثر على صيد السمك بكميات وفيرة، ما ينعكس على الأسعار في نهاية المطاف، بيد أن الاقتصاديين المهتمين بسوق السمك، يشددون على أهمية صنع رؤية اقتصادية عصرية لعملية تدوير القمية الاقتصادية في السوق، بدءا من الصيد وانتهاء لوصول المعروض من الأسماك أو الروبيان للمستهلك الذي يعد المستفيد الأخير من العملية.