اعتماد تقارير مراجعات البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني

أكدت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب أن نتائج مراجعات مؤسسات التدريب المهني تشير إلى زيادة وعي المؤسسات المنخرطة في سوق التدريب بثقافة ضمان الجودة، الأمر الذي عزز في هذه المؤسسات أهمية ضمان الجودة وتضمينها لها في جميع إطارات العمل لديها.
وثمنت الدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب صدور قرار الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رقم (60) لسنة 2015 باعتماد تقارير المراجعات وقرارات الإدراج المؤسسي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث نصت المادة الأولى من القرار على اعتماد عدد (9) تقارير مراجعة برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، وتقريري متابعة لبرنامجين أكاديميين بمؤسسات التعليم العالي، وعدد (20) تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية، وعدد (5) تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة، وعدد (8) تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، على أن تنشر التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نظام مراحل اصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم (49) لسنة 2009. فيما جاء في المادة الثانية من القرار على اعتماد قرارات الإدراج المؤسسي لمؤسستين من مؤسسات التعليم العالي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ونشرها وفق وثيقة السياسات العامة للاطار الوطني للمؤهلات الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 2015. وتابعت أن دراسة مقارنة قامت بها الهيئة حول أداء مؤسسات التدريب خلال الدورتين الأولى والثانية من المراجعات، أظهرت تحسناً واضحاً في الأداء لهذه المؤسسات في الدورة الثانية للمراجعات منه عن الدورة الأولى.
ورداً على سؤال قالت إن نتائج المراجعات المهنية المنشورة تحتوي على معلومات واضحة حول جودة المؤسسات وأدائها، لمساعدة الوزارات والجهات المعنية في التوصل إلى قرارات تصب في توجيه وتطوير مؤسسات التدريب نحو الأفضل، وإرشاد أولئك الذين يحتاجون تعليما، أو تدريبا مهنيا لاختيار المؤسسة التي تلبي احتياجاتهم بأفضل ما يمكن.