قرب بدء المراجعات المؤسسية للتعليم العالي وإنهاء تقييم 33 برنامجاً أكاديمياً في 4 تخصصات

بإشراف الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب

كشفت مسؤولة بحرينية عن قرب بدء المراجعات المؤسسية للتعليم العالي في مملكة البحرين، بهدف الارتقاء في مجال ضمان جودة التعليم العالي على المستوى الإقليمي والدولي وتعزيز الجودة في قطاع التعليم والتدريب، فيما حددت سبتمبر المقبل موعداً لمراجعة أداء مؤسسات تعليم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الأولى في البحرين.
وأوضحت الدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب أنه تم الانتهاء مؤخراً من إتمام إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي لمراجعة 33 برنامجا أكاديمياً منها 26 برنامجاً في البكالوريوس وسبعة برامج ماجستير في مجالات (الطب) و(التمريض) و(تقنية المعلومات) و(إدارة الأعمال)، مشيرة إلى أنه من المؤمل أن تنتهي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بالهيئة من مراجعة جميع برامج البكالوريوس والماجستير في حقل إدارة الأعمال ومن ثم تبدأ في مراجعة جميع البرامج التي تقدم في كليات الحقوق المختلفة.
وكانت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب شاركت في المعرض التعليمي الأول (مدارس البحرين 2015) الذي اختتم فعالياته في المنامة السبت الماضي، بحضور نحو خمسة آلاف زائر على مدى ثلاثة أيام.
ورداً على سؤال قالت المضحكي «الاستعدادات قائمة لبدء الدورة الثانية من المراجعات المؤسسية، وذلك بعد أن تم اعتماد الاطار العام للمراجعة المؤسسية للتعليم العالي من قبل مجلس الوزراء في يوليو الماضي (2014م)، حيث أن الهيئة بصدد تدريب وبناء قدرات مؤسسات التعليم العالي للاستجابة لمتطلبات هذه الدورة للتمكن من البدء في تنفيذ المراجعات المؤسسية في الفصل الثاني من العام الأكاديمي 2014-2015».
وأضافت: «المهام التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمراجعة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية تنطلق من الرؤية الحكومية 2030، الساعية لضمان التعليم للمواطنين، والنهوض بمخرجات تعليمية قادرة على خوض سوق العمل من خلال تحسين جودة التعليم العالي في مملكة البحرين».
وأردفت: «كما نسعى لبناء القدرات لمساعدة كافة مؤسسات التعليم العالي على الاستعداد لعملية المراجعة، وخلق مراجعين محليين بمهارات قادرة على الاطلاع بدورها في المراجعات التي تقوم بها الهيئة إضافة الى تمكينهم من المشاركة في مراجعات هيئات الاعتماد وضمان الجودة في المنطقة، والذي يبرهن على تمكن الاكاديمي البحريني من المهارات اللازمة للمراجعات والمساهمة في نشر ثقافة الجودة على كافة المستويات».
وحول قطاع التعليم والتدريب في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أعلنت المضحكي عن اعتزام الهيئة بدء مراجعة أداء المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة، منوهة على أن ضمان جودة البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة من مختلف مؤسسات التدريب المهني لفئات وشرائح المجتمع كافة تضمن فعليا النهوض بمستوى أداء الفرد في مجال عمله ومهاراته المهنية بما يحقق أهداف تطوير وتحسين جودة المخرجات التعليمية والتدريبية في البحرين.
وأضافت: «إننا لا نزال في المرحلة التحضيرية لإطلاق المرحلة التجريبية، إذ انه قد تم الانتهاء من وضع خطة عمل لإطار مراجعات المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن بصدد طرح مناقصة للخدمات الاستشارية لأعمال مراجعات أداء تلك المؤسسات، والتي نأمل من خلالها الاستفادة من الاستشاريين الدوليين في تدريب مراجعين متخصصين محليين في تقييم ومراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المعنية، خصوصاً وأن هذا الموضوع يطرح لأول مرة في البحرين».
ولفتت المضحكي إلى أن عدد المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية في البحرين لذوي الاحتياجات الخاصة يربو عن 25 مؤسسة، مشيرة إلى أنه من المؤمل انتقال المشروع من المرحلة التجريبية إلى المرحلة التشغيلية الفعلية بحلول سبتمبر المقبل من العام الجاري (2015م).
وحول مستويات التصنيف قالت المضحكي: «تصنف جميع المدارس الحكومية إلى ثلاث مجموعات رئيسية وفق نتائج تقارير الجودة التي تصدرها الهيئة، حيث ستحصل المدارس الحائزة على تقدير ملائم في تقارير الجودة على دعم مكثف من قبل وزارة التربية والتعليم وستصنف ضمن المجموعة الأولى، بينما ستضم المجموعة الثانية المدارس الحائزة على تقدير مرض، والمجموعة الثالثة ستضم المدارس الحاصلة على تقدير جيد وممتاز في تقارير الجودة والتي تعد من أصعب المجموعات التي ستسعى الوزارة على متابعتها من أجل ضمان استقرارها على نفس مستوى الكفاءة».
وقالت: «إن استمرار عمليات المراجعة الدورية لأداء المدارس بشكل خاص والمؤسسات التعليمية بشكل عام قد أثر إيجابا في تطوير ثقافة الجودة في البحرين، والتي تعتبر من أهم ركائز عمل الهيئة، وإن التكامل بين عمل الهيئة والشركاء الرئيسيين، من مؤسسات التعليم والتدريب والقائمين عليها، يساهم في بناء منظومة التعليم في البلاد بما يحقق الارتقاء بمخرجات التعليم ويعود بالنفع على المجتمع ومختلف قطاعات التنمية في البحرين».
وكان معرض (مدارس البحرين 2015) شهد مشاركة العديد من مؤسسات التعليم والتدريب والمعاهد والمدارس والروضات والحضانات، كما نظم خلاله محاضرات وورش عمل، وتم تقديم برامج واستشارات تعليمية، وطالب الزوار بتنظيم المعرض سنوياً نظراً إلى أهميته لقطاع التعليم والتدريب في البحرين.