ننتظر إنشاء مركز لتقويم التعليم المهني..!

توصية «الشورى» تبحث عن تفعيل رغم وجود «شركة المقاييس» بحثاً عن مخرجات أفضل

أوصى مجلس الشورى في إحدى جلساته مؤخراً بأن تراجع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفاءتها؛ لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل، إلى جانب دعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني يكون له استقلالية في تقويم واعتماد الجهات والبرامج، وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني؛ مما ينعكس على جودة المخرجات والتوجه نحو سد الاحتياج من الخريجين والقضاء على تكدس التخصصات التي حققنا الاكتفاء منها.
وتوصية مجلس الشورى تتطلع لجهود المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني، من خلال وضع خطة مجدولة لإعادة تشكيل التدريب التقني تتضمن إعطاء فرصة كبيرة لقطاع التوظيف من حيث التنفيذ والمشاركة في ربط جودة المخرجات.
ودعت لجنة الشورى للشؤون التعليمية والبحث العلمي في توصية ثالثة لتقرير المؤسسة إلى توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية، مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة أنشطة المؤسسة.
وقد كشف تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السنوي لعام 2013م إلى أن تأسيس المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني من أهم المبادرات في مشروع إعادة هيكلة برامج المؤسسة؛ إذ يهدف إلى تطوير معايير المهارات الوطنية، بتطبيق الاعتماد المؤسسي على الوحدات التدريبية كافة، والذي بدوره يهدف إلى تحسين نظرة المجتمع نحو التدريب التقني والمهني، كما أن تحسين الكليات التقنية القائمة يتطلب استحداث آليات لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات، وذلك من تطوير لقدرات المدربين، والعمليات الإدارية، والمناهج التدريبية، كما أن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب الاستجابة السريعة لسوق العمل، وذلك بفصل مهمة ضبط الجودة والتقويم عن التنفيذ.
كما أوضح التقرير السنوي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل في برنامج تطوير المدربين بثلاثة مشروعات رئيسة، يحتوي المشروع الأول على إنشاء برنامج للرخصة المهنية للمدربين، والمشروع الثاني على تطوير برامج تدريب المدربين والتدريب التطبيقي أثناء الخدمة، ومشروع تطوير نظام تقويم أداء المدربين.
الجودة والتدريب
وألمح "د.سعد الشايب" -مدير مركز التقويم- عن مشروع مشترك بين وزارة العمل مع صندوق الموارد البشرية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يهدف إلى ربط الجودة كمصدر لضبط جودة التدريب المهني، مشيراً إلى أن الربط يأتي من خلال ثلاث مهام هي إعداد المعايير المهنية الوطنية، وإعداد عملية تقويم مخرجات التدريب، والتأكد من خلال حصولهم على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى عملية اعتماد جهات التدريب "الاعتماد المؤسسي".
احتياجات التنمية
وقال "د.حمد بن خالد الخالدي" -أستاذ التربية العلمية- إن مجال التدريب التقني والمهني يشكّل محوراً مهماً من محاور التنمية متى ماتحققت الجودة في العملية التعليمية والتدريبية والمهنية ومواكبتها للمتطلبات والمستجدات العالمية في هذا المجال، مؤكداً على أهمية وجود نظام لإدارة الجودة في مؤسسات التعليم التقني والمهني لكي يتحقق المطلوب من هذه المؤسسات بتخريج طاقات بشرية مؤهلة لسوق العمل. وأضاف أن المؤسسات المتخصصة بالتدريب التقني والمهني عليها إدراك أهمية تطوير مناهجها وخططها التدريبية في كلياتها المتخصصة؛ لتتوافق وتتواءم مع الاحتياجات الحقيقية للتنمية الاقتصادية في بلادنا ومتطلبات سوق العمل المحلي، وهذا ماجعل الدولة -رعاها الله- تحرص على تقويم مناهج وبرامج التعليم المهني والفني والعمل على الرقي به؛ لأن العمل الفني من أهم الوسائل لتطوير الشعوب واعتمادها على سواعد أبنائها، مشيراً إلى أن الدولة تسعى من خلال المؤسسات التقنية في بلادنا إلى تحقيق الاكتفاء بتخريج ما يحتاجه سوق العمل من أبناءنا لكي ينهضوا ببلدهم التي باتت تتنافس بالمحافل العالمية بشتى العلوم.
شركة المقاييس
وأوضح الأستاذ "فهد العتيبي" -المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- أنه تم إنشاء شركة المقاييس السعودية للمهارات في 25/5/1434ه بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في جلسته (96) بتاريخ 1435/5/1434ه الذي نص على دخول المؤسسة بنسبة 90% من الشركة و10% لصندوق الموارد البشرية في شركة متخصصة لتنفيذ خدمات التقويم والاعتماد المهني، مشيراً إلى أن الشركة تعمل باستقلالية تامة عن أنظمة ولوائح وإجراءات المؤسسة، وتتم إدارتها من خلال مجلس مديرين مكون من (7) أعضاء.
وقال إن الأهداف الرئيسة للشركة، تتضمن (أولاً) بناء وتحديث المعايير المهنية الوطنية وتصميم المؤهلات، من خلال تحليل احتياجات سوق العمل، وتحديد المهن ذات الأولوية، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع معايير للمهن، ومراجعة وتحديث المعايير، إضافة إلى تصميم المؤهلات التي تلبي احتياج سوق العمل، و(ثانياً) تقييم واعتماد الخريجين والمهنيين للتحقق من امتلاكهم للمهارات، من خلال تطوير وإدارة الاختبارات لجميع المهن في الجوانب المعرفية والعملية، ومنح الشهادات واعتمادها، وضمان جودة التقييم في الكليات والمعاهد، أما الهدف (الثالث) فهو يعتمد على التقويم والاعتماد المؤسسي للكليات والمعاهد، من خلال المراجعة الدورية لقياس الأداء، وجمع وتقديم البراهين إلى الجهات المعنية وإبلاغ قرارات الاعتماد والترخيص.
وأضاف أن أعمال الشركة في مرحلة التأسيس اشتملت على بناء نظام المراجعة المؤسسية وتطبيقه على (50) وحدة تدريبية، من خلال تحليل أنظمة الجودة القائمة وآليات الاعتماد، ووضع آليات التقييم والاعتماد وإعداد الوثائق ومواصفات النظام الحاسوبي المطلوب، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لبناء الكوادر الوطنية للقيام بكافة أعمال المراجعة والتقييم والاعتماد، والتطبيق التجريبي لنظام التقييم والمراجعة المؤسسية على (20) كلية ومعهداً، وكذلك التطبيق الفعلي لنظام التقييم والمراجعة المؤسسية على (30) وحدة تدريبية تمثل مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد والمراكز، وتشمل المجموعة الأولى من الكليات العالمية وعددها عشر كليات، وبناء نظام تصميم المؤهلات وتطبيقه على (49) معياراً تم إعدادها خلال 2013م، وإعداد استراتيجيات الاختبارات التحريرية والعملية لمتدربي الوحدات التدريبية.
واشار إلى أن الجهود الكبيرة التي تؤديها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سوف تثمر قريباً -باذن الله- عن إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني تكون له الاستقلالية التامة، ولعل جهود محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي الغفيص، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني خلال أعمال اللقاء الثاني لرؤساء مكاتب الدعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني قبل أشهر، ماهي إلاّ تفعيل لمؤشرات أداء ناجحة في هذا الخصوص -بإذن الله-.
جودة المخرجات تنعكس إيجاباً على تلبية احتياجات السوق
د.حمد الخالدي
فهد العتيبي