4 مشاريع تطوير إستراتيجية تقوم المؤسسة بتنفيذها تهدف لمواءمة مخرجات التدريب ونوعيته وتلبية حاجة سوق العمل

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تبدأ في 2015م بمشروع تطويري شامل للكليات والمعاهد التقنية

في إطار مساعيها لمواكبة حراك التطوير العالمي في قطاع التدريب والذي يعد أحد القطاعات الحيوية الهامة في اقتصادات الدول المتقدمة، قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التطويرية بغية تطوير قطاع التدريب على المستوى المحلي وذلك من خلال المؤتمرات والمعارض التقنية الدولية التي استضافتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من التجارب والخبرات الدوليّة في إعداد الخطط المستقبلية الرامية إلى تحقيق المزيد من المواءمة بين تخصصات ومخرجات التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل بالمملكة، كما عملت المؤسسة على تطبيق كافّة
تشغيل 10 كليات للتميز بمختلف مناطق المملكة بخبرة دولية و27 كلية أخرى يتم تشغليها الفترة المقبلة
المشاريع المستحدثة التي تردم الهوّة بين مخرجات برامج المؤسسة ومتطلبات السوق السعودي، وتمد جسر التواصل بينهما بما يكفل استقطاب الكفاءات السعوديّة المدرّبة تدريباً احترافياً في القطاعات الحيوية، وذلك في ظل التوجه الحكومي نحو تقليص توافد العمالة الوافدة واستبدالها بكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في التنمية بالبلاد.
وتستعرض "الرياض" عبر هذا التقرير أبرز المشاريع التطويرية التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأثر المتوقع منها على قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة.
الشراكة مع القطاع الخاص.. توطين الوظائف التقنية والمهنية
ويعد برنامج الشراكات الإستراتيجية مع قطاع الأعمال أحد أبرز المشاريع التطويرية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها حيث واصلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بذل جهودها المضاعفة؛ للدخول في شراكات إستراتيجية مع قطاعات الأعمال الكبيرة، وقد أثمرت هذه الجهود مزيدًا من التوسع في دخول هذه الشركات قطاع التدريب، والإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها، وتتولى المؤسسة بموجب تلك الشراكات إنشاء المعاهد، وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية، ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل، وتوفير المدربين المتميزين، والبرنامج التدريبي، كما يوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية، ويستفيد من دعم صندوق الموارد البشرية.
وتمتاز برامج الشراكات الإستراتيجية بحرية اختيار المشغِّلين المحليين، أو الدوليين، وتقوم بتشغيل المعاهد القائمة حالياً جهاتٌ دولية منها (اليابانية، الأمريكية، النيوزلندية، الكندية، البريطانية، الهولندية)، وتقوم المؤسسة من خلال هذا البرنامج ببناء شراكة مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف التقنية والمهنية فيه، وانتقاء التخصصات في مختلف القطاعات الحيوية التنموية، والتنسيق مع الشركاء لاختيار المشغلين المحليين أو الدوليين أصحاب الخبرة في مجال التدريب، ودراسة طلبات الشراكة الإستراتيجية التي تقدمها منشآت القطاع الخاص، وإصدار التراخيص لمعاهد التدريب التقني والمهني غير الربحية، والإشراف على تلك المعاهد بما يحقق الأهداف المرجوة.
ومن أهم سمات التدريب في هذه المعاهد أن التدريب يقوم على نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف، فيما تشمل المجالات التي أنشأت فيها المؤسسة معاهد الشراكات الإستراتيجية هي: مجال البترول والصناعات البتروكيمياوية، مجال تقنية البلاستيك، ومجال تقنية البترول، مجال تقنية الالكترونيات والأجهزة المنزلية، مجال صناعة التغليف والتعبئة والطباعة، ومجال الطاقة والمياه، ومجال صناعة الأغذية والألبان، ومجال صيانة السيارات، ومجال الصناعات المطاطية، ومجال التعدين، ومجال التصنيع الغذائي، ومجال الكهرباء، ومجال تقنية المياه، ومجال التقنيات المتقدمة، مجال صناعة الورق، ومجال التقنيات الألمانية، ومجال الخطوط الحديدية، ومجال التشييد.
كليات التميز.. تدريب نوعي بخبرات دولية
وتشمل البرامج التطويرية للمؤسسة إنشاء كليات التميز وهي كيانات حكومية أُنِشئت بهدف تقديم أرقى المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة العربية السعودية، والبرامج التدريبية لكليات التميز تقدم تدريباً نوعياً متميزاً بأرقى المعايير العالمية من خلال اختيار أفضل مقدمي التدريب عالمياً للتشغيل المستقل لعدد من الكليات التقنية بالمملكة. وقد تم وضع مجموعة من الضوابط والشروط لاختيار المشغلين بشكل يضمن تميز التدريب، ومنها أن يكون المشغل للكلية جهة تعليمية وتدريبية في البلد الأم، وأن يكون التعاقد مباشرة مع الجهة التعليمية أو التدريبية التي ستقوم بالتشغيل وليس من خلال وكيل أو وسيط تجاري، وأن يكون عضو هيئة التدريب يملك نفس المؤهلات والخبرات التي تجيز له العمل بالجهة التعليمية في البلد الأم، والوفاء بمتطلبات الاعتماد والحصول على الاعتماد المؤسسي من المقاييس السعودية للمهارات.
وكليات التميز تم إنشاؤها إنفاذاً لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى والتي تنص على تبني برامج تدريبية مصممة ومقدمة ومعتمدة من جهات عالمية متخصصة، وبناء شراكات إستراتيجية مع جهات تدريبية داخلية وخارجية لتشغيل الوحدات التدريبية وتقديم برامج تدريبية مشتركة مع القطاع الخاص، وتم تشغيل (10)كليات حتى الآن بخبرة دولية وسيتم تشغيل (27) كلية خلال الفترة القليلة القادمة في مختلف مناطق المملكة.
المقاييس السعودية للمهارات.. نحو ضبط جودة التدريب
كما قامت المؤسسة في إطار برامجها التطويرية بإنشاء المقاييس السعودية للمهارات في 25/5/1434ه بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي نص على دخول المؤسسة بنسبة 90% و10% لصندوق الموارد البشرية في شركة متخصصة في تنفيذ خدمات التقويم والاعتماد المهني؛ وهي تعمل باستقلالية تامة عن أنظمة ولوائح وإجراءات المؤسسة، والهدف الرئيس منها بناء وتحديث المعايير المهنية الوطنية وتصميم المؤهلات، وتتضمن تحليل احتياجات سوق العمل وتحديد المهن ذات الأولوية، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع معايير للمهن، ومراجعة وتحديث المعايير، وتصميم المؤهلات التي تلبي احتياج سوق العمل، كما تأخذ المقاييس السعودية على عاتقها تقييم واعتماد الخريجين والمهنيين للتحقق من امتلاكهم للمهارات، ولتطوير وإدارة الاختبارات لجميع المهن، في الجوانب المعرفية والعملية، ومنح الشهادات واعتمادها، وضمان جودة التقييم في الكليات والمعاهد، وإلى جانب التقويم والاعتماد المؤسسي للكليات والمعاهد وتتضمن المراجعة الدورية لقياس الأداء، وجمع وتقديم البراهين إلى الجهات المعنية وإبلاغ قرارات الاعتماد والترخيص.
وتشمل أعمال الشركة تحليل أنظمة الجودة القائمة وآليات الاعتماد والرفع بتوصيات للمرحلة التالية، وضع آليات التقييم والاعتماد وإعداد الوثائق ومواصفات النظام الحاسوبي المطلوب، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لبناء الكوادر الوطنية للقيام بكافة أعمال المراجعة والتقييم والاعتماد، والتطبيق التجريبي لنظام التقييم والمراجعة المؤسسية على (20) كلية ومعهداً، والتطبيق الفعلي لنظام التقييم والمراجعة المؤسسية على (30) وحدة تدريبية تمثل مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد والمراكز التدريبية.
تطوير الكليات التقنية والمعاهد الصناعية.. منظومة عمل جديدة
وفي سياق البرامج التطويرية تقوم المؤسسة بتنفيذ برنامج المشاريع الإستراتيجية التطويرية للكليات والمعاهد القائمة حيث تسعى المؤسسة للقيام بعملية تحول استراتيجي شامل لمنظومة العمل فيها بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية، ويتضمن هذا البرنامج محورين الأول: مشروع بناء القدرات والتحول نحو التشغيل الذاتي للكليات التقنية القائمة حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ مشروع تطويري للكليات التقنية القائمة وهو مشروع (عقود بناء القدرات) لتعزيز جودة التدريب بالكليات، وزيادة طاقتها الاستيعابية وذلك بالتعاون مع مزودي خدمة عالميين لديهم الخبرة والكفاءة لتمكين الكليات ومساعدتها في التحول نحو التشغيل الذاتي الكامل لها، وإعطائها ما يلزم من الصلاحيات والمرونة العالية في التشغيل، وهذا المشروع كان نتيجة لمشاركة من القيادات بالمؤسسة والمدربين والمتدربين بمعامل التنفيذ التي استمرت لمدة شهر كامل نتج عنها عدة مبادرات تطويرية دمجت في مشروع تطويري واحد سمي "دعم بناء القدرات". وسيساعد هذا المشروع على تحقيق عدد كبير من الفوائد للكليات، ومن أهمها: زيادة القدرات الإدارية والتدريبية، حيث ستخضع الهيئة التدريبية والإدارية إلى تدريب نوعي متخصص لتطوير مهاراتهم وقدراتهم من أجل تحسين العملية التدريبية وتطوير عملية تقديم الخدمات المساندة، تحسين فرص التشغيل الذاتي: مع نمو قدرات الكليات في تقديم التدريب وتقديم الخدمات المساندة ستكون الكليات قادرة على تحقيق التشغيل الذاتي تدريجياً مما يمكنها ويساعدها في التحول نحو التشغيل الذاتي الكامل لها، بالإضافة تحسين جودة التدريب ورفع مستوى المهارات للخريجين: وذلك نتيجة تحسين مهارات الهيئة التدريبية والإدارية وتطوير الحقائب التدريبية وتحسين البيئة التدريبية ونوعية الخدمات المساندة المقدمة.
وسيبدأ تطبيق المشروع خلال شهر مارس من عام 2015م، وسيكون على عدة مراحل ابتداءً بعشر كليّات ليشمل المشروع كافة الكليّات البالغ عددها (53) كلية تقنية للبنين والبنات، وسيستمر لمدة (5) سنوات.
أما المحور الثاني من البرنامج فيتضمن مشروع تطوير المعاهد الصناعية ويهدف هذا المشروع إلى تطوير المعاهد الصناعية من خلال تصميم وتطوير إستراتيجية جدية تعنى بدراسة الوضع الحالي في المعاهد الصناعية ودراسة البدائل مما يمكنها من تطوير خدماتها وطريقة عملها ومن ثم تطوير النظام التشغيلي الجديد للمعاهد الصناعية واختبار هذا النموذج وتجهيزه للتطبيق.