كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن هناك 15 مبادرة لتطوير الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية، والتي تمخضت من سلسلة ورش معامل التنفيذ لتطوير برامج التدريب التقني والمهني التي أقامتها المؤسسة مؤخراً بمشاركة خبراء ومختصين في التدريب بالدول الصناعية المتقدمة. وأوضح محافظ المؤسسة في حديثه خلال اللقاء السنوي لقيادات المؤسسة الذي أقيم أمس أن مشروع بناء القدرات والتحول نحو التشغيل الذاتي للكليات التقنية القائمة الذي ستنفذه المؤسسة هذا العام سيستمر لمدة 5 أعوام، مما سيمنح الكليات كامل الصلاحيات لتنفيذ مهام عملها التي تقرّ وتنفذ من خلال مجالس الكليات مع نظام متطور للتقويم والتقييم في إطار مؤشرات أداء محددة تكفل التنافس بين الكليات بشكل يضمن جودة التدريب الذي سيسهم في تخريج متدربين قادرين على المنافسة في سوق العمل، وأن المعاهد الصناعية هي الأخرى ستشملها الخطة التطويرية التي تنفذها المؤسسة خلال العام التدريبي الجديد. وأشار الغفيص إلى أن كافة مشاريع المؤسسة التطويرية تسير وفق الخطة العامة للتدريب وتمتد إلى 22 عاماً، حيث جرى اعتمادها في عام 1429ه، مبيناً أن برنامج الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال وكليّات التميّز جميعها تأتي تنفيذاً لما جاء في الخطة التي وُضعت بناءً على دراسات تخصصيّة في المجال التقني والمهني وواقع سوق العمل السعودي واحتياجاته. وبحث الملتقى السنوي الذي تقيمه المؤسسة مع بداية كل عام تدريبي عدداً من القضايا الهادفة إلى تطوير أداء الكليات والمعاهد، ومن أبرزها مشروعات تطوير الكليات التقنية والمعاهد الصناعية القائمة، وتطوير آلية تقييم المتدربين بالوحدات التدريبية، بالإضافة لمناقشة موضوع الخطة التشغيلية العاشرة للمؤسسة، وكذلك مشروع التدريب المدمج بكليات البنات.
