كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص عن 15 مبادرة لتطوير الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية. وتمخضت هذه المبادرات من سلسلة ورش معامل التنفيذ لتطوير برامج التدريب التقني والمهني التي أقامتها المؤسسة مؤخراً بمشاركة خبراء ومختصين في التدريب بالدول الصناعية المتقدمة. وأوضح محافظ المؤسسة في حديثه خلال اللقاء السنوي لقيادات المؤسسة، والذي أقيم الخميس (4 سبتمبر 2014) أن مشروع بناء القدرات والتحول نحو التشغيل الذاتي للكليات التقنية القائمة الذي ستنفذه المؤسسة هذا العام سيستمر لمدة (5) أعوام، مما سيمنح الكليات كامل الصلاحيات لتنفيذ مهام عملها التي تقرّ و تنفذ من خلال مجالس الكليات مع نظام متطور للتقويم والتقييم في إطار مؤشرات أداء محددة تكفل التنافس بين الكليات بشكل يضمن جودة التدريب الذي سيسهم في تخريج متدربين قادرين على المنافسة في سوق العمل. وأضاف أن المعاهد الصناعية هي الأخرى ستشملها الخطة التطويرية التي تنفذها المؤسسة خلال العام التدريبي الجديد. وأشار إلى أن مشروعات المؤسسة التطويرية تسير وفق الخطة العامة للتدريب وتمتد إلى (22) عاماً، حيث جرى اعتمادها في عام (1429ه), مبيناً أن برنامج الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال وكليّات التميّز جميعها تأتي تنفيذاً لما جاء في الخطة التي وُضعت بناءً على دراسات تخصصيّة في المجال التقني والمهني وواقع سوق العمل السعودية واحتياجاتها. يذكر أن الملتقى السنوي الذي تقيمه المؤسسة مع بداية كل عام تدريبي يبحث عدداً من القضايا الهادفة إلى تطوير أداء الكليات والمعاهد, ومن أبرزها مشروعات تطوير الكليات التقنية والمعاهد الصناعية القائمة، وتطوير آلية تقييم المتدربين بالوحدات التدريبية، إضافة لمناقشة موضوع الخطة التشغيلية العاشرة للمؤسسة، وكذلك مشروع التدريب المدمج بكليات البنات. وشهد الملتقى حضور النوّاب ورؤساء مكاتب الدعم وضبط الجودة وعمداء وعميدات الكليّات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية، حيث يبلغ عدد الكليّات التقنية القائمة للبنين (36) كلية، وكليّات البنات (18) كلية، والمعاهد الصناعية الثانوية (68) معهداً، وعدد كليات التميز (37) كلية، وعدد معاهد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص حتى الآن (28) معهداً في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
