المنتدى الخليجي - الهندي يوجّه بزيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية الهند

دفع المنتدى الخليجي الهندي الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند الذي تستضيفه حالياً غرفة جدة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالفرص الاستثمارية الواعدة بدول مجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية الهند الذي وصل ل150 مليار دولار في ظل الإمكانات والقدرات التي تتميز بها دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية.
وركز المنتدى خلال 8 جلسات وورش عمل قدمها 42 متحدثاً في الشأن الاقتصادي على إرساء أسس التعاون والتأكيد على تكثيف زيارات أصحاب الأعمال في دول المجلس والهند وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الطموحات، إلى جانب دعم برامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وإقامة مثل هذه المنتديات والمعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة والهند من جهة أخرى.
وتناولت جلسة العمل التي عقدت أمس ضمن أعمال المنتدى المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المواتية بدول المجلس وجمهورية الهند التي رأسها الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم بن حسن نقي بمشاركة أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون ريحان مبارك فايز والأمين العام في إدارة الإستراتيجيات الصناعية في وزارة التجارة والصناعة الهندية رافانيت كور والرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ريان مصطفى قطب ومدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان محمد خميس الحسيني.
فيما تطرقت ورشة العمل الأولى للمنتدى للشركات المالية ودور الصناديق السيادية والمنظمات والمؤسسات في تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، ورأسها أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة بمشاركة رئيس قسم الخدمات الاستشارية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ندى فاطمة رضا وممثل مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" عفيف برهومي ورئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة البحرينية الدكتور عبدرب الحسن الديري ورئيس لجنة الخليج لمجموعة جنوب غرب الهند في اتحاد الصناعات الهندية كوناباليل محمد كوتي.
واستطاعت ورشة العمل الثانية للمنتدى الخليجي الهندي الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند إيجاد مساحة للمناقشة والمداخلات بين الجانبين عبر طرحها لموضوع "التعاون الخليجي الهندي في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية"، بحضور القنصل العام لجمهورية الهند بجدة بي أس مبارك.
وخلصت ورش العمل الثالثة للمنتدى لمجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن الهنديات عبر مشاركة رئيسة شبكة المرأة في اتحاد الصناعات الهندية في ولاية كيرلا الرئيس التنفيذي وعدد من سيدات الأعمال.
وبعد أن عقدت اللقاءات الثنائية "B2B" بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب الهندي طرحت ورشة العمل الرابعة للمنتدى التعاون الخليجي الهندي في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة برئاسة الأمين العام لمنظمة أوابك عباس نقي ومشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم ووكيل وزارة الطاقة المتجددة بالهند جيزبيز موهاباترا ومدير عام هيئة المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة شريف حبيب العوضي.
في حين تصدر التكامل والتعاون الخليجي الهندي في قطاع الزراعة والأمن الغذائي أجندة ورشة عمل المنتدى الخامسة بحضور الأمين العام للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي ومشاركة المدير في المنظمة العربية للتنمية الزراعية صالح عبدالقادر والرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ورئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان صالح بن محمد الشنفري والخبير الاقتصادي في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي العربي حمدي ورئيس شركة راسنا العالمية بالهند بيراز كهامباتا ومشرف كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود البروفيسور خالد نهار الرويس.
فيما أثرت غرفة جدة أعمال المنتدى الخليجي الهندي الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند عبر مشاركتها في ورشة العمل السادسة التي حملت موضوع مجالات التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصال التي عقدت برئاسة نائب أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي بمشاركة الرئيس الإقليمي لشركة ماهيندرا للتقنية المحدودة بالهند عبدالقادر سيد والمدير الأول للعلاقات الدولية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات ناصر بن عبداللطيف بن حماد.
واستعرضت غرفة جدة خلال الورشة تجربتها في تقنية المعلومات طارحة التأثير الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ومساهمته في نمو الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن حيوية هذا القطاع تقاس بالإنفاق والاستثمار والقيمة المضافة، حيث بلغ إنفاق المملكة عليه 111،98 مليار ريال في عام 2014م مما يعد أعلى إنفاق من دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.
وأوضحت الغرفة أن تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع يعود لتزايد حجم استثمارات الشركات والجهات الحكومية في البنية التحتية الوطنية للاتصالات لتبني تقنيات جديدة أو لتوسيع الشبكات القائمة؛ للتمكن من تلبية الطلب المتزايد وساعدتهم هذه الاستثمارات على تقديم خدمات أكبر وأفضل للعملاء وتحسين متوسط وإيراداتهم من كل عميل، وفي الوقت نفسه رفعت هذه الاستثمارات مستوى الجاهزية الشبكية الإجمالية للمملكة.
في حين بحثت ورشة العمل السابعة والأخيرة للمنتدى التحديات التي تواجه الصادرات الخليجية والهندية والتي حظيت برئاسة الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور علي حمود الملا ومشاركة مدير إدارة الخدمات الفنية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس أحمد بن معطي المطيري ومدير عام إدارة التسويق والمعلومات في برنامج الصادرات السعودية صالح بن عبدالله العضاض ووكيل وزارة التجارة والصناعة للإدارة التجارية بالهند مانوج دويفيدي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينيين يونس علوي محمد علي ورئيس بلوستار المحدودة بالهند فير أدفاني.