حتى لا تهاجر الرساميل الوطنية

الرأي العام هو أكثر كذبة في تاريخ العالم.. مقولة شهيرة ومخلدة للكاتب والناقد الاسكتلندي توماس كارليل.
هذا الرأي في شعوب آمنت بالديموقراطية وحرية الرأي.. دون اسفاف؛ أو تهكم، أو شخصنة تتجاوز حرية الشخص إلى ساحة عمله الواسعة.. وهو حال ينسجم تماماً على ما يسمى حرية الرأي الذي جعله الكثير قناعا له، وعنوانه نصرة المواطن.. وهو ذات الشخص الذي يتندر في مجالس علية القوم من التجار بمختلف نشاطاتهم، وعندما يستوي الجوال بين يديه لتسديد تغريدة، ينسلخ من جلد مجلس الاعمال الذي يقتات عليه كل مساء.
في وطني الكثير محب له، يعمل فيه وله، والبعض آثر على نفسه وتحول إلى أن يقدم له الكثير.. يعمل ليل نهار، وآخرون يرونهم منتفعين، يسن كل منهم تغريدته، ليشتهر بطعنه الذمم، والأخلاق، والعمل.. وهناك البعض الذي بدأ يستاء من حملات التشكيك، وإطلاق التهم جزافا.
قبل أيام كشفت تقارير صحفية أن حوالات السعوديين إلى الخارج زادت خلال تسعة الأشهر الماضية من هذا العام 5% عن العام الفائت، وبلغت خلال ذات الفترة 65.9 مليار ريال؛ وهو مؤشر خطير على هجرة الرساميل السعودية إلى الخارج، نتيجة عقبات كثيرة تتعلق بالتراخيص، وتنظيمات التوطين المتلونة والمتغيرة باستمرار.. ويغذي هذا الامر كله، ممارسات كثيرة يقودها بعض وسائل الإعلام، وكثير من وسائل التواصل..
حسناً ما المطلوب..؟
خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشهير، أعلن بكل وضوح أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية، التنمية هي استحقاق مرحلي هام.. يجب دعمه من الجميع، خاصة في قطاع الإسكان؛ الذي عانى من جحود القطاع الحكومي فترة طويلة، وعدم ثقة مما يرتب عليه استمرار التداعيات السلبية، التي نراها نتيجة التأخر في ترجمة الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، وبلورة شراكة حقيقية عملية في هذا القطاع.
عندما تقف على شواهد في قطاعات معينة، مثل قطاع الاتصالات، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات.. ستدرك قدرة القطاع الخاص على قيادة هذا القطاع أو ذاك، متى كانت البيئة التشريعية مناسبة، وواضحة وبعيدة المدى.. عندها تظهر قدرات كبيرة للقطاع الخاص ليس في تقديم أفضل الخدمات وطرح أنجع الحلول، بل حتى في توطين الوظائف ورفع مستوى تأهيل السعوديين.. وتكون بالفعل بيئة خلاقة ومشاركة في تنمية الوطن، وهنا فقط لن يضطر المستثمر إلى البحث عن دولة في بيئة استثمار خصبة يحول إليها رأس ماله أو بعضه.
في الأيام الفائتة شارك أكثر من أربعين شركة سعودية ومستثمرون افراد في معرض عقاري في تركيا، لماذا يذهب المستثمر السعودي إلى بلد يبعد حوالي اربع ساعات عنه، ويدخل إليه بتأشيرة.. ولكن أمام اغراء الاستثمار الذي أسست له الحكومة التركية، سواء بتنظيم سوق التطوير العقاري، او التمويل.. كل ذلك جعله أمام أرباح كبيرة، والأهم أنه يضخ وحدات سكنية تستهدفها الحكومة لحل مشكلة السكن التي بحوزتها، إلى وحدات سكنية للأجانب..!
في المشهد الاسكاني نحن أمام استحقاق رسمي يزيد على 1.3 مليون أسرة سعودية مستحقة للسكن، لا يمكن لوزارة الإسكان وحدها تحقيقه، ولا للقطاع الخاص.. لكن الشراكة هي الأفضل، الأسرع، والأجود.. وحتى يمكن تأسيس احياء سكنية مكتملة الخدمات والمرافق. وهذا كله يحتاج إلى احترافية وقدرة عالية على التخصص في التطوير العقاري الذي يضع أساس البنى التحتية للمشروعات الاستثمارية عامة والسكنية خاصة، ولا شك أن تأسيس مركز المطورين العقاريين في وزارة الإسكان سيكون نقطة البداية لدعم قطاع التطوير العقاري خاصة في المدن الكبرى، وتحديداً تلك التي تعاني أكثر من غيرها في القطاع السكني.. وبالتأكيد أن قطاع التطوير العقاري، صناعة لا يتقنها إلا الشركات الوطنية التي تدرك حجم ونوعية الاحتياج للمنتجات السكنية.. لذلك كله: ادعموا القطاع الخاص، ولا تجعلوه في مرمى مهازل التغريد اللا مسؤول.