يبدو أن أسعار العقار المرتفعة التي سجّلت في الأعوام الأخيرة لن تصمد طويلا في ظل توجه العديد من المسوقين العقاريين إلى تخفيض أسعارهم وتقليل هوامش الربح إلى جانب قرب انطلاق مشاريع وزارة الإسكان وتوزيع وحداتها الإسكانية. وبرزت عروض عقارية مغرية في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الذي يستمر حتى يوم غد الأربعاء، حيث كشف عدد من الشركات العقارية المتخصصة عن عروضها التي توقف عندها الكثير، ووصل البعض منها إلى تقديم عرض لفيلا مساحتها 400 متر مربع ب750 ألف ريال في أحد المخططات في مدينة الرياض، وعرضا آخر لمساحة أقل منها ب620 ألف ريال وفي السابق كانت تلك الأسعار غير متداولة على الإطلاق. ويقول المختص في إحدى شركات العقار المهندس محمد السبعان في تصريحه الصحفي أمس إن هناك مخططات سيكون سعر المتر فيها 700 ريال إضافة إلى تكلفة البناء ب500 ألف ريال ويكون هامش الربح من صالح المستهلك. وأكد الكثير من المطورين العقاريين من خلال المعرض على أنهم يترقبون إطلاق وزارة الإسكان لكراسة المواصفات المتعلقة بالوحدات السكنية من أجل البدء في العمل، مبينين أن هناك أقاويل بأن يتم تسلم الكراسة خلال شهر. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "دعم" محمد الدريبي في تصريحه الصحفي على أن الشركة بدأت منذ 3 سنوات في ضخ منتجات متنوعة تشمل 400 وحدة سكنية، دخلت حيز التسليم للعملاء كهدف أساسي لتغيير ثقافة المستهلك في البحث عن وحدات ذكية، متميزة، وعصرية تجاوز الاستثمار فيها أكثر من 400 مليون ريال. مبينا أن وزارة الإسكان تعتبر جانبا مساندا لسوق القطاع الخاص، فيما تم مؤخراً إطلاق شراكة إستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، الأمر الذي سيحدث توازناً في القطاع العقاري من حيث استهدافه لكل شرائح المجتمع السعودي. إلى ذلك، دشن وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أمس الأول فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الذي يستمر حتى يوم غد الأربعاء وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور كبير من قيادات ومسؤولي أبرز شركات التطوير والاستثمار العقاري السعودي والخليجي والبنوك وشركات التمويل. واستهل جولته في المعرض بزيارة جناح وزارة الإسكان، واطلع على ما يقدمه الجناح من استعراض للمشروعات الإسكانية ومحاور العمل التنظيمية من الإستراتيجية الوطنية للإسكان وبرنامج شبكة معلومات إيجار المساكن " إيجار " إلى جانب آلية الاستحقاق والأولوية. بعدها اطلع معاليه على أجنحة الشركات المشاركة وما تعرضه من خيارات في مجال الإسكان والعقارات بتصاميم متنوعة ومواصفات عديدة في جميع مناطق المملكة. وأبرز الدكتور الضويحي في تصريح صحفي أهمية الفعاليات الاقتصادية والإسكانية ودور القطاع الخاص في ضخ الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، مبينًا أن الإطار النظامي لقطاع الإسكان يعد أحد أهم دعائم بيئة النهوض بالقطاع، الذي يتسم بالتعددية بين أكثر من جهة حكومية وخاصة، مما يعزز الحاجة إلى التنسيق بينها، وتشكيل رؤية شاملة وموحدة لأدوار تلك الجهات. وشهد المعرض هذا العام مشاركات تغطي جميع صالات مركز المعارض وتتمثل في عروض واسعة من مشاريع التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني وبرامج التمويل المقدمة من البنوك والشركات العاملة في تمويل شراء المساكن والوحدات العقارية إضافة إلى مشاركة شركات خليجية مهتمة بتسويق مشاريعها وخدماتها في السوق السعودي. ويعد هذا الحدث العقاري السنوي الأكبر في المملكة، يقدم كل عام إنجازات مختلف مشاريع وخدمات قطاع الاستثمار العقاري والبنكي والتمويلي في جميع مناطق المملكة، ويبرز من خلال العروض الكبيرة التي تتنافس فيها الشركات والمشاركون في فعالياته قوة وحيوية هذا القطاع وحجم استثماراته المتزايدة خصوصًا في مشاريع الإسكان والتطوير العقاري وكذلك البرامج الجديدة التي تقدمها البنوك والشركات المالية في مجال التمويل العقاري للأفراد والشركات. ويشارك في المعرض هذا العام 80 شركة عقارية وبنكاً وشركة تمويل تقدم عروضها في أجنحة ضخمة تتناسب مع مشاريعها وبرامجها التمويلية، وتسمح باستيعاب ما يشهده المعرض من إقبال كثيف كل عام من الزوار والمستثمرين.
