المشكلة مع توفير 21 تريليون يوان

تُجادل خبيرة الاقتصاد ليانج هونج أن السلطات الصينية تفوّت فرصة في جهودها الرامية لإصلاح ما يُعاني منه اقتصاد الأمة. البنك المركزي يُخفّض أسعار الفائدة لتخفيف عبء الديون الثقيلة في الصين، لكن السلطات المالية العامة تعمل في الاتجاه المُعاكس. تقول ليانج إن هذه السلطات تمتص المال من الاقتصاد من خلال الضرائب والرسوم وغيرها من التدابير أكثر مما تُعيده الحكومة. وكتبت في تقرير شهر آب (أغسطس) أن المؤسسات العامة تملك الكثير من المال بحيث تقوم بادّخار مبالغ ضخمة في الودائع المصرفية، "وهي ظاهرة غريبة موجودة فقط في الصين".
قالت ليانج في مقابلة في أيلول (سبتمبر) في مكتبها من المقر الرئيسي لبنك الصين انترناشيونال كابيتال في بكين، البنك الاستثماري حيث تعمل في منصب كبيرة الاقتصاديين: "إن الحكومة تُبالغ في التوفير". ونتيجة لذلك، تقول "إن الاقتصاد لا يعمل بطريقة فعّالة".
ليانج قدّمت وجهات نظرها إلى مجلس الدولة، الذي يترأسّه رئيس الوزراء لي كه تشيانج. ويبدو أنه يُشارك مخاوفها. خلال العام الماضي، قام بتكثيف الجهود لجعل أموال الحكومة "النائمة" تعمل بدلاً من جعلها تبقى مُخبّأة في البنوك بأسعار فائدة منخفضة.
عملت ليانج في صندوق النقد الدولي ثم في جولدمان ساكس قبل الانضام لبنك الصين انترناشونال كابيتال في عام 2008، لتُصبح كبيرة الاقتصاديين ورئيسة قسم الأبحاث في العام الماضي. بنك الصين انترناشونال كابيتال، الذي في منتصف عملية الاكتتاب العام الأوّلي، يملك علاقات وثيقة مع الحكومة، من خلال تقديم المشورة فيما يتعلّق بإصلاح الشركات المملوكة للدولة.
لإثبات وجهة نظرها أن الحكومة تُبالغ في التوفير، تستشهد ليانج بإحصاءات نادراً ما ينتبه لها المحللون. وفقاً لبنك الشعب الصيني، كانت المؤسسات العامة تملك 21 تريليون يوان (3.3 تريليون دولار) في الودائع المصرفية اعتباراً من أيلول (سبتمبر). وقد تضاعفت تلك الودائع منذ عام 2011 وتساوي 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا أمر عجيب: حيث تذكر ليانج أن المؤسسات العامة في أماكن أخرى عادةً ما تحتفظ في البنك فقط بما يكفي من المال لتغطية احتياطات الإنفاق على المدى القصير. تقول ليانج إن حملة مكافحة الفساد ربما جعلت الحكومة تُبالغ في التوفير أكثر بكثير من خلال منع المسؤولين من الإنفاق على الأمور الفاخرة مثل السيارات والولائم.
بعض جوانب انتفاخ الودائع تبقى غامضة، بما في ذلك الجهات التي تدّخر بالضبط. مجموع الودائع لا يشتمل على مدخرات الشركات المملوكة للدولة. ولا يشتمل أيضاً على ودائع الحكومة المركزية في البنك المركزي. حيث يبدو أنها تشتمل على ودائع مصرفية عادية من قِبل الوزارات الحكومية، وجيش التحرير الشعبي الصيني، والأعمال مثل الفنادق والمطاعم والصُحف التي تُديرها الحكومات المحلية وغير المُسجّلة كشركات مملوكة للدولة.
من الناحية النظرية، تقول ليانج إن البنوك ينبغي أن تكون قادرة على إعادة تدوير كمية هائلة من المُدّخرات من خلال إقراض المال للشركات والأُسر، لكن هذا الأمر يفتقر إلى الكفاءة. وتقول إنه قد يكون من الأفضل ترك المزيد من المال في جيوب الأُسر والشركات من خلال تخفيض الضرائب والرسوم. تُضيف أن المؤسسات العامة ينبغي أن تستخدم بعض المال الموجود في حساباتها المصرفية لتسديد الديون. كتبت للعملاء في آب (أغسطس): "من وجهة نظرنا، هناك الكثير من المجال لتُحقّق الحكومة الصينية نمواً أسرع وأكثر توازناً".
التوفير الفائض للحكومة الصينية ليس واضحاً لأن الصين تُعاني، على الورق، من عجز في الميزانية يبلغ أكثر قليلاً من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن ذلك الإجراء لا يأخذ في الاعتبار الدخل من الشركات المملوكة للدولة والأموال المدفوعة لمختلف الصناديق الحكومية للإسكان، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي. وتُشير تقديرات ليانج إلى أن إجمالي حصة الحكومة السنوية في المساهمة في الضرائب والرسوم والتمويل هي 37 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي حصة كبيرة بقدر حصة الدول المُتقدّمة التي تدفع عوائد ومزايا أكثر إلى مواطنيها. وكتبت في آب (أغسطس): "الصين لديها ضرائب عالية ولكن رعاية منخفضة".
يشعر الاقتصاديون الآخرون بمدى عمق أبحاث ليانج. توم أورليك، كبير اقتصاديي منطقة آسيا لدى بلومبيرج، يقول إن ودائع البنوك هي "أموال راكدة"، وهو بالضبط ما تقول به ليانج. أندرو باتون، كبير محللي الصين لدى مؤسسة جافيكال للأبحاث، يقول إن: ليانج هونج اقتصادية ممتازة، وأنا أحترمها كثيرا، لكني لستُ على ثقة من الطريقة التي ينبغي أن نرد بها على هذا التحليل." وقال إن المعدل العالي للمدخرات الصينية (لدى القطاعين العام والخاص) هو "على الأرجح السبب الرئيسي الذي يساعد الصين على إدارة مثل هذه المستويات العالية من الديون."
تستجيب ليانج بقولها إن أحد الأسباب وراء هذا الارتفاع الكبير في الديون هو أن قدرا كبيرا من الأموال يوضع في ودائع البنوك من قبل الحكومة والجهات الأخرى: الطريقة الوحيدة لإخراج الأموال العالقة هي الاقتراض. وتقول: "معدل الادخارات يبعث على الجنون. هذا ليس أمرا طبيعيا."