«دراجي» على حق في تخطيطه للمزيد من خطة التحفيز النقدي

استطاع البنك المركزي الأوروبي تحريك الأسواق المالية يوم الخميس، رغم عدم تغير السياسة. قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي: إن البنك يدرس الحاجة إلى المزيد من التحفيز النقدي، وانه مستعد لاتخاذ إجراء في اجتماعه المقرر في (ديسمبر). السندات ازدهرت وانخفض اليورو.
كل هذا كان جيدا.. كانت المطالبة بإدخال المزيد من التحفيز في ديسمبر قوية - وفي هذه الأثناء أي زيادة ولو قليلة في أسعار الفائدة تكون مفيدة، وكذلك تخفيف العملة، لكن ربما كان من الممكن أن يكون الوضع أفضل من ذلك لو كان البنك اتخذ قراره هذا الأسبوع.
إذا كان الانتعاش في الولايات المتحدة فاترا، فإنه بارد في أوروبا. ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينمو الناتج في منطقة اليورو بنسبة 1.5 بالمائة فقط هذا العام وبنسبة 1.6 بالمائة في عام 2016. تبقى البطالة أعلى من مستوى 10 بالمائة بقليل والتضخم أدنى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي.. وخلال العام الماضي، انخفضت الأسعار.
وبرنامج التسهيل الكمي معمول به منذ فترة - حيث يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء أصول تصل قيمتها إلى 60 مليار يورو كل شهر - والدلائل تشير إلى أن هذا كان مفيدا.. لكن تبقى توقعات التضخم متدنية جدا، وقال دراجي: إنه يشعر بالقلق إزاء المخاطر السلبية الجديدة في الآفاق الاقتصادية.
ولقد كان محقا في تأكيده على عدم نفاذ ذخيرة الأدوات من البنك المركزي الأوروبي.
ويستطيع البنك المركزي الأوروبي تمديد الإطار الزمني لبرنامج التسهيل الكمي الذي خطط له - حيث إن عمليات الشراء من الممكن أن تستمر حتى (سبتمبر) من العام القادم على الأقل - ويستطيع زيادة مبالغ السندات التي يقوم بشرائها.. وينبغي عليه فعل هذين الأمرين.. وإذا كان يعني هذا توسيع نطاق الأصول التي يعتزم شراؤها، فهذا جيد.. أما الخيار الآخر فهو تخفيض الفائدة التي يدفعها على الاحتياطيات، ما يجعل الأسعار سلبية أكثر قليلا، وينبغي عليه القيام بذلك أيضا. باختصار، ثبت الآن بطلان الرأي الذي مفاده بأن التحفيز النقدي يعتبر الآن قوة مستنفذة.
وقال دراجي: إن بعض الأعضاء في مجلس صنع السياسة في البنك أثاروا إمكانية اتخاذ إجراء فوري بدلا من الانتظار.. ومن المؤسف أن ذلك لم يحدث. طوال فترة الأزمة وتداعياتها، كانت إجراءات البنك المركزي الأوروبي بطيئة، ودائما ما يرتكب الخطأ بسبب الحذر المفرط.. وتم السماح للضغوط الانكماشية بالبقاء لفترة طويلة قبل أن يبدأ برنامج التسهيل الكمي.. وفي ظل الظروف الحالية، تكون المخاطر الناجمة عن الكثير من التحفيز أقل من المخاطر الناجمة عن تقديم القليل من التحفيز.
ومع ذلك، يحتاج المرء لأن يتذكر بأنه يطلب من البنك المركزي الأوروبي تحمل العبء كله المتمثل في تقديم التحفيز المطلوب.. ويمكن لسياسة المالية العامة وينبغي عليها فعل ما هو أكثر، لكن هذا قد يتطلب درجة من التعاون في مجال السياسة التي يناضل الاتحاد الأوروبي في تحقيقها.
وكان أداء البنك المركزي الأوروبي سيئا، لكن بنسبة هامشية أقل إلى حد كبير من أداء الحكومات في أوروبا.. وفي الوقت الحاضر، تعد السياسة النقدية السلاح الوحيد لأوروبا ضد الانكماش، وتحتاج بأن يتم نشرها بالكامل.