يرى الأكاديمي د. عبدالرحمن العلي أنّ مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت خطراً وهاجساً مخيفاً ومدمراً على كافة أبناء المجتمع الذي يفوق بكثير خطر القنوات الفضائية حيث لا يمكن السكوت عليها لما بها من اتصال واستهداف سهل وسريع ومباشر في وقت أصبح فيه أغلب من في مجتمعنا له حساب أو أكثر بها، مشدداً على أنّ مثل هذه المواقع قد تسببت في تدمير دول حولنا، إذ لا بدّ من وقفة قوية يشارك فيها الجميع ابتداء من الأسرة، حيث لا بدّ أن يعلم الجميع مدى خطورة هذه المواقع وما يبث فيها من سموم انجرف اليها الكبير قبل الصغير. ويرى العلي أنه إذا أردنا أن نضع الأمر تحت المجهر فإنّه يجب أن نوضح مدى ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي مثل: الفيس بوك وتويتر والواتس أب من هامش حرية وتواصل بين منتسبيها ليس على مستوى الدولة، بل على مستوى العالم ما يشكل اتصالا مباشرا ذا حرية مفرطة في إيصال المعلومة أو الفكر بشتى أنواعه مع صعوبة مراقبته من قبل الجهات الأمنية، منوهاً بأنّ هذه المواقع شكلت نظام عمل سهلا واتصالا سريعا مع كافة الأعمار ما دعا جميع من له أهداف سياسية أو اجتماعية أن يبث سمومه عبرها سواء بتواجده الحقيقي أو من خلال حسابات مستعارة، وبذلك وجدت كل الجهات التي تعمل على استهداف بلدنا في أمنه وتدمير مجتمعه من كافة الأعمار، مشدداً على أنّ هذه البلاد على وجه الخصوص مستهدفة هي وأبناؤها سواء كانت جهات استخباراتية لدول أو منظمات إرهابية فهي المكان الخصب للترويج لنفسها سواء كانت تكفيرية أو جهات تعمل على الرذيلة أو شق الفرقة بين أبناء البلد من طرح لأمور داخلية بها شبهات ليقع في فخها البعض، مشيراً إلى أنّ انجراف البعض بمختلف أعمارهم وثقافاتهم خلف تلك المنشورات وتصديق ما بها وإعادة نشرها وتبادلها أو التعليق عليها حتى أنّه من المتابعة تجد أنّ هذه المواقع أصبح كل من له حساب بها يشارك ويبدي رأيه في شتى المجالات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو رياضية فقد تحول الأغلبية الى ناقدين وخبراء ومحللين. ملمحاً د. العلي الى أنّ أعداءنا كثر ومتنوعو الفكر ولا يتمثلون فقط في المنظمات الإرهابية. فالمسؤولية تبدأ من رب الأسرة مع نفسه ثمّ مع أسرته ثمّ يكون هناك دور فعال للمساجد وخطب الجمعة للتعريف بهذا الخطر الهدام والتشديد عليه، ثمّ تتولى المدارس والجامعات دور التوجيه والنصح لطلابها وعمل لافتات تحذيرية وأن تكون على مدار العام وليس لفترة وينقطع. كما يجب أن تتولى وزارة الداخلية عبء مراقبة الحسابات عبر هذه المواقع ومحاسبة أفرادها في حال كانوا من الداخل، مشدداً على ضرورة وضع الأسس في مثل هذا العمل عبر عمل حملة مشتركة بين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية والإعلام ومستشارين نفسيين، وكذلك رعاية الشباب لتوعية المجتمع بكافة أفراده بخطر مواقع التواصل الاجتماعي وبما يهدد مجتمعنا من أبنائنا وبناتنا لما بهذه المواقع من سموم تهاجم فكرهم وعقيدتهم وأخلاقهم. فإن لم تتعاون كل هذه الجهات سيصعب علينا مجابهة هذه المواقع نظراً لتوسع الجبهات وكبر عدد حساباتها وصعوبة مراقبتها، مضيفاً أنّ اليوم الذي تدمر أو تحجب فيه موقعاً فيه أفكار شاذة تنشأ مواقع أخرى واذا لم يتحرك الجميع بأقصى سرعة للعمل على التصدي لفساد هذه المواقع فإنّ العواقب ستكون وخيمة.
