من غير المرجح تغيير السياسة للوقت الحاضر

وضْع الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو بقي على حاله إلى حد كبير، منذ الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي. التهديد الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد هو التباطؤ العالمي، رغم أن الآفاق بالنسبة للصادرات لم تتراجع كثيرا. صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي - في اجتماعهم هذا اليوم الخميس - لا يرجح لهم توسيع مشتريات الأصول الشهرية أو الالتزام بصورة قوية من حيث تمديد فترة البرنامج.. ومع ذلك، ربما يلمح ماريو دراجي، رئيس البنك، إلى أنه سيتم تطبيق المزيد من التسهيل في عام 2016، لكن موقفه الحمائمي يمكن أن يكون كافيا لإضعاف اليورو.
والبيانات النهائية التي صدرت منذ الأسبوع الأول من سبتمبر على الأرجح لم تفعل شيئا يذكر لتغيير آفاق مجلس المحافظين بخصوص النمو.. وتم تعديل بيانات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني إلى الأعلى ليصل المعدل إلى 0.4 في المائة بعد أن كان 0.3 في المائة. أحدث بيانات الإنتاج الصناعي أظهرت أن الناتج توسع بنسبة 0.3 في المائة منذ بداية الربع الثالث حتى نهاية أغسطس، وهذا يقارَن مع تقلص بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني. ولم يتغير معدل البطالة في أغسطس عما كان عليه في يوليو، عند 11 في المائة، رغم أنه تراجع عن معدل الذروة البالغ 12.1 في المائة الذي سجله في يونيو 2013.
بيانات الاستطلاعات ترسم صورة مشابهة، وقراءة سبتمبر لاستبيان مؤشر مديري المشتريات المركب عن منطقة اليورو لم تُظهر تغييرا على متوسط الربع الثالث، حيث كان الرقم 53.9، ما يشير إلى أن الاقتصاد توسع بمعدل مماثل خلال الربعين الثاني والثالث.
المقاييس الكامنة للتضخم والتوقعات التضخمية ومستوى اليورو هي أيضا أبقت الآفاق ثابتة بالنسبة للضغوط السعرية منذ الاجتماع الأخير. وبقي مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسية ومؤشر الخدمات على حالهما في سبتمبر، عند 0.9 في المائة و1.2 في المائة على الترتيب، مع أن مؤشر التضخم المؤقت تراجع إلى سالب 0.1 في المائة في سبتمبر من 0.1 في المائة في أغسطس، نتيجة تراجع أسعار الطاقة. كما أن نقطة التعادل لعقود التأمين على مؤشر التصخم لأجل 5 سنوات لمنقطة اليورو هي أيضا قريبة من البقاء على حالها منذ الاجتماع الأخير، حيث كانت 1.69 في المائة. بالإضافة إلى ذلك فإن سعر اليورو، عند احتسابه بالوزن التجاري النسبي، لم يتحرك بالكاد.
بالإضافة إلى ذلك، تحسنت صورة الائتمان نوعا ما، والحافز على الائتمان في القطاع الخاص - وهو رقم يبين التغير في حركة الائتمان - ارتفع إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس، بعد أن كان 4.4 في المائة في يوليو. أحدثُ استبيان ربعي حول قروض البنوك عزز ذلك الانطباع الإيجابي. فقد أشار إلى تباطؤ في سرعة التحسن في ظروف الائتمان نسبة إلى فترة الأشهر الثلاثة السابقة، لكن هذا الاعتدال جاء في أفضل فترة في تاريخ الاستبيان. وقد تراجع مؤشر بلومبيرج المركب لقروض البنوك في منطقة اليورو في الربع الثالث إلى نسبة 13.3 في المائة فقط بعد أن سجل رقما قياسيا عاليا عند 16.4 في المائة في الربع الثاني.
بالمقابل، تواجه شركات التصدير تحديات هي نوعا ما أكبر من التحديات التي كانت موجودة أثناء اجتماع البنك المركزي الأوروبي. وعند احتساب النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأجنبي بحسب الوزن النسبي لصادرات منطقة اليورو - وهو العامل الأساسي الذي يحدد الطلب الخارجي - نجد أنه تباطأ بنسبة 2.5 في المائة بالمعدل السنوي في الربع الثاني بعد أن كان بنسبة 2.7 في المائة في الربع الأول.
ويبدو من غير المرجح أن مجلس المحافظين سيغير من سياسته النقدية في وقت بدأت فيه كثير من المؤشرات بالتحرك في الاتجاه الصحيح، وتبقى مؤشرات أخرى ثابتة. وفي حين أن من غير المرجح أن يتخذ دراجي إجراء ملموسا في عام 2015، إلا أنه ربما تكون لديه بعض التعليقات الحمائمية لجمهوره في اجتماع اليوم، على أمل إلغاء جزء من ارتفاع قيمة اليورو منذ الصيف - لم يكن له تأثير دائم على العملة في الاجتماع الأخير. هذا التأخير من شأنه أنه يعطي الوقت من أجل قياس شدة التباطؤ في بلدان الأسواق الناشئة ورؤية ما الذي سيفعله الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية عام 2015. ومن غير المرجح أن يكون الاقتصاد قد تعافى بما يكفي في سبتمبر 2016، كما أن البطء المتواصل ربما سيدفع بالبنك المركزي الأوروبي إلى الاستمرار في شراء الأصول إلى ما وراء ذلك التاريخ.