تشيكيا أكثر المتضررين من تعثر الاقتصاد الأوروبي

توقع خبراء الاقتصاد أن يؤثر اقتصاد الاتحاد الاوروبي المتعثر والافتقار إلى عمليات إصلاح رئيسية سلبا على الاقتصاد التشيكي في الربع الثاني من العام مع إبقاء معدل التضخم منخفضا ومعدل البطالة مرتفعا.
ومن المقرر أن يصدر مكتب الاحصائيات التشيكي غدا الاثنين بياناته بشأن الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من العام بالاضافة إلى أرقام مؤشر أسعار المستهلك والبطالة في أغسطس الماضي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا في الربع الثاني من العام تتراوح نسبته بين 1.5 و 1.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبين 0.1 و0.5 بالمائة مقارنة بالربع السنوي الماضي.
وكان إجمالي الناتج المحلي في الربع الاول من عام 2003 قد سجل نموا بنسبة سنوية بلغت 2.2 ونسبة ربع سنوية بلغت 0.6 بالمائة.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في مجموعة (إتش.في.بي) التشيكية في براغ برافال س وبيسيك: إن النمو الاقتصادي بطئ بشكل واضح.
وأرجع سوبيسيك وخبراء اقتصاد آخرون السبب في ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد الاوروبي مشيرين إلى أن الاقتصاد التشيكي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى دول الاتحاد الاوروبي.
وتتجه ثلاثة أرباع الصادرات التشيكية تقريبا إلى الاتحاد الاوروبي الذي شهد نموا اقتصاديا ضعيفا بلغ 0.6 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ومقارنة بالربع الاول من العام.
ومن جهة أخرى ذكر البنك الوطني التشيكي يوم الخميس أن دول الاتحاد الاوروبي التي ساهمت بنحو 90 بالمائة من الاستثمارات المباشرة في البلاد في الربع الثاني من العام قلصت استثماراتها بشكل كبير بواقع النصف تقريبا لتصل إلى نحو 260 مليون يورو.
وأضاف البنك أن التراجع يرجع بشكل كبير إلى تقليص اتفاقيات الخصخصة كما أن الاستثمارات الجديدة تتجه أساسا إلى عمليات التصنيع الحالية.
غير أن سوبيسيك أشار إلى أن الاستثمارات المباشرة عادة ما تظهر آثارها بعد فترة تتراوح بين ستة إلى 12 شهرا وبالتالي لم يشعر بها خبراء الاقتصاد بصورة كاملة حتى الآن.
وقال إن الناتج المحلي الاجمالي يتوقع أن يسجل نموا في النصف الثاني من العام تماشيا مع التوقعات الاقتصادية للاتحاد الاوروبي حيث يتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 بالمائة في ا لربع الثالث من العام و0.6 بالمائة في الربع الربع من العام.
وفي الوقت نفسه حذر سوبيسيك وخبراء آخرون من أن الارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي في النصف الثاني من العام سيؤثر عليه التراجع الذي شهده الناتج المحلي الاجمالي بسبب الفيضانات في أغسطس عام 2002.
وقال ميروسلاف برابيتش الاقتصادي في رايفايسنبانك في براغ إنه على غرار ا لربع الاول من العام يتوقع أن يواصل الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من العام تسجيل استهلاك ثابت يتوقع أن ينمو بنسبة 2.6 بالمائة على الاقل سنويا بعد زيادة بنسبة 4.3 بالمائة في الربع الاول من العام.
وأوضح برابيتش واقتصاديون آخرون أن انتعاش النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام من المرجح أن يعني معدل بطالة ثابتا يصل إلى عشرة مائة بعد أن وصل إلى 9.9 بالمائة في يوليو الماضي.
وقال برابيتش ان مسألة وجود خريجين جدد من المدارس والجامعات يبدأون في ا لبحث عن وظائف والمسجلة أسماؤهم لدى مكاتب العمل من المحتمل أن تستمر آثارها حتى سبتمبر الجاري.
وأشار إلى أن بعض العوامل التي تسبب ارتفاع معدل البطالة بصورة مستمرة في جمهورية التشيك هي عوامل داخلية مثل الافتقار إلى إصلاحات في سوق العمل.
وفي الوقت نفسه هناك عوامل خارجية مثل زيادة المنافسة في سوق العمل من دول ذات اقتصاد ضعيف حيث يعمل عمال من بلغاريا وأوكرانيا أو رومانيا في قطاع الخدمات أو صناعة البناء.
كما أن العمال القادمين من جمهورية سلوفاك التي تزيد نسبة البطالة فيها على 16 بالمائة يتنافسون بحرية مع نظرائهم من التشيك.
وأشار برابيتش كذلك إلى أن تلك المشكلات في سوق العمل تضاف إليها المنافسة من جانب الواردات الصينية من السلع الميكانيكية والنسيج التي تتسبب في تقويض شركات الانتاج المحلية من حيث السعر والجودة وتخرجها من حلبة المنافسة.
وقال اخصائيون إن التنافس في الاسعار يعني أيضا أن أسعار المستهلك من المرجح أن تبقى ثابتة.
ويرى جيف جابل الاقتصادي الذي يعمل بقسم الابحاث في دويتش بنك بلندن أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا طفيفا بلغ0.1 بالمائة في أغسطس مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.