السياسة الخارجية السعودية والتحديات الجديدة

وصل الملك سلمان للحكم في 23 يناير 2015 في بيئة إقليمية مُضطربة وفي ظل ظروف سياسية خارجية صعبة حيث كانت بعض العلاقات مع الولايات المتحدة تتعرض لبرود ولم تكن العلاقات البينية الخليجية بالصورة المأمولة وتجاوزت التدخلات الإيرانية غالب الخطوط الحمر وتبجحت طهران بتحكمها بأربع عواصم عربية، وكان الوضع في العراق متأزماً بعد يونيو 2014 حيث استولت «داعش» على الموصل وقضت على رمزية الحدود السورية العراقية، ووصل الأمر لاستهداف الاراضي السعودية في 5 يناير 2015 ومقتل قائد حرس الحدود بالمنطقة الشمالية مع عدد من الجنود.
كان الوضع في سوريا يميل للتعقيد والتأزم لغير صالح أصدقاء الشعب السوري، أما الوضع في اليمن فكان حرجاً خاصة بعد استيلاء المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وبدء الجسر الجوي الإيراني لإمدادهم بمزيد من المعدات العسكرية والخبراء وسط تحركات استفزازية بمحافظة صعدة قرب الحدود السعودية، ولذا كانت أول قرارت الملك سلمان بعد ترتيب شؤون البيت السياسي الداخلي هو العزم والحسم وإطلاق «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية لليمن والتى كانت أولى ثمارها وقف الوجود الإيراني في اليمن ثم استعادة العاصمة الاقتصادية عدن ومضيق باب المندب والسيطرة على مركز مدينة «تعز» بمشاركة إماراتية فاعلة، وتدمير كثير من مقدرات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
سرعة حسم الوضع الراهن في اليمن هو أكبر تحد أمام السياسة الخارجية السعودية وحلفائها، فسرعة الحسم ستعني القضاء على أكبر تهديد لأمن واستقرار دول المجلس، وللأمن الاقليمي وستعني هزيمة نوعية للنفوذ الإيراني بالمنطقة. ولذا ينتظر حسم الوضع العسكري في اليمن لصالح قوات الشرعية وتعجيل التوجه للعاصمة اليمنية بواسطة القوات اليمنية المدربة، وإعلان بدء مرحلة تاريخية وهي التحول من موقف ردود الفعل الإقليمية إلى سياسة المبادرة وفرض الأمر الواقع وإعادة توزيع مواقع القوة في وضع إقليمي مضطرب.
إقليمياً تُمثل مستجدات العلاقات الثنائية مع إيران أحد مصادر التهديد الجدية والمعلنة فبعد حادثة تدافع «منى» خلال موسم الحج توترت العلاقات السعودية– الايرانية بشكل لم يسبق له مثيل، وتمت اضافة عامل سلبي جديد في العلاقات الثنائية وربما ستغلق هذه الحادثة الطريق نهائيا أمام فرص اقناع الدولتين للجلوس الى طاولة الحوار لبحث ما يجري والتوصل الى حلول لمختلف الازمات الإقليمية.
الرياض ستتعامل بإستراتيجية جديدة مع الإقليم فالعلاقات مع العراق مُقدمة على مرحلة جديدة بعد تعيين أول سفير سعودي منذ الغزو العراقي للكويت وسيرتفع العلم السعودي قريباً في بغداد، كما أن الرياض تحركت باتجاه دول القرن الأفريقي فالرئيس الجيبوتي قام أمس بأول زيارة لرئيس جيبوتي للمملكة وتنتظر وصول الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي والهدف الأول هو تجفيف ووقف التمدد الإيراني في المنطقة ووضع النقاط السياسية على الحروف بعد أن فرضت «عاصفة الحزم» قواعد لعبة جديدة عنوانها منع إيران ولو بالقوة من الاقتراب من المجال الحيوي السعودي والخليجي ورفع العصا بشكل مباشر أمام النظام الإيراني والذي لا يعرف سوى لغة القوة والحسم.
سرعة حسم الملف اليمني والحذر الإضافي من التهديدات الإيرانية وحسن التعامل مع الأزمة السورية وفق المتغيرات الجديدة، هي أبرز ثلاثة تحديات تفرض على القيادة السعودية حشد مزيد من الطاقات السياسية والإعلامية للتعامل معها وتحقيق أفضل ما يمكن من مكاسب إستراتيجية والخروج منها بأقل الخسائر والاستعداد لمرحلة جديدة أساسها قيادة المملكة بمشاركها الاشقاء في الخليج العالم العربي وفق قواعد أمن إقليمي جديدة.