38 تعديلا على نظام العمل لدعم التوطين

الاستعانة برأي أصحاب الأعمال .. الحميدان خلال مؤتمر صحفي :

ذكرت وزارة العمل أن التعديلات المخصصة لساعات العمل وأيام الاجازة الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص مازال العمل قائما عليها، لافتة إلى أن الهيئات العمالية تعتبر جهة قضائية مستقلة تماما, مشيرة إلى أن الأمان الوظيفي للموظف في القطاع الخاص وعدم الأمان الوظيفي يسبب إرباكا للعمل, حيث بينت أن هناك 120 ألف منشأة جديدة سنويا، فتمييز السعوديين في القطاع الخاص من خلال المكون الجيد محفز للشركات. وأوضحت الوزارة أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات في المملكة ساهموا بصورة كبيرة في تعديلات نظام العمل من خلال ورش العمل والندوات التي عقدت خلال الفترات الماضية, حيث دأبت الوزارة على أن تأخذ رأي أصحاب الأعمال في التعديلات عند رصد الملاحظات منذ أن تم إصدار اللوائح التنظيمية للعمل في المملكة كون الأنظمة على مستوى العالم في البعض منها يحتاج لتوضيح أو تفسير.
وأكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العمل في مقرها بالرياض أمس، ان تعديلات نظام العمل بلغت 38 تعديلا، والمتضمنة تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما شملت تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وقال : حملت تعديلات نظام العمل الجديد التي أقرها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، جملة من المضامين أخذت في حيثياتها تنظيم وتطوير أداء سوق العمل كركيزة في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، حيث إن التعديلات ستسهم في إدارة العلاقة بين أطرافه، كما أنها جاءت مواكبة للمستجدات ما يمنح السوق مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة.
وأعدت وزارة العمل - بموجب التعديلات الجديدة - نموذجاً موحداً للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم فيه أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآتهم وفق النموذج المعد من الوزارة.