أكد معالي نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن تعديلات نظام العمل الجديد بعد إقرارها من مجلس الوزراء الموقر مؤخراً حملت جملة من المضامين المهتمة بتنظيم وتطوير أداء سوق العمل كركيزة في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة. وشدد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر الوزارة بالرياض على أهمية هذه التعديلات، لإسهامها في إدارة العلاقة بين المعنين بسوق العمل، بالإضافة إلى مواكبتها للمستجدات، ما يمنح السوق مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة. واستعرض الحميدان خلال المؤتمر التعديلات الطارئة على 38 مادة من لائحة نظام العمل، المتضمنة تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين، وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما شملت تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية . وأوضح معاليه أن وزارة العمل أعدت بموجب هذه التعديلات نموذجاً موحداً للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في وقتٍ يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودي وتنظيم العمل في المنشآت. ويجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى وضع نموذج موحد آخر يعنى بعقد العمل ويحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، بالإضافة إلى المدة المحددة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه أي بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام النظام و لوائحه. ونوه بسماح التعديلات الجديدة لنظام العمل إعطاء صاحب العمل والعامل فرصة لإثبات جدارته واستحقاقه للعمل بإمكانية تمديد فترة التجربة للعامل إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً وذلك باتفاق مكتوب بينهما، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد إلا بشرط تغيير المهنة أو مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة، مؤكداً تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى 4 سنين، بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه وذلك مراعاة لإدارة طرفي العقد ومزيداً من الحماية للموظف في حال تعرضه للفصل بدون سبب مشروع ومنحه حرية أكبر في الانتقال. وذهب الحميدان في ثنايا المؤتمر الصحفي، إلى المميزات التي تتحلى بها هذه التعديلات، ومدى توفيرها فرصاً للقوى الوطنية العاملة، إلى جانب تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق، خصوصاً أنها منحت الوزارة الحق في الامتناع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، كما تم رفع نسبة تدريب وتأهيل السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً بدلاً من (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. من جهة أخرى يلتزم المتدرب أو الخاضع للتدريب دفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب. // يتبع // 17:34 ت م تغريد
