جودة البنية التحتية

أنفقت المملكة العربية السعودية ميزانيات مالية كبيرة جداً خلال خطط تنموية خمسية أصدرتها الدولة مشكورة على مدى عدة عقود من السنين، والهدف من ذلك إنشاء وتطوير البنية التحتية للبلاد من طرق ومستشفيات وموانئ وسكك حديدية واتصالات وغيرها بحيث تخدم هذه المرافق المواطن وتسهل حركة الاستثمار والتنمية في بلادنا الغالية.
إن تقرير التنافسية العالمية السنوي الصادر حديثاً من المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يُقيم البنية التحتية في 144 دولة قد خلص إلى ترتيب المملكة العربية السعودية في المرتبة 30 عالمياً من حيث جودة البنية التحتية،،، وهذا الترتيب لا يتناسب مع ما تنفقه الحكومة من ميزانيات كبيرة جداً ولا يتطابق مع ما يُذكر في الخطط التنموية المعلنة من قبل الحكومة، وخصوصاً إذا ما قارنا المملكة مع دول أخرى مثل سنغافورة التي احتلت المرتبة الثانية والإمارات التي احتلت المرتبة الثالثة بل حتى دول غير غنية مالياً مثل أسبانيا التي احتلت المرتبة التاسعة؛ لذلك فإن هذا الموقع المتأخر لبلادنا الغالية في جودة البنية التحتية المتوفرة حالياً يشكل معضلة حقيقية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والتي تساهم في تسهيل أمور حياته الطبيعية، وكذلك هذا التراجع في الخدمات يشكل عائقا في وجه التنمية الصناعية والعمرانية والاقتصادية للمملكة لأن التنمية تتطلب وجود الخدمات والتسهيلات والبنية التحتية المكتملة، لأن المستثمر المحلي أو الأجنبي لا يُقدم على إقامة المنشآت أو الصناعات إلا إذا كانت الخدمات والتسهيلات متوفرة في البلد.
إن وطننا الغالي يحتاج إلى إعادة دراسة وضع المشاريع والخدمات التي تنفق عليها الدولة ميزانيات مالية كبيرة لكي تكون لدينا إستراتيجية واضحة لما هو مطلوب ومدى اهمية المشروع ومتى زمن الحاجة؟ وكذلك ما هو تأثير المشروع على مرافق أو منشآت أخرى بحيث لا تتعطل منشآت نتيجة عدم وجود الخدمات المطلوبة للتشغيل، حيث إن التخطيط الصحيح والدراسة الشاملة والوافية لجميع المتطلبات سوف تحقق التكامل بين عناصر البنية التحتية في الدولة وكذلك سوف تحقق الاستفادة القصوى من أي مشروع يتم إنشاؤه، وإلى الأمام يا بلادي.