ميزانية الخير والعطاء والبركة والنماء في بلادنا

جزى الله قادتنا خيراً على كل ما يبذلونه في تقديم الخدمات المختلفة للمواطن والمقيم من هذه المشروعات الضخمة الكبيرة التي تصب في صالح شعب المملكة العربية السعودية وتحقيق أفضل سبل العيش الطيب بإذن الله تعالى. وكذلك تحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية والاقتصادية لرقي وازدهار هذا البلد المعطاء والمتطور يوماً بعد يوم بتوفيق من الله عز وجل، ثم بإرادة وعزيمة واجتهاد القائمين على أمر هذه البلاد، ومؤازرة ومشاركة جميع أبناء الشعب ومن على ثرى هذه الأرض المباركة الطيبة.
وسوف يتم بحسب المؤشرات المعلنة في بعض التصريحات، تخصيص مخصصات وميزانيات ضخمة لجميع المشروعات الاجتماعية والتنموية في البلاد بإذن الله تؤتي أكلها وتحقق الثمار اليانعة والأهداف النافعة المرجوة، ولعل كل ما خصص له يجد طريقه في البنود المرسومة له من المشروعات الضخمة التي رسمتها الدولة، وأن تصرف هذه المبالغ في مشروعاتها الحيوية ولا يتأخر أي مشروع، كما أنه ولاشك يجب أن تصرف كل المخصصات في أماكنها المقررة لها دون إبطاء أيضاً!
إن ميزانية الخير التي ستعلن تشمل كل جوانب التنمية وتضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وإن إعلان الميزانية العامة للدولة بهذا الرقم التاريخي غير المسبوق يعدّ تأكيداً لما تتمتعُ به المملكة من وضع اقتصادي قوي ومن سياسة مالية حكيمة، إن الميزانية العامة للدولة ستأتي ببشائر الخير والبركة خصوصاً في مثل هذا الوقت الذي مازال العالم يعاني تبعات الأزمة العالمية، حيث ستأتي الميزانية بإنفاق يحقق كل الطموحات بإذن الله.
ويأتي ذلك في ظل ترقب المواطنين الميزانية الجديدة التي تشير تقديرات وتوقعات الخبراء في الشؤون الاقتصادية إلى أنها ستكون واحدة من أضخم الميزانيات القياسية للدولة، مع تقديرات تشير إلى تجاوز حجم الإنفاق على المشروعات في هذه الميزانية، وأن المؤشرات والمعطيات الاقتصادية المتوفرة حالياً تشير إلى أن الميزانية التقديرية للعام المقبل ستكون الأضخم قياساً بالميزانيات التقديرية السابقة منذ تأسيس البلاد وحتى آخر ميزانية تقديرية معلنة.
وبحسب هذه المؤشرات، سيذهب النصيب الأكبر من الميزانية التقديرية إلى الإنفاق الاستثماري، الذي قد يستحوذ على نسبة تتراوح من %37 إلى %47.
من المتوقع أيضاً أن يزيد الإنفاق الاستثماري عما هو متوقع بنسبة %20.
إن السياسة المالية للمملكة اعتمدت في السنوات الماضية على منهجية التسريع في ميزانية الإنفاق على التركيز على مشروعات البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، وهذا الإنفاق يتجاوز بتأثيراته سنة الميزانية إلى السنوات المقبلة.