فتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين لدول التعاون الإسلامي

فتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين لدول «التعاون الإسلامي»
أوصى اجتماع طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، عقد مؤخراً، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، لمناقشة أزمة اللاجئين السوريين، بالإسراع بعقد اجتماع وزاري قصد مناقشة واعتماد خطة عمل أو استراتيجية فيما يخص قضايا اللاجئين في الدول الأعضاء في المنظمة.
وأعرب الاجتماع في بيان ختامي تلقته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) «عن القلق العميق إزاء عدم الاستقرار السياسي والفوضى المستمرين في سوريا، وما نجم عنهما من كارثة إنسانية تسببت في حدوث هجرة جماعية وتزايد أعداد السوريين الفارين من بلادهم المنهكة بالأزمات، طلبًا للجوء في بلدان المنطقة وخارجها».
وحث الاجتماع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على استئناف البحث، فورا وعلى وجه السرعة، عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري.
كما حث جميع الأطراف في سوريا على تكريس جهودها لتحقيق هذا الهدف كوسيلة للتخفيف من التداعيات المتفاقمة للكارثة الإنسانية.
وشدد الاجتماع على المسؤولية المشتركة لجميع الدول، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين تجسيدًا لمبدأَيْ التعاطف والتضامن الإسلاميين.
وفي هذا الصدد، أشاد الاجتماع بما أبدته البلدان المجاورة، بما في ذلك تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، من سخاء وكرم في استضافة اللاجئين السوريين رغم قلة مواردها وإمكاناتها.
وأشار الاجتماع إلى أن أعداد اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قد تجاوز سبعة ملايين لاجئ.
ولاحظ الاجتماع أيضا أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، على الرغم من أن العديد من هذه الدول تستضيف الملايين من اللاجئين على أراضيها.
ودعا الاجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي التي لم توقع بعد على الاتفاقية إلى الانضمام إليها.
كما دعا الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد وثيقة قانونية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اللاجئين تَنشأ عنها مسؤولية والتزام قانونيان للدول الأعضاء في المنظمة من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة اللاجئين في أنحاء العالم الإسلامي.
ودعا الاجتماع المجتمع الدولي والنظام السوري إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في حماية أرواح جميع المدنيين وسبل عيشهم، ووقف موجات الهجرة الجماعية المتواصلة للمواطنين الأبرياء، ووضع حد لإراقة الدماء.
وفي هذا السياق، دعا الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى التحرك على وجه السرعة من خلال النظر في إنشاء عملية متعددة الأبعاد للأمم المتحدة لحفظ السلام في سوريا تمهيدًا لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد.
وناشد الاجتماع أيضًا جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة تعزيز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء.
وأشاد بدولة الكويت لاستضافتها المؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
وأقر الاجتماع كذلك بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال هائلة، وأنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.
وناشد الاجتماع الدول الأعضاء توجيه بعض مساعداتها الإنسانية عن طريق منظمة التعاون الإسلامي في إطار تعزيز العمل الإسلامي المشترك.
وطلب الاجتماع من الدول الأعضاء تزويد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتفاصيل عن مساعداتها الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين السوريين وعن خططها الخاصة بتقديم المساعدات في المستقبل المنظور.
وقرر الاجتماع إبقاء قضية أزمة اللاجئين السوريين قيد نظره، وطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي صياغة تقرير في هذا الشأن يتم تعميمه على الدول الأعضاء.
وتتألف اللجنة التنفيذية من ترويكا القمة الإسلامية، وهي: مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية، وهي: الكويت والسعودية وأوزبكستان، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة.