إيران تستعد للبيع إلى العالم

تحسبا لرفع العقوبات، أخذت الناقلات الإيرانية بالاستعداد للتحرك.
قبل أن تدخل الجولة الأخيرة من العقوبات حيز التنفيذ منذ ثلاث سنوات، كانت إيران قادرة على بيع النفط إلى 21 بلدا. بحلول منتصف عام 2012، تقلص ذلك العدد إلى ستة بلدان: الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا. بدلا من التراجع فورا عن الإنتاج، والمجازفة بتدمير آبار النفط عن طريق إبطائها، قررت إيران تخزين نفطها الزائد. وفي الوقت الذي كانت تتدافع فيه لبناء خزانات على اليابسة، حملّت الحكومة ملايين البراميل على أسطولها المعطل فجأة من السفن الناقلة للنفط الخام.
خفّض الإيرانيون في نهاية المطاف إنتاجهم النفطي بنحو الثلث، إلى مستوى متدن بلغ 2.5 مليون برميل يوميا في منتصف عام 2013، وفقا لبيانات من تجميع بلومبيرج. وفي الوقت الذي انخفضت فيه الصادرات إلى ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا، واصلت إيران ملء صهاريجها بالنفط الذي لم تستطع بيعه. بحلول هذا الصيف، جزء كبير من أسطول ناقلاتها، التي تعتبر واحدة من أكبر الناقلات في العالم، بقي متوقفا قبالة الساحل، حيث كان ممتلئا بكميات بين 50 مليونا إلى 60 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات، وهو شكل أخف وزنا من النفط يستخدم لصنع البتروكيماويات.
ومنذ تم التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الأخرى في 14 يوليو، أخذ النظام بالاستعداد لتعزيز صادراته وبيع ذلك النفط المخزن. عدد قليل من الناقلات الإيرانية التي يعتقد أنها كانت تخزن النفط الخام غادرت الخليج العربي في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. ثلاث من هذه السفن منذ ذلك الحين قد اختفت من الكشف عن طريق عدم الإبلاغ عن مواقعها.
كان إنتاج النفط الخام الإيراني في ارتفاع لمدة عامين، ويبلغ الآن حوالي 2.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012. ولن يُسمح لإيران ببيع تلك الكميات الزائدة حتى وقت ما من العام المقبل، عندما تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران قد امتثلت للقيود على برنامجها النووي. عملية المراقبة اللازمة لحدوث ذلك ربما لا تكون جاهزة حتى يناير أو فبراير، وذلك حسب قول ثلاثة دبلوماسيين غربيين على دراية بعملية المراقبة النووية.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زانجانه إنه سيتم رفع العقوبات عاجلا. ويقول إنه حين تُرفع هذه العقوبات، سوف يرتفع الإنتاج فورا بمقدار نصف مليون برميل يوميا، وبعد 4 إلى 5 أشهر، سيتم إضافة نصف مليون برميل آخر. ويقول إنه بحلول ذلك الوقت، «سنصل إلى رقم يتراوح بين 3.8 و 3.9 مليون برميل يوميا». يشار إلى أن السعودية تضخ 10.5مليون برميل يوميا.
وحتى لو كان بإمكان إيران زيادة الإنتاج بأسرع مما يدعي زانجانه، فربما تضطر إلى تحفيز المشترين من خلال تقديم أسعار أقل أو عن طريق مبادلة النفط مقابل سلع أو خدمات، بحسب ما تقول سارة فاتشوري، رئيسة أس في بي للطاقة الدولية، وهي مجموعة استشارية للطاقة في واشنطن. السبب في ذلك هو أن السعوديين يستخدمون عقودا طويلة الأجل لتأمين الزبائن الذين كانوا منذ وقت ليس ببعيد يشترون النفط الإيراني.
ووفقا لمركز أبحاث الكونجرس الأمريكي، أدت العقوبات التي وضعت في عام 2012 إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 10% تقريبا بحلول مارس 2014. ويقدر تقرير صادر عن أنتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن إيران تحتاج إلى حوالي 170 مليار دولار لتطوير إمكانيات النفط والغاز لديها. أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض في استثمارات إيران نفسها في قطاع النفط والغاز من 40 مليار دولار في عام 2011 و2012 مجتمعتين إلى 6 مليارات دولار فقط في العام الماضي، كما يقول زانجانه. وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن نحو نصف الإنتاج الإيراني يأتي من حقول النفط التي يبلغ عمرها أكثر من 70 عاما.
ويعقد أن الكثير من المال الذي جمعته إيران من خلال صادرات ما تبقى من النفط الخام منذ عام 2012 يجري حجزه في حسابات الضمان في مختلف البلدان التي لا تزال تقوم بشراء النفط الإيراني. للحد من وصول إيران إلى النقدية، أقر الكونجرس قانونا يقضي بأن تنفق إيران عائدات النفط فقط على السلع من البلدان العميلة لديها. وتقدر وزارة الخزانة بأن إيران سوف تكون قادرة على استرداد نصف هذا المبلغ، أي حوالي 56 مليار دولار. هذا لا يزال غير كاف لإعادة إنتاج النفط بالكامل. وبالتالي فإن الحكومة تتطلع للاستثمار الأجنبي.
يقول بعض مراقبي إيران إن الشركات الغربية سوف تتقدم بحذر. ويقول مارك دوبووِتز، المدير التنفيذي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها في واشنطن: «لن تجد تدافعا مثل حمى الذهب من حيث الاستثمار الرأسمالي في إيران خلال أي فترة قريبة. لا تزال الشركات الكبرى غير راغبة في القيام باستثمارات بعدة مليارات من الدولارات في إيران.»