بلادنا المستهدفة دائما

مع ظهور أي أزمة اقتصادية في هذا العالم أو أي مشكلة سياسية في المنطقة، يوجه أعداء هذا الوطن سهامهم الطائشة في محاولة يائسة للإساءة لهذا الوطن، وتشويه سمعته بالأكاذيب المفتعلة التي لا تنطلي على المواطن لوعيه وإدراكه لما يجري حوله من تجاذبات مربكة في الخارج، ومن منجزات عملاقة في الداخل، وهي كفيلة بتسفيه تلك الأقاويل والأكاذيب التي تتناقلها صحف مأجورة، ارتهنت بإدارة جهات لها أجندتها الخاصة المشبوهة في الإساءة لهذا الوطن ومواطنيه، والمؤسف أن هناك من يردد هذه الأكاذيب، دون التفكير في أبعادها وغاياتها غير الشريفة، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لبذل جهودها من أجل حل تلك الأزمات الاقتصادية حتى وإن كان هذا الحل على حساب دخلها القومي، ورغم جهودها في خلق التوازن في الاقتصاد العالمي والنأي به قدر الإمكان عن المنعطفات الخطرة والتحولات الحادة، التي تصنعها دول معروفة في المنطقة وخارجها، ولأن للمملكة ثقلها الاقتصادي العالمي وقوتها المؤثرة على مسار الأحداث في العالم، فإن أعداءها - مدفوعين بأحقادهم الدفينة - لا يهنأ لهم بال، ولا يستقر لهم قرار إلا بتوجيه الاتهامات الباطلة، وترديد الأكاذيب المختلقة للإساءة لهذا الوطن الغالي، ولسياسته الخارجية المتوازنة، والتي تشكل عاملا أساسيا في استقرار الاقتصاد العالمي، وتجاوز أزماته الطارئة، ذات الأسباب المتعلقة بالسياسات الاقتصادية في دول أخرى.
وإذا كانت معظم الدول تتأثر بشكل حاد بالأزمات الاقتصادية الطارئة، فإن الاقتصاد السعودي يملك من القوة ما يخفف من حدة أية أزمات اقتصادية جديدة، لدرجة عدم التأثير على المواطنين في حياتهم العامة، وما يقدم لهم من خدمات في جميع المجالات، وقد ظل الاقتصاد السعودي طوال السنوات الماضية متوازنا وقادرا على امتصاص الصدمات الطارئة في الأسواق العالمية، فيما يتعلق بالمشاريع التنموية القائمة والجديدة، والإنفاق على الخدمات، لتستمر عجلة التنمية في مسيرتها الدائمة من أجل رفاهية المواطن وازدهار الوطن.
وما يشاع من أكاذيب حول اقتصادنا الوطني لا يخرج عن نطاق الاستهداف المتعمد، في مبالغته المثيرة للاستغراب لدى المنصفين من الكتاب والمحللين الاقتصاديين، الذين توقعوا نموا قويا لمعدل الناتج المحلي السعودي، بناء على توقعاتهم بمواصلة زيادة إنتاج النفط واستمرار الإنفاق الحكومي، الذي بدوره سيدعم الاقتصاد، حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع بيئة أسعار النفط المنخفضة، إلى جانب دور مؤسسة النقد وجهودها لتعزيز عملياتها التنظيمية والرقابية التي يخضع لها القطاع المالي، بما سيدعم استمرار وتطور النظام المالي السعودي واستقراره، إضافة إلى حرص الدولة على تنويع قاعدة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتشجيع الشركات على زيادة تركيزها على إنتاج السلع التجارية في القطاع غير النفطي، إلى جانب الوعي المتنامي لدى المواطن بأهمية التخلي عن المفاهيم الاستهلاكية التي ما زالت مظاهرها متفشية في المجتمع.
وهذا لا يعني أن الاقتصاد السعودي بمنأى نهائيا عن التأثر بما يجرى في العالم من أزمات في هذا المجال، بعد أن أصبح العالم كتلة واحدة، أو قرية كونية صغيرة كما يقال، لكن هذا التأثر أقل بكثير مما يشاع ويؤخذ على أنه حقيقة ثابتة، لأن قوة الاقتصاد السعودي وتماسكه يؤهله للتقليل من الآثار السلبية لتلك الأزمات، ومع ذلك فإن أولئك الموتورين والحاقدين على المملكة ما زالوا يشهرون سيوفهم الخشبية ضد وطن أبى إلا أن يشارك العالم في سرائه وضرائه، ففاضت خيراته ليستفيد منها الداني والقاصي، وامتدت مساعداته لكل المنكوبين في العالم، وبلغت معوناته للدول الشقيقة والصديقة المحتاجة أرقاما كبيرة كان لها أثرها في التخفيف من معاناة الآخرين في مشارق الأرض ومغاربها. لكن السهام الطائشة دائما تعود إلى نحور مطلقيها، لتصيب منهم مقتلا، جزاء ما ترتكبه أيديهم من سوء تجاه هذا الوطن حكومة وشعبا.