أهمية استقطاب الصناعات العالمية

تقاس قوة بلد ما أو تقدمه على مدى تأثيره على قرارات من حوله وقدرته على توفير الرفاه لمواطنيه، ويرتكز ذلك على عمل مؤسسي نشط، كما يستوجب ذلك بالتأكيد بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية محفزة وسليمة قادرة على التطور والازدهار، والعكس صحيح.
وفي العصر الحالي تتجه المؤشرات إلى العالم ذي الاقطاب المتعددة اقتصادياً تتمثل في منظمات ذات اتفاقيات بينية وجدت من أجل التكامل الاقتصادي وتحرير التجارة بين مجموعة محددة في مناطق مختلفة من العالم( مثل: النافتا، كوميسا، وحتى السوق العربية المشتركة غير المفعلة كلياً مثالاً)، ويأتي ذلك مع تزايد قوة القوى الجديدة في العالم وخاصة من جانب الشرق الآسيوي، الأمر الذي قد يزيد من حالة الانتاجية والمنافسة لدى العالم، بالتوازي مع الزيادة السكانية التي تنعكس في صورة زيادة الطلب العالمي على السلع والمنتجات العامة.
التصور العام يعطينا أولوية التعامل مع تلك الكتل الاقتصادية، من أجل تحقيق أعلى معدل ممكن من المكاسب، بما ينعكس على التنمية والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها كل دولة وما يمكن أن تقدمه لبعضها البعض، لان النتيجة النهائية ستكون تحسنا واضحا في المناخ الاقتصادي المحلي.
ومن خلال المتابعة، يعلم الشخص البسيط أن الشركات الكبرى تبحث دائما عن عناصر مختلفة لتعظيم انتاجها ومن ذلك رخص الأيدي العاملة ومدى القرب الجغرافي إلى جانب ملكية عناصر الإنتاج، وهو ما يحدث عندما تتجه مصانع كبرى ألمانية أو أمريكية إلى بلدان مثل البرازيل والمكسيك.
في المقابل فإن بلادنا حباها الله بموقع جغرافي مميز وأوجد في أرضها الكثير من المزايا، وذلك يدعونا إلى تعظيم تسويق تلك الفرص وخاصة من قبل مجالس الأعمال السعودية العالمية بصورة أعظم، وذلك بهدف جذب المزيد من الصناعات الخاصة بالشركات الدولية ومن ثم توطينها وبالتالي تسويقها لدى جيرانها واصدقائها ممن ترتبط معهم باتفاقيات دولية عبر منظمة التجارة وجميع الاتفاقيات باسمائها المختلفة، وهو ما سوف يزيد وينوع مصادر الدخل وبالتالي ترتقي مستويات الرفاه الملموس بشكل أكبر.