«الله يجازيك يا زمان» كيلو الشعري بأربعين!

أسعار الأسهم تهبط، وأسعار الأسماك تصعد. أدرك أن لا رابط بينهما، لكنها مفارقة للتندر، فبالأمس وصلتني قائمة تقول: «أسعار الذهب»، ادرجت أسعار الأسماك، كناية عن ارتفاع أسعارها. وعودة على الأسهم، فأنت بحاجة لبيع ثلاثة أسهم «تصنيع» لشراء كيلو شعري، مثلاً! والشعري من أرخص الأسماك. وكذلك بالأمس مَرّ علي مقطع يوتيوب عن تجفيف الربيان لزوم عمل طَبق «المُربين»، وهو طَبق خليجي شائع وماتع، ليس له منافس على المائدة الخليجية إلا «المفلق»، لا مفطح ولا مندي ولا سواهما. وبما أننا في موسم صيد الربيان، قصدت السوق عسى أن أجد «بانة» أو اثنتين أحشو بهما الثلاجة مؤونة للأيام التي يندر فيها الربيان. كنت متأخراً، فلم أجد «بانة» فاضطررت للشراء بالكيلو، أربعة كيلو بمائة ريال! اليوم وصلت «البانة»، فيها 32 كيلو بسعر 400 ريال، أي تكلفة الكيلو 12.5 ريال؛ نصف تكلفة الكيلو بالقطاعي.
منذ سنوات طويلة والحديث يتوالى عن تجارة التجزئة وما يمكن أن تجلبه من فرص لتوظيف السعوديين والسعوديات، حتى أصبح الحديث مكروراً، والسبب أننا نتحدث عنه ولا نفعل الكثير للسيطرة على هذه الأسواق حتى يكون بوسعنا التوظيف فيها على نطاق واسع. والسيطرة هنا تعني ليس فقط «سعودتها» أو «توطينها» بل مراقبتها بصرامة أولاً وقبل أي شيء. فكل يوم نسمع عن قصص فظيعة تدور في الدهاليز الخلفية لهذه الأسواق تهدف للايقاع بالمستهلك وإيهامه والتغرير به وغبنه، لتحقيق أعظم ربح باستغفاله وكأن جيبه «سبيل»! لعل فيما نتابع من أخبار عن ألاعيب وغش من بعض المتعاملين في هذه الأسواق، عبرة وعظة ودرس، لكن لم يحدث أي تغيير! قبل نحو ثلاث سنوات عرضت عليكم هنا «نشاطات»، بأن نضبط كل الحلقات الواصلة بين دكان (أو بسطة أو مبسط) بيع التجزئة وتاجر نصف الجملة والجملة والمُوَرّد الرئيس أو المُصنع؛ فكل حلقة من تلك الحلقات تولد قيمة وفرصا للربح والتكسب، الذي قد يكون مشروعاً وقد يكون قائماً على الغش ومخالفة النظام.
من يتردد على أسواق الأسماك والخضار المركزية سيشعر بان ثمة يدّا خفية تسيطر وتربط بين أصحاب البسطات (أو بعضهم)، وأن هناك ترتيبا للأسعار وتمريرا للبضائع المتقادمة، ومن يدري ما يحدث في أسواق اللحوم بأنواعها عندما يدعي «القصاب» أن هذا اللحم محلي أو محلي مهجن وأنه طازج؟ هذا أمر بحاجة لثلة من الأطباء المتخصصين للتأكد منه، ثم أنك لا ترى أثراً لا لختم ولا لتاريخ واضح، وكأن هذه أمور من مخلفات الماضي، فتضطر أن تقبل بما يقول، أو تذهب لبائع آخر.. لكن ما من مَفرّ.
مراقبة الأسواق مهمة أساسية ارتكازية، فإما أن تقوم بها البلديات والأمانات كما ينبغي وفق أسس ومعايير عالمية، أو أن نقبل بالغش، وهو أمر لا يُقبل. أعود لأقول ان حماية المستهلك تتحقق في أفضل صورها عندما تكون وقائية مبادرة؛ أي لا تسمح للغش أن يقع إبتدأ، بحيث يجد من يريد أن يعرض سمكاً بسعرٍ مبالغ فيه، أو أن يسعى لبيع منتج فاسد الأمر مُكلفا من حيث الغرامات والعقوبات، فلا يجرؤ أن يقدم عليه. والأمر لا ينتهي عند مراقبة جودة البضائع، بل كذلك مراقبة أسعارها بآلية لا تتطلب إعادة اختراع العجلة بل بإعلان أسعار الخضار واللحوم والأسماك يومياً عبر نشرة رسمية، على موقع «واس»، وتتداول في مواقع التواصل والراديو وفي الصحف السيارة، وكذلك يتطلب الأمر مراقبة الترتيبات التي يحيكها بعض الباعة من التوافق حول الأسعار لرفعها بصورة غير مبررة، فالتلاعب بالأسعار ليس حكراً على الشركات العملاقة، التي يتابعها مجلس حماية المنافسة. وأجزم بأن عرض ومناقشة ومتابعة وتحليل قائمة أسعار اللحوم والأسماك والخضار والفواكه أقرب لجيوب السواد من السكان من نشرات وتحليلات حول سوق الأسهم السعودية.
كل هذه الأمور تتطلب مراقبة وجهداً لا يفتر لجمع المعلومات بصورة دقيقة ومستمرة عن الأسواق، لكن كيف؟ هناك من الموظفين المسئولين من لا يقدر الدافع الهائل لدى بعض الباعة لتحقيق أرباح متعاظمة عبر خفض التكلفة ورفع السعر في آنٍ معاً؛ بالسعي لخفض التكلفة بشراء بضائع مَعيبة لرخص تكلفتها، ومن جانب آخر التلاعب بالعرض لرفع سعر البيع، والممارسة السائدة في أسواق التجزئة لدينا خفض للتكلفة ورفع السعر. وهي ممارسة توجع جيب المستهلك وتعيق المنافسة العادلة وتحدّ من توطين العمالة ورأس المال وتعزز التستر. ونتيجة لضعف مراقبة جودة البضائع والأسعار فالبائع عملياً ينفرد بالمشتري، الذي ليس أمامه إلا الشراء من هذا البائع أو سواه، فنحن نتحدث عن المأكل.
أعود لنقطة البداية لأقول إن جهداً كبيراً بُذل «لتأنيث» محلات بيع التجزئة التي تتعامل بالمنتجات النسائية، ومن الضرورة بمكان أخذ مبادرة بتوطين محلات بيع التجزئة لنشاط بيع الخضار والفواكه واللحوم والأسماك. أدرك أن ثمة صعوبات كبيرة، لكنها خطوة ضرورية لدخول كثير من المواطنين عالم التجارة من جهة، والالتزام بالاشتراطات الرقابية سعراً وجودةً.