سوق الاتصالات يفقد مليون «شريحة» مسبقة الدفع خلال 3 أشهر

الخدمات الحكومية ترفع عدد مستخدمي الإنترنت إلى 20 مليوناً

كشف تقرير حصلت «اليوم» على نسخة منه، صادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، انخفاض عدد مستخدمي بطاقات مسبقة الدفع، حيث بلغ عدد المستخدمين 45.9 مليون في 2014، وانخفض العدد بنهاية الربع الأول من 2015 إلى 44.9 مليون.
وبذلك فقدت الشركات الثلاث المشغلة للجوال مليون مستخدم للخطوط مسبقة الدفع في الربع الأول ل2015، وعلى عكس ذلك، تضاعف عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، ليصل إلى 20.1 مليون مُستخدم لخدمات الإنترنت بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ولم يتجاوز إجمالي عدد مُستخدمي الإنترنت في المملكة 2.4 مليون مشترك عام 2004، حيث تُقدر الزيادة الكبيرة في أعداد المستخدمين خلال 11 عاماً بنسبة 65%، وعزت ذلك الارتفاع بعد أن أصبح الكثير من الإجراءات الحكومية يتم عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية.
ومما ساعد أيضاً على هذا الارتفاع انتشار استخدام خدمات الإنترنت في المجتمع، والبرامج التي يتم تحميلها على الأجهزة الذكية، مثل الشبكات الاجتماعية، وتطبيقات الأعمال، ومعالجة النصوص، وأدوات الحماية، والألعاب وغيرها البرامج والتطبيقات، وكذلك مواقع الفيديو مثل «اليوتيوب».
باقات وتطبيقات متعددة
وبينت هيئة الاتصالات أن بعض التطبيقات سواء في أجهزة الجوال أو في الأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت يتطلب سعات تحميل كبيرة وسرعات عالية، الأمر الذي دفع مقدمي الخدمة إلى إيجاد باقات متعددة لشرائح أكبر من المستخدمين تناسب احتياجاتهم.
وتوقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استمرار ازدياد الطلب على خدمات الإنترنت في السنوات القليلة المقبلة في المملكة؛ وذلك نتيجة لتوفر شبكات الألياف البصرية «FTTx»، وما تقدمه من سرعات عالية، وكذلك تزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت.
وبينت هيئة الاتصالات أن من ضمن العوامل المُشجعة على انتشار خدمات الإنترنت في السعودية، وكذلك الاقبال المتزايد عليها من قبل المستخدمين انتشار الأجهزة الكفية الذكية، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.
وبين التقرير استمرار نسبة انتشار الإنترنت في المملكة، وارتفاعها بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية كما يُلحظ زيادة الطلب على خدمات الإنترنت والنطاق العريض مؤخراً، مع الاستخدام والارتباط الكبير بالبرامج المعتمدة على الاتصال بالإنترنت.
الاشتراكات المتنقلة ترتفع
وعلى نطاق خدمات المكالمات الهاتفية، بينت هيئة الاتصالات أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي بلغ 51.8 مليون اشتراك للربع الأول لعام 2015م، وبلغت نسبة عدد الاشتراكات مسبقة الدفع 86.7%، وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 167.7%.
بينما في عام 2008 كانت نسبة الاشتراكات في باقات مسبقة الدفع 30.5 مليون مشترك، و5.5 مليون مشترك في الخطوط المفوترة، ليصل عدد المشتركين في عام 2011 ذروته، حيث بلغت أعداد المشتركين في خطوط مسبقة الدفع 47.1 مليون مشترك.
وفيما يخص الخطوط المفوترة، بلغ عدد المستخدمين 6.6 مليون مشترك، إلا أن هذه النسبة انخفضت في 2015 بحوالي 20.5 في المائة مقارنة بعام 2011، لينخفض عدد المشتركين إلى 44.9 مليون مشترك في الباقات مسبقة الدفع، وكذلك هي الحال في الخطوط المفوترة التي انخفض عدد مشتركيها إلى 6.9 مليون مشترك في 2015م.
وعلى صعيد الخطوط العاملة للهاتف، بلغ عدد الاشتراكات فيها بنهاية الربع الأول 2015م حوالي 3.67 مليون خط، منها حوالي 2.57 مليون خط للمساكن، ما يمثل حوالي 70 في المائة من إجمالي الخطوط العاملة، وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة إلى السكان 12 في المائة، في حين بلغت نسبة الانتشار بالنسبة للمساكن حدود 45.4 في المائة، مع وجود نمو في عدد المساكن.
وتطرق التقرير إلى استمر ارتفاع إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى حوالي 31.8 مليون اشتراك في الربع الأول لعام 2015م، وتشمل الاشتراكات في خدمات المعطيات «البيانات» والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية.
وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 102%، حيث أدى الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية المتنقلة وتطبيقاتها إلى ارتفاع في عدد المستخدمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
تنوع الخدمات
كما استمر نمو عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية «DSL»، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي 3.21 مليون اشتراك للربع الأول لعام 2015م، بنسبة انتشار تقدر بحوالي 45.3% على مستوى المساكن.
وذكرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الطلب على خدمات النطاق العريض قد زاد مؤخرًا بشكل كبير، مقارنة بالسنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى حاجة المجتمع إلى هذا التنوع من الخدمات، خاصةً بعد أن قدمت الحكومة دعمها القوي للمشاريع ذات التقنية العالية، والتي تتطلب بنية رقمية جيدة.