نزع الملكية وراء تعثر مشروعي طرق بالقطيف

أكد عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس عبدالعظيم الخاطر وجود مشروعين حيويين متعثرين في المحافظة، وهما: امتداد طريق الرياض، وامتداد طريق شمال الناصرة غربا إلى طريق الجبيل السريع بسبب اشكاليات نزع الملكية.
معترفا بأن المجلس فشل في الحصول على الموافقة على تعميم الدور الثالث والتمدد العمودي كحل لشح الأراضي بالمحافظة.
وأضاف ان المشاريع التي حققها المجلس البلدي عديدة ومنها: الجسر الثالث البحري لجزيرة تاروت وتطوير المزيد من الواجهات البحرية على امتداد شواطئ المحافظة وتطوير أغلب المخططات الحكومية خصوصا غرب المحافظة ومشاريع تصريف الأمطار في الأحياء الأكثر تضررا ابتداء بسيهات وعنك.
لافتا الى وجود مشاريع في طور التنفيذ كمشروع جزيرة الأسماك ومشروع جسر شارع الخليج العربي تقاطع شارع أحد ومشروع تطوير شارعي الملك عبدالعزيز أحد (الهدلة) ومشروع تطوير الأسواق المركزية ومشروع السوق التراثي ومشروع تطوير شارع الملك فيصل ومشروع فك الاختناقات المرورية في أم الساهك وما جاورها ومشروع فك الاختناقات المرورية في القديح ومشروع تطوير تقاطعي شارعي الملك فيصل والملك عبدالعزيز مع شارع الرياض.
مؤكدا الرفع بالعديد من المشاريع لاعتمادها كمشروع المتنزه المركزي ومشروع تطوير تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع الرياض ومشروع تطوير تقاطع شارع القدس مع شارع الرياض.
ومقترحات تمت جدولتها للدراسة تمهيدا لطرحها كمشاريع مستقبلية كمشروع تحويل التقاطعات على امتداد شارع الخليج العربي بين القطيف والدمام إلى كباري ومشروع ربط الجسر الثالث البحري بالطرق الشريانية ما يشمل مد الشارع الغربي في دانة الرامس شمالا في اتجاه صفوى ومشروع تطوير الطرق الشريانية بسيهات شاملا ربط غرب سيهات بشرقها ومشروع فك الاختناقات المرورية في القرى الغربية والأحياء القديمة داخل المدن.
وهناك بكل تأكيد مشاريع حيوية متعثرة بسبب إشكاليات نزع الملكية كمشروعي امتداد طريق الرياض وامتداد طريق شمال الناصرة غربا إلى طريق الجبيل السريع.
واعترف الخاطر بأن ما حققه المجلس لا يلامس طموح أعضائه ولا تطلعات المواطنين، مشيرا الى ان أعضاء بلدي المحافظة بذلوا في الدورتين الأولى والثانية جهودا كبيرة لتطوير أداء بلدية المحافظة ومحاولة توفير التنمية المتوازنة لمدن وبلدات المحافظة المختلفة. مضيفا ان النتائج الملموسة على أرض الواقع لم تكن بالمستوى المطلوب.
وذكر ان تلمس نتائج عمل أي دورة للمجالس البلدية بصورة مباشرة من الصعوبة بمكان، خصوصا ان دورة المشاريع المعتادة من ظهور المشروع كفكرة مرورا بدراسة جدوى المشروع، ومن ثم اعتماده وتصميمه حتى تنفيذه تستغرق على أقل تقدير خمس سنوات، هذا إذا لم يحدث تأجيل أو تأخير للمشروع لسبب أو لآخر.
وبالتالي فان الوضع الطبيعي ألا تلمس أي دورة للمجالس البلدية نتائج أعمالها إلا أثناء الدورة التي تليها.