عضو في «بلدي القطيف»:ضعف الاعتمادات حال دون تحقيق مشاريع تنموية

أكد عضو في المجلس البلدي بمحافظة القطيف، أن ضعف الاعتمادات المالية واقتصارها على المشاريع الخدماتية والبنية التحتية، أسهم في عدم تحقيق تطلعات المواطنين، مشيراً إلى عدد من العقبات التي تواجه المجلس، من بينها «عدم وجود رؤية واضحة لتنمية محافظة القطيف، وضعف البنية التحتية فيها، ومشكلات الأراضي المرتبطة بتاريخ المحافظة، وهذا ما يعوق تنفيذ مشاريع مهمة مثل شارع التحدي، إضافة إلى شح الأراضي التي تعوق التنمية، وكثرة المدن والقرى والكثافة السكانية العالية بها، وضعف بلدية المحافظة بشكل عام».
وأكد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالعظيم الخاطر، حاجة محافظة القطيف إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية، التي تُبنى على «نظرة مستقبلية مبنية على دراسة وافية»، ومن بينها «مشروع مستقبلي لأنماط الحركة المرورية داخل المحافظة ومنها إلى المحافظات والمناطق الأخرى».
وأوضح الخاطر ل «الحياة» أنه طرح فكرة «تحويل التقاطعات على شارع الخليج من مدينة القطيف باتجاه الدمام، إلى جسور وربطه بشارع الأمير نايف، ليكون طريقاً محورياً لربط محافظة القطيف بالدمام باتجاه الخبر، وكذلك العمل على مدّ طريق الخليج شمالاً، باتجاه مدينة صفوى ورأس تنوره، ما يسهم في إيجاد طريق محوري مهم من رأس تنورة، مروراً بمدن وبلدات محافظة القطيف إلى الدمام باتجاه الخبر، يختصر المسافة ويكون رديفاً لطريق الجبيل الظهران».
وأضاف عضو المجلس البلدي: «كذلك تطوير شارع أحد، من خلال عمل جسر علوي لفصل الحركة المتجة إلى جزيرة تاروت ما يخفف الاختناقات المرورية على الشارع، مع أنني أرجح توسعة شارع أحد وتطوير تقاطعاته إلى جسور وأنفاق باعتباره المدخل الرئيس المار وسط مدينة القطيف»، موضحاً أن مثل هذه المشاريع، إضافة إلى المشاريع القائمة، وهي مدّ شارعي الرياض وشمال الناصرة غرباً باتجاه الطرق السريعة «بحاجة إلى جهود كبيرة من بلدية محافظة القطيف مدعومة بتمويل كاف وشركات مقاولات مختصة، ومتى ما اكتملت ستسهم في حل مشكلات الاختناقات المرورية بشكل جذري».
وأوضح الخاطر أنه طرح مقترحاً على المجلس، يتمثل في «ربط جسر جزيرة تاروت الثالث بالطرق الشريانية بالمحافظة للاستفادة القصوى منه، إذ تكمن أهميته في تسهيل الحركة بين أحياء جزيرة تاروت الشمالية وشمال مدينة القطيف والعوامية والقديح والمتجهة للطرق السريعة. كما أنه سيسهم في تخفيف الضغط على شارع أحد الذي لم يعد بإمكانه استيعاب الحركة المتزايدة عليه». واقترح ثلاث أولويات للاستفادة القصوى من هذا الجسر تتمثل الأولى في «أن يتم العمل على ربط الجسر بالطرق الشريانية داخل جزيرة تاروت وداخل مدينة القطيف، وهو بامتداد شارع الخليج»، مضيفاً: «إن بلدية المحافظة أكدت أن العمل على امتداد طريق الخليج مستمر، وسينتهي متزامناً مع انتهاء الأعمال في الجسر الثالث. والأولوية الثانية تكون بالعمل على ربط الجسر غرباً بطريق الجبيل السريع، مع حل المعوقات التي تعترض تنفيذ امتداد شارع شمال الناصر، وكذلك امتداد شارع الرياض، وأكدت البلدية أنه تم الرفع المساحي لامتداد كلا الشارعين وأنهم بانتظار اعتماد المبالغ اللازمة لنزع الملكيات تمهيداً لبدء تنفيذ المشروعين.
أما الأولوية الثالثة فستكون بربط الجسر شمالاً باتجاه مدينة صفوى ورأس تنورة من خلال مدّ الشارع الواقع غرب دانة الرامس شمالاً حتى طريق جسر صفوى – رأس تنورة الجديد، وأقرّ المجلس هذا المقترح مع ضرورة قيام البلدية بعمل الدراسة اللازمة لهذه الجزئية وعرضها على المجلس في اجتماع مقبل، لمناقشته واعتماده».
وحول تعاون رئيس البلدية الجديد المهندس زياد مغربل، مع المجلس البلدي، قال : «من الصعب الحكم على ذلك الآن، ولكن المؤشرات باعتقادي جيدة وتنبئ عن تغيير إيجابي ملموس من خلال تفاعله بشكل أفضل مع المجلس البلدي، والمشكلات اليومية وأنه كما يبدو صاحب قرار، وأظن أننا سنتمكن من استخلاص رأي أفضل وأدق بعد مضي عام من تعيينه».
وعما تردد عن حجم الأراضي القابلة للتطوير العمراني في المنطقة، ذكر أن «ما أشيع بعيد عن الدقة تماماً، وأنا أظن أنه مبني على أساس أن كل المناطق الزراعية قابلة للتطوير العمراني، ولم تؤخذ في الحسبان أمور كثيرة، منها أن نحو ثلث الأراضي تحت يد شركة «أرامكو السعودية»، ولا يمكن التصرف بها»، موضحاً أن هذا الأمر هو «سبب تعثر المشاريع الحيوية في القطيف لدرجة أن مركز أسنان معتمد من أعوام متعثر لعدم وجود أرض ناهيك عن مشروع المستشفى الجديد 500 سرير، ومستشفى عنك ومشاريع الإسكان وسوق الخضراوات المركزية والمتنزه المركزي والجامعات والكليات.