16 ألف وثيقة صدقها «عدل الشرقية» العام الحالي

«الوزارة» منحت الفروع الفرصة دون الحاجة لمراجعتها

صادقت وزارة العدل على (41389) وثيقة في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، وذلك بدءًا من العام الجاري 1436ه حتى منتصف شهر شوال.
وأعطت الوزارة العدل الصلاحيات الخاصة بتصديق الوثائق لكافة فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، بحيث لا يكون هناك حاجة لمراجعة ديوان الوزارة للتصديق على الوثائق.
وجاء في تقرير إحصائي صادر من إدارة التصاديق بالوزارة أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية صدّق (15962) وثيقة خلال عام 1436ه، بينما بلغت أعداد الوثائق المصدقة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة (11677) وثيقة، وفي ديوان الوزارة تم تصديق (3660) وثيقة، وفي فرع الوزارة بمنطقة الرياض (2687) وثيقة، في حين بلغت أعداد الوثائق المصدقة بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة (2685)، و(1516) وثيقة مصدّقة في فرع وزارة العدل بمنطقة عسير، وفي منطقة القصيم بلغت (1185) وثيقة، أما فرع الوزارة في منطقة نجران فقد صدق (732)، أتى بعده فرع الوزارة في منطقة الباحة مصدقاً ل (386) وثيقة، ثم فرع الوزارة في منطقة تبوك مصدقاً ل (374) وثيقة، فيما بلغ عدد الوثائق المصدقة في منطقة الحدود الشمالية (231) وثيقة، بينما وصل عدد تصاديق فرع منطقة حائل (114) وثيقة مصدقة، تلا ذلك فرع الوزارة في منطقة جازان مصدقاً ل (109) وثائق، ثم فرع الوزارة في منطقة الجوف الذي صادق على (71) وثيقة.
ويتَّسِم نظام التصديق بتصميم ينفرد بالعديد من المزايا التي تجعله يقوم بوظيفته على الوجه الأكمل، وفقاً لمستندات التحليل وجلسات العمل التي تمت مع منسوبي الإدارة، مقرونةً بالنظام المعمول به حالياً لتطوير وتجويد النظام، حيث يتم إدخال العديد من البيانات الأساسية المستخدمة مثل إدخال البلدان والمدن والهويات للمراجعين على ألا تستغرق أي عملية منها أكثر من دقيقة.وتُمثِّل عمليات التشغيل لنظام التصاديق عصب البرنامج الرئيسي الذي من خلاله يوفر قائمة بكافة العمليات الدورية والروتينية التي يقوم بها المستخدمون من تسجيل لطلبات التصديق على الوكالات وعقود النكاح والطلاق وغيرها من الوثائق، بالإضافة إلى تسجيل بيانات المخولين بالتوقيع كالقضاة وكتاب العدل ومدراء الفروع وموظفي وزارة الخارجية.
ويهدف نظام التصديق في فروع الوزارة إلى تحويل العمل داخل إدارات التصاديق إلى عمل آلي في كل ما يتعلق بأنشطة التصديق على الصكوك بكافة أنواعها، وتثبيت المعايير القياسية التي يتم على أساسها التعامل مع بيانات الإدارة، إضافةً إلى ربط التطبيق ببرامج وتطبيقات أخرى داخل الوزارة، واستخراج كافة التقارير، والتخفيف والتسهيل على المراجعين بالفروع التي في مناطقهم من دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الوزارة.