استثناء «المؤبد والإعدام» من العفو العراقي عن السجناء السعوديين

قانوني ل اليوم : ينبغي ألا نعول على المشروع في قضايا المعتقلين

كشف مختص قانوني ل«اليوم»، عن استثناء مشروع قانون العفو العام العراقي عن سجناء قضايا القتل والمحكومين بالمؤبد والاعدام.
وأوضح المحكم الدولي والمستشار القانوني علي بن محمد القريشي، أنّ "قانون العفو لا يلبي الطموحات، فيما يخص خروج الأبرياء من السجون"، مبينا أنّ "هناك عشرات الآلاف من المعتقلين من جنسيات مختلفة ومنهم العراقيون، تمّ اعتقالهم خلال فترة مضت بتهم كيدية وفقاً لما يسمى في العراق المخبر السري وبعضهم من دون تهم"، فيما انتزعت اعترافات من بعض "السجناء وأجبروا على التوقيع على أوراق لا يعلمون عن مضمونها بسبب التعذيب"، و أنّ "هؤلاء المعتقلين لا يمكن إخراجهم من السجون وفقاً لقانون العفو العام الذي أفرغه مجلس الوزراء العراقي من محتواه" وأرسله للبرلمان العراقي لاعتماده.
وقال القريشي: «إنه ينبغي علينا ألا نعول على مشروع قانون العفو العام العراقي كثيرا، فيما يتعلق بقضايا المعتقلين السعوديين في العراق، فهناك اختلافات سياسية وقد لا يستفيد من القانون حال إقراره معظم السجناء بما فيهم السجناء العراقيون انفسهم، ولفت الى ان القانون يحتوي على كثير من الاستثناءات والشروط، والتأويلات ما يجعل الاستفادة منه محدودة جدا».
ويبلغ عدد السجناء السعوديين في سجن الناصرية الواقع في محافظة ذي قار جنوب بغداد 58 سجيناً، وإن عدد المحكوم عليهم من بين السجناء 50 سجيناً، تتراوح مدد الحكم عليهم ما بين 10 إلى 25 سنة، منهم 8 موقوفين ولم تصدر بحقهم أية أحكام، وأغلب الأحكام على السجناء السعوديين جنائية، وأن أحدهم حوكم مؤخرا بتهم متعلقة بالإرهاب، وتم الحكم عليه بالإعدام إلا أنه تم تخفيف الحكم إلى السجن 10 سنوات.
وكان أحد السجناء السعوديين في سجن الناصرية قد توفي بسبب فشل كلوي حسبما أعلنت السلطات العراقية، في حين أكدت عائلته أنه تم تصفيته على يد مليشيات حكومة المالكي السابقة.