كشفت هيئة البحرين للثقافة والآثار عن اتفاقية عمل مشركة مع فريقي تنقيب فرنسي وياباني للأعوام الخمسة المقبلة، في أماكن مختلفة في مملكة البحرين، وذلك للتنقيب والكشف عن حقب تاريخية مختلفة مرت على البحرين، مبينة أنها بهذه الرؤية تؤهل كوادر بحرينية تسهم مع هذه البعثات الأجنبية في عمليات الكشف الأثري، فيما أكدت أن التنقيب الحالي على سبيل المثال هو في قرية جد الحاج وبالتحديد للحقبة الإسلامية ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر. أمّا فيما يتعلق بالمناطق المهددة بالبناء والعمارة، فذكرت الهيئة أنها تعمل وبالتنسيق مع وزارة الأشغال والجهات المعنية الأخرى على حماية المناطق الأثرية عبر تدخل فريق مختص من المهندسين يقوم بإجراء الدراسات العلمية المطلوبة قبل الشروع بأي عمليات بناء. وقالت في بيان: إن "هيئة البحرين للثقافة والآثار لديها قائمة بالمناطق التي تم عمل مسح أثري فيها ومرشحة لوجود آثار في باطنها، تخولها التدخل لإيقاف أو إعادة صياغة المد العمراني بالتوافق مع القيمة المكتشفة". وأضافت: إنها "تتمنى أن تُعطى الآراء للمختصّين في التراث الإنساني كمسؤولي المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والذي وضع البحرين كمرجع رئيس في الحفاظ على التراث في العالم العربي، وتعود إليه منظمة اليونسكو التي ينتمي إليها لأخذ الرأي العلمي الدقيق والصائب في كل ما يتعلّق بآثار عالمنا العربي". وبما يختص بالمكتشفات التي عثرت عليها الهيئة عبر عمليات التنقيب، لفتت إلى أن الهيئة تمتلك قائمة بالآثار التي وجدت، وسبق وعرضت بعض مقتنياتها، والمتعلقة بحضارة تايلوس عام 2012 على سبيل المثال، والتي سيكون لها لاحقاً مكان مخصص في متحف البحرين الوطني. وهنا تؤكد الهيئة أن من واجبها أن توثق هذه المكتشفات الأثرية وأن تعمل على عرضها بأبهى حلة تليق بتراث وحضارة مملكة البحرين. ونوهت هيئة البحرين للثقافة والآثار إلى أن هذا العمل يندرج ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة للحفاظ على التراث الإنساني والحضاري لمملكة البحرين التي تضم اليوم موقعين مدرجين على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، والعمل على الترويج لهذا التراث كوجهة للسياحة الثقافية التي تميّز البحرين وتضعها على خارطة الدول المتقدمة في هذا المجال.
