سلطان بن سلمان: خادم الحرمين وولي العهد يدعمان مشاريع تعزيز البعد الحضاري في المملكة

خلال ندوة علمية نظمتها جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون حضرها فيصل بن سلمان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، عضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز اهتمام ودعم ورعاية رجل التاريخ والحضارة والتراث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله- الذي يوجه بالمحافظة على تاريخ الدولة ومكنوزاتها الأثرية والتراثية كجزء لا يتجزأ من تاريخ الجزيرة العربية ووحدتها المباركة في هذه الدولة، ومتابعة وتوجيهات متواصلة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، الذي قال عنه سموه: هو رجل محب ومطلع على التاريخ، بل مؤرخ موثوق ويتابع الحراك في المشهد الحضاري والتاريخي ويدعم ما تقوم به الجهات ذات العلاقة في كل اتجاه، سعياً إلى الاهتمام والعناية بالتراث الوطني بمختلف مجالاته، وإبراز البعد الحضاري لأرض المملكة بما يرسخ مكانتها الحضارية وعمقها التاريخي.
الأمير فيصل بن سلمان خلال حضوره المناسبة
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة علمية نظمتها جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان " آثار المدينة المنورة وحضارتها وتراثها عبر العصور" بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة امس الأربعاء في المدينة المنورة بمناسبة اختيارها هذا العام عاصمة الثقافة الإسلامية، وبحضور(130) مشاركاً وباحثاً من أساتذة الجامعات وأخصائي الآثار من مختلف دول المجلس يتدارسون عدداً من البحوث الخاصة بتراث المدينة المنورة وحضارتها.
عدد من الحضور
وبين الأمير سلطان بأن المملكة تفخر دائماً بأنها مهد الإسلام وبلد الحرمين الشريفين، وما تتمتع به من مكانة دولية، ونمو اقتصادي كبير، فإنها تفخر كذلك بأن أرضها كانت ممراً لطرق التجارة القديمة التي ربطتها بأقدم الحضارات البشرية، لذلك فإن الهيئة تعمل منذ استلامها لقطاع الآثار والمتاحف قبل خمس سنوات على إحداث نقلات تطويرية في القطاع بما يتناسب مع أهمية آثار المملكة ومكانتها، حيث تنفذ الهيئة مجموعة من الخطط والمبادرات والمشاريع لتطوير هذا القطاع وربطه بالبعد الثقافي والإنساني والحضاري، وتسعى إلى إبراز البعد الحضاري للمملكة من خلال عمل منهجي مؤسسي قائم على البحث العلمي وعمليات التنقيب، فعلى سبيل المثال يعمل حالياً في الميدان (28) بعثة علمية تضم خبراء سعوديين ودوليين في مختلف المواقع الأثرية السعودية، إضافة إلى تعاون الهيئة مع جهات دولية ومحلية متخصصة في مجال التنقيب، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع تلك الجهات.
يجب أن يقف المواطن الخليجي معتزاً بحضارته وكنوزها الكامنة ويعلن أنه لا يقف على آبار نفط فقط
وأضاف سموه، لا شك أن عمليات التنقيب غير المسبوقة التي تجري حالياً في المملكة تستدعي تنفيذ مشاريع تطويرية وإنشائية للمتاحف التي من شأنها احتضان أبرز المكتشفات الأثرية في المناطق، وإتاحة الفرصة للاطلاع عليها من قبل المواطنين لربطهم بتراثهم الوطني وتعزيز البعد الحضاري لديهم؛ لذلك تقوم الدولة بإنشاء منظومة كبيرة حالياً من المتاحف الجديدة ومتاحف متخصصة وإقليمية، وتطوير شامل للمتحف الوطني والمتاحف القائمة في المناطق والمحافظات.
إنشاء خمسة متاحف إقليمية جديدة وتأهيل وتطوير (120) موقعاً أثرياً
وقال رئيس الهيئة العامه للسياحة والآثار، إن المشاريع الرائدة التي تعمل عليها المملكة اليوم لتعزيز البعد الحضاري وما سيتم الإعلان عنه خلال الأعوام القادمة بإذن الله هو نهج غير مسبوق في المنطقة في مجال الاهتمام بالتراث الوطني بمثل هذه الكثافة والتزامن والشمولية، ولقد بدأنا بحمد الله نلمس تحولاً ملحوظاً في مجال الوعي المجتمعي تجاه الاهتمام بالتراث الوطني، فصار المواطنون يبادرون إلى الحفاظ على مواقعهم الأثرية ومبانيهم التراثية، ويطالبون بحمايتها وإعادة تأهيلها، وذلك بعد أن عملت الهيئة من خلال برامج مختلفة على إعادة الوعي الوطني بالتراث وربطه بالجانب التاريخي للمملكة، والتركيز على الأهمية التنموية للتراث، وتبني برامج توعوية وتدريبية على مستوى التعليم العام والجامعات والمجتمعات المحلية، وبات المواطن هو الحامي الأول لتراث بلاده.
وأضاف الأمير سلطان، إننا نسعد ونعتز بهذا الترابط التاريخي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الخطوط التاريخية الممتدة بين الحضارات التي عاشت على أرض الجزيرة العربية، وهذا من أهم العوامل المشتركة بيننا، وهو دليل وحدة وترابط ضارب في أعماق التاريخ، وأن هذه الحضارات قد وضعت بصمتها فخلّفت إنجازات كبيرة جداً، ورسمت إبداعات كبيرة جداً.
وأشار سموه إلى أنه بإطلالة سريعة على المشهد السياسي المحيط بنا وما يحمله من اضطرابات وقلاقل وتوتر متواصل يؤكد لنا أكثر من أي وقت مضى حتمية الارتباط وتوثيق العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن ذلك الارتباط الوثيق هو من العوامل التي هيأها الله وكانت سبباً فيما تنعم به دول الخليج اليوم من أمن واستقرار ونمو وازدهار.
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان، إن دول الخليج العربي وهي تنعم اليوم بهذا الاستقرار، وهو استقرار ليس مبنياً على النفط كما يعتقد البعض، ولكن دول الخليج استقرت لأنها قامت على منظومة من القيم، وهذه المنظومة من القيم قد تراكم عبر التاريخ، ثم جاء هذا الإسلام العظيم وهذبها وأسسها وأرساها في هذه المنطقة.
مشيراً سموه إلى أن مواطني الخليج هم أولى من يتعرف على هذا الإرث ويعتزون به ويتفاعلون معه ويستمتعون به، ويعلنون للعالم أن تحت رمال الصحراء الصافية ما هو أثمن من النفط، نريد أن تكون دول الخليج بمستوى تحدي العصر، وتحدي متطلبات الأجيال الجديدة التي تريد أن تجعل التراث جزءا من حياتها، نريد أن يقف المواطن الخليجي معتزاً بحضارته وكنوزها الكامنة ويعلن أنه لا يقف على آبار نفط فقط.
وأوضح الأمير سلطان بأن الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها تكمن في مواصلة وتعميق ربط المواطن بتراثه الوطني ذهنياً وتاريخياً ووجدانياً وتعريفه به ليكون هو الحامي الأول لآثار المملكة وتراثها، لذلك دعوت زملائي الآثاريين في مناسبات متكررة إلى (إخراج الآثار من حفرة الآثار) ليس بهدف عرضها في المتاحف فقط، بل لربط المواطنين بآثارهم الوطنية.
وأضاف سموه، نحن متفقون على أن المواطن إذا لم يكن جزءاً من هذه الاستكشافات ويمتلكها ويفهمها، وما أثرت عليه حتى وراثياً في تاريخها، وكيف تغير نظرة العالم له، فالمواطن سيبقى متفرجاً فقط على هذا الحراك الحضاري المهم، ولن يسهم إيجابياً فيه.
مؤكداً سموه حرص الهيئة على تشجيع جميع أوجه التعاون في مجال الآثار والتراث مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمكين العلماء والباحثين في الآثار والتاريخ للاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها في مختلف مناطق المملكة، داعين المعنين بالتاريخ والآثار إلى إخراج التاريخ من الكتب وزرعه في عقول وقلوب الشباب لجعل التاريخ جزءا لايتجزأ من حاضرنا ومستقبلنا.
وتحدث الأمير سلطان عن عناية المملكة العربية السعودية بمواقع التاريخ الإسلامي وذلك ضمن منظومة كبيرة من القرارات السامية والمبادرات المتواصلة، بدءاً من صدور أمر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - بحماية مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وصدرت عقب ذلك القرارات التنظيمية المتكاملة لحماية هذه المواقع الأثرية والمباني التراثية والمساجد التاريخية والعناية بها، وإيقاف جميع أنواع التعدي عليها والعبث بها.
وأضاف، إدراكاً من الهيئة للأهمية البالغة لهذا الموضوع أسست هذا العام برنامجاً خاصاً تحت مسمى (برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي) الذي يجسد توجيهات المقام السامي الكريم للعناية والاهتمام بتاريخنا الإسلامي المجيد، وبإعطاء عناية خاصة بمواقع التاريخ الإسلامي، وخاصة المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والخلفاء الراشدين، وتوثيق المواقع والمعالم المرتبطة بهذه الحقبة العظيمة ودراستها، بهدف المحافظة عليها وتوظيفها للفائدة العلمية والثقافية، وتهيئتها لتكون مواقع للتوعية والتعريف بأهمية هذه المواقع بالطرق الصحيحة ومعايشة التاريخ الإسلامي الذي تَشْرُفُ هذه البلاد أن أرضها كانت مسرحاً لانطلاقته إلى العالم.
وبين سموه بأن الهيئة اهتمت بمواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف المحافظة عليها وتوظيفها للفائدة العلمية والثقافية، وتعمل مع هيئات تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله – ومتابعة من أصحاب السمو الملكي أمراء المنطقتين في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في بعض مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنها مشاريع تأهيل وتطوير المواقع ذات الأهمية الأولى والتي تم إدراجها في ميزانيات الهيئات والأمانات المعنية ولله الحمد.
وبين أن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء خمسة متاحف إقليمية جديدة، ومتحفين متخصصين، إضافة إلى تطوير ستة متاحف قائمة في عدد من المحافظات، وتطوير العروض المتحفية، وتأهيل وتطوير (120) موقعاً أثرياً، وأكثر من (70) من القصور والقلاع التاريخية ليتم تحويلها إلى مراكز ثقافية ومراكز للإبداع والتراث العمراني والحرف اليدوية، مؤكداً حرص الهيئة على إعداد مشاريع أنظمة لحماية التراث الثقافي في المملكة، مثل مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً، إضافة إلى بناء منظومة معلوماتية متكاملة للإرث الثقافي السعودي.