البحرين: نظام الاعتماد الأكاديمي يختبر جاهزية مؤسسات التعليم العالي

ضمن برنامج عمل الأعوام المقبلة 2015/2018

أقر مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين المبادرات والمشاريع التنفيذية للاستراتيجيتين الوطنيتين للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تتكامل وتتماشى مع الأولويات التي قدمتها الحكومة لتنفيذ محاور برنامج عمله للأعوام الثلاثة المقبلة 2015/2018.
وأوضح الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن نظام الاعتماد الأكاديمي سيلعب دورًا هامًا بجاهزية مؤسسات التعليم العالي للقيام بالدور المطلوب منها، كما تعمل الأمانة العامة للمجلس على التنسيق باستمرار مع قطاع الصناعة والأعمال باعتباره شريكًا فاعلًا في تحقيق المشاريع والمبادرات التي تحقق أهداف الاستراتيجيتين، وتم تحديد المشاريع اللازم تنفيذها لتحقيق الأهداف، والجهات المسؤولة عن التنفيذ ضمن فترات زمنية محددة، ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، ومن خلال ذلك يتم إجراء المتابعة الدورية للتنفيذ من خلال تشكيل فريق يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية أولًا بأول.
وردًا على سؤال قال: إن مجلس التعليم العالي قرر إجراء تطبيق تجريبي للاعتماد الأكاديمي على بعض مؤسسات التعليم العالي في خطوة لتهيئة جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في البحرين على التقدم لمجلس التعليم العالي للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي.
مشيرًا إلى أن الأمانة العامة بدأت ومن خلال فريق الاعتماد بإجراء التطبيق على ثلاث من مؤسسات التعليم العالي، اثنتان منها حكوميتان هما: جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين، وواحدة خاصة هي: الجامعة الملكية للبنات، وسنعمل من خلال تدريب القائمين في كل مؤسسة على متابعة حصول مؤسستهم على شهادة الاعتماد الأكاديمي بتقديم الشرح المفصل والمبسّط لدليل إجراءات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لتمكينهم لاحقًا من تحقيق معايير ومؤشرات الاعتماد التي حددها النظام، ولغاية الآن تم تقديم ورشة تدريبية لكل من بوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات.
مبينًا أن المجلس تبنى سياسات وطنية لتعزيز تنافسية القطاع، محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل إحداث النقلة النوعية المنشودة حيث أقر (الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي) و(الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي) اللتين تضمنتا أهدافًا نوعية ترتقي بالتعليم العالي في البحرين من خلال العمل على استقطاب الطلاب من المنطقة وتخريج كوادر مؤهلة علميًا، والاستفادة من البحوث لتحقيق النمو الاقتصادي ومواءمة التعليم العالي ليحقق الأولويات المحلية والإقليمية، الحالية والمستقبلية بتغذية قطاعات النمو بالمهارات المناسبة.
وأضاف: «نطمح من خلال هذه الاستراتيجيات لجعل البحرين مركزًا إقليميًا للتعليم العالي يتمتع بسمعة مرموقة ووجهة أولى ومختارة للتعليم لطلاب دول الخليج العربي، وأن نخرّج طلابًا يمتلكون مهارات القرن ال21 في التفكير الناقد والإبداعي».
لافتًا إلى أن النهوض بالبحث العلمي يمثل أولوية للتعليم العالي في هذه المرحلة جنبًا إلى جنب مع متابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل عام، لما له من دور أساسي في الارتقاء بالتعليم العالي ومخرجاته وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وقضايا الإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي يسعى التعليم العالي ضمن استراتيجياته إلى تكريسها كثقافة متجذرة لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومؤسسات التعليم العالي وجميع مؤسسات الدولة. وقال الأمين العام لمجلس التعليم العالي: «إن مجلس التعليم العالي أقر في اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة قرارًا بإخضاع الجامعات إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 3 % من صافي إيراداتها السنوية بحيث توجّه للإنفاق على البحث العلمي، ونسبة لا تقل عن 2 % من صافي هذه الإيرادات توجه للصرف على التنمية المهنية لهيئة التدريس».